جريدة الشاهد.. ابقى صندوق النقد الدولي، في تقريره حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بمعدل 4% خلال العام الحالي. وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالي 2015-2016 الحالي وفقا لمشروع الموزانة العامة الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الحالي. وفي أحدث إصدار لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، خفض صندوق النقد توقعه للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل 0.3% ليصل إلى 2.6% مقابل 2.9% في تقييم إبريل الماضي، فيما أبقى على توقعه لمعدل النمو في 2016 عند 3.8%. ويتوقع الصندوق أن يصل النمو العالمي 3.3% في عام 2015، أي أقل بدرجة طفيفة مما كانت عليه توقعاته في عام 2014، مع حدوث تحسن تدريجي في الاقتصادات المتقدمة وتباطؤ النشاط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وفي عام 2016 توقع الصندوق ارتفاع النمو إلى 3.8%. وفي إبريل الماضي، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 4%، مقابل 3.8% في تقريره السابق، على أن تصل نسبة النمو إلى 4.3% في 2016. وعزى الصندوق تلك الخطوة إلى أن خطط استقرار أداء الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية الواسعة النطاق التي من شأنها زيادة الثقة في الاقتصاد المصري. وأشار صندوق النقد إلى أن المضي قدماً في تلك الإصلاحات وتلقي التمويل الخارجي أهم المطالب لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو المستدام وخلق وظائف جديدة. وتوقع المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، شريف الديواني، أن يرتفع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية خلال العام الحالي 2015، عقب مرور
3 سنوات من تراجع ترتيب مصر، نظرا للإصلاحات الاقتصادية التي حدثت خلال العام الماضي، عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة.
وأوضح الديواني، أن المركز يجمع البيانات من الجانب المصري ويرسلها إلى المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف، مشيرا إلى الاصلاحات الاقتصادية التي تمت من إصلاح منظومة الدعم، وأسعار الطاقة، والإصلاحات التشريعية، التي تمت خلال الفترة الماضية، وأدت إلى نجاح المؤتمر الاقتصادي مارس الماضي.
ولفت إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية لثلاث مرات متتالية، بجانب تحسن المناخ العام لرجال الأعمال، وظهور التفاؤل للوضع الاقتصادي من جانبهم في ضوء التقارير، التي يصدرها المركز تحت عنوان بارومتر الأعمال، وقال إن هذه جميعها مؤشرات تظهر التوقع لتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية وسوف يترفع في العام 2016.
وأضاف أن أهمية المؤشر تكمن في أن جميع الشركات العالمية أعضاء في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي حضره رئيس الجمهورية خلال العام الحالي، ويمثل إنتاجها نحو 70% من الناتج القومي العالمي، منوها إلى أنهم يستعينون بالتقرير كإحدى الأدوات لتحليل فرص الاستثمار في العالم، ويعتبر المرجع الوحيد لهم، ويتيح للشركات القدرة على مقارنة اقتصاديات العالم وقدرتها على التنافسية في القطاعات المختلفة.
وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة «نيو ورلد ويلث» البحثية أن مصر بها ثاني أكبر عدد من المليونيرات في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا.ونقل موقع «كوارتز» الأميركي عن الدراسة أن عدد المليونيرات في مصر بلغ 20200 مليونير، وتأتي مصر في المركز الثاني بعد جنوب أفريقيا التي يبلغ عدد المليونيرات بها 46 ألفاً
و800 مليونير.
وقالت الدراسة إن عدد من يمتلكون مليون دولار أو أكثر في القارة السمراء ارتفع بنسبة 145% منذ عام 2000، وهو ما يعادل ضعف المتوسط العالمي خلال نفس الفترة، وأضافت أنه من المتوقع أن يرتفع العدد بنسبة 45% خلال العقد المقبل.
من جانبها أكدت غرفة التجارة الألمانية بالقاهرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الاقتصاد المصري بدأ في الانتعاش، على عكس ما يشيعه الإعلام الغربي عن وجود حالة من عدم الاستقرار في مصر. وأوضحت غرفة التجاره الألمانية بقاء الاقتصاد المصري وبدء الانتعاش، خلافا للرأي السائد، مؤكدة أن ذلك الانتعاش لم يكن فقط بسبب مساعدة دول عربية، ولكن بسبب ثقة المصريين ورغبتهم المشاركة في بناء بلدهم.
مستقبل الاقتصاد المصري عاماً جديدا يحمل معه طموحات شعب عاني كثيرا بسبب الانهيار الاقتصادي في السنوات الماضية .. ويتطلع الى تحقيق أحلامه في عيشة كريمة لن تأتي الا بتحقيق انتعاشة وتنمية اقتصادية.
توقع الخبراء ان يكون عام 2015 ملبياً لطموحات الشعب في التنمية بعد زيادة الاستقرار السياسي واكتمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق والانتهاء من المشروعات القومية العملاقة التي يستمر العمل بها وينتهي البعض منها هذا العام بالاضافة الى انخفاض اسعار البترول وماسوف يتبعه من التخفيف على الموزنة العامة بجانب الاجراءات التي اتخذت من قبل لترشيد دعم الطاقة وجولات الرئيس الخارجية التي سوف تساهم بشكل كبير في رواج التجارة وزيادة الاستثمارت الاجنبية والتخفيف من البطالة.
يعبر الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الاسبق في تصريحات سابقة عن تفاؤله قائلا لاشك ان هناك علاقة وطيدة بين السياسة والاقتصاد وها نحن نشهد بداية الاستقرار السياسي الذي سوف ينعكس بطبيعة الحال على الاقتصاد والتنمية بشكل كبير.
وأضاف: يزيد من هذا التفاؤل قرب اكتمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق بعد انتهاء الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية وهذا معناه مزيد من الاستقرار السياسي الذي هو عنصر هام في التقدم والتنمية.
يوضح: أن المشروعات القومية العملاقة تبشر بكثير من الخير ورواج للاقتصاد المصري ومنها مشروع قناة السويس وتوسيعها ومشروع تنمية محور قناة السويس بعد تجهيز الماستر بلان الخاص به بالاضافة الى قرب الانتهاء من شبكة الطرق الحديثة بطول 3200 كيلو متر والتي سوف تساهم بشكل كبير في التنمية من حيث سهولة نقل السلع وسهولة التنقل الى أماكن الثروة المعدنية وكذلك انشاء الصوامع المعدنية بديلا للشون القديمة مما يوفر 20% فاقد من القمح كانت تأكله الطيور والقوارد ومن المشروعات القومية المهمة أيضا مايجري في دمياط من عملية تخزين للحبوب وجعل مصر مخزن للحبوب في الشرق الاوسط كل هذه المشروعات وغيرها سوف تساهم بشكل كبير في انتعاش الاقتصاد وبالتالي زيادة معدلات التنمية.
ويضيف: إن هيبة الدولة التي عادت وانحسار الارهاب سوف يكون لهما الاثر الكبير في التنمية بعد ما أثر كثيرا علىي السياحة والاستثمار الاجنبي وبالتالي احتياطي النقد الاجنبي متوقعا ان يتم القضاء على الارهاب نهائيا هذا العام وبالتالي يحدث التقدم والتنمية.
ويرى الدكتور سلطان ابوعلي ان الاستمرار في اتباع السياسات السليمة سوف يرفع حجم التوقع في زيادة معدل نمو الناتج المحلي ليصل الىي 3 أو 3.5% وبالتالي يصبح أعلى من معدل النمو السكاني ما يعني تحسن مستوى معيشة الفرد بعدما كان المعدل اقل في السنتين الماضيتين وساهم بشكل كبير في تدهور مستوى معيشة الفرد.
وأوضح: من الجوانب الايجابية التي تساعد الاقتصاد في 2015 ان انخفاض اسعار البترول سيخفف عجز الموازنة اضافة الى الاجراءات التي اتخذت لترشيد دعم الطاقة ونحتاج لمزيد من الاجراءات من اجل زيادة التخفيف على الموازنة حيث لازال العجز كبيرا ونحتاج الي تخفيضه الىي 6 أو 7 % من الناتج القومي الاجمالي.
وقال: ان مؤتمر الاستثمار في مارس فرصة جيدة يجب استغلالها وحل مشاكل المستثمرين الحاليين وازالة المعوقات التي تواجههم حتى يأتي بنتائج ايجابية تساهم في دوران عجلة الانتاج وزيادة الاستثمارات الاجنبية في مصر مطالبا باجرءات جذرية لنسف الروتين والبيروقراطية واصدار قانون عمل متوازن يحقق مصالح اصحاب الاعمال والمجتمع والعمال ولايحمي المتكاسل والمهمل فالصين متقدمة لان العامل الذي يستطيع ان يعمل ومن لا يعمل لايأكل ولابد أن تكون ثقافتنا ان الرعاية الاجتماعية لغير القادر حتىي لانهدر الثروة البشرية.
وأوضح : ان هناك ضغوطا على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل عدم زيادة الصادرات وهذا من الممكن ان يؤدي الى انخفاض طفيف في سعر الجنيه مقابل العملات الاخرى وعلى البنك المركزي ان يتدخل للحد من هذا الانخفاض الى اقل نسبة ويمكن تحسين وضع العملة بتحسين وضع السياحة وزيادة الصادرات ونحتاج الي تغييرات كبيرة في انشطة الانتاج الصناعي والزراعي والعمل على رفع الانتاجية لمساندة العملة المصرية مطالبا بربط الانفاق على البنية الاساسية بما يوازي الزيادة في الانتاج الزراعي والصناعي والا اصبحت استثمارات مجمدة.
