أجل 5 سنوات يهبط لأقل مستوى منذ أغسطس ويسجل %16.81
الـ «10 سنوات» فى أدنى أداء خلال 9 شهور بـ %16.95
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استعاد متوسط عائد سندات 5 و10 سنوات مستويات ما قبل تعويم الجنيه، بعد تسجيله هبوطا شديدا فى آخر عطاء طرحه البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية الأسبوع الحالى، إذ انخفض العائد بمعدلات تتراوح بين 363 و373 نقطة أساس «100 نقطة أساس تعادل %1».
وهبط العائد على سندات 5 سنوات لأقل مستوى له منذ أغسطس الماضى، مسجلاً %16.81، كما انخفض متوسط عائد سندات 10 سنوات لأدنى مستوى له خلال 9 شهور بالغاً %16.95.
وعزا مديرو خزانة ومحللون هذا الهبوط الشديد إلى تقليص المالية حجم اقتراضها من سوق أدوات الدين الحكومية، فى الوقت الذى ارتفع فيه الإقبال على العطاءات بعد عودة الأجانب للاستثمار مرة أخرى لسوق أدوات الدين الحكومية.
وبدأت وزارة المالية التخلص تدريجياً من التمويل النقدى لعجز الموزانة وفقاً للاتفاق المبرم مع البنك المركزى، لتقلص حجم اقتراضها فى الربع المالى الحالى بنحو 50.907 مليار جنيه، لتصل إلى 273.6 مليار، بدلاً من 324.5 مليار كان مخططًا اقتراضها فى السابق، فى إطار اتفاقية صندوق النقد الدولى التى تهدف لتقليل عجز الموازنة.
وكان أحمد كجوك، نائب وزير المالية، قد كشف عن جذب مصر استثمارات أجنبية عبر البورصة وأدوات الدين الحكومية بقيمة 500 مليون دولار منذ قرار البنك المركزى بتعويم سعر الصرف فى مطلع شهر نوفمبر الحالى.
وشهد عطاء 5 سنوات إقبال واسع من البنوك والمؤسسات المالية التى غطت العطاء بنحو 13 مرة، إذ بلغ عدد العروض المقدمة 251 عرضاً بقيمة 3.233 مليار جنيه، قبلت المالية منها 3 عروض فقط بقيمة 250 مليون جنيه.
وساهم ارتفاع معدلات التغطية فى انخفاض العائد من %20.54، إلى %16.81، وسجل أعلى سعر قبلته المالية نحو %16.83، وأقل سعر %16.80.
كما لاقى عطاء السندات طويلة الأجل 10 سنوات إقبالاً من البنوك والمؤسسات المالية التى غطت العطاء بنحو 7 مرات، بعد أن تقدمت بـ104 عروض بقيمة 1.733 مليار جنيه، قبلت المالية منها نحو 22 عرضاً بقيمة 250 مليون جنيه.
وانخفض العائد بنحو 363 نقطة أساس، ليصل إلى %16.95، فى مقابل %20.58 فى آخر عطاء تم طرحه إثر قرار تعويم العملة المحلية.
قال هانى محفوظ، مدير قطاع الخزانة ببنك الاستثمار العربى، أن زيادة الإقبال على تغطية العطاءات التى طرحتها وزارة المالية الأسبوع الحالى أسهم بشكل كبير فى تراجع العائد بأكثر من %3 دفعة واحدة، مشيراً إلى أن السوق بدأت تلمس آثار عودة الأجانب لسوق أدوات الدين الحكومية.
وتابع: زيادة المعروض من جانب البنوك والمؤسسات المالية، بالتزامن مع تقليص المالية حجم طلباتها دفع مستويات العائد للتراجع، مشيراً إلى أن حجم طلبات المالية كان لا يتجاوز 250 مليون جنيه فى كل عطاء.
وتوقع أن يستمر مستوى العائد عند المستويات الحالية مع إمكانية الإرتداد لأعلى قليلاً حتى نحافظ على جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين للاجانب، إذ مستويات العائد المرتفعة تحفز كثير من الأجانب على القدوم للسوق المصرى لاسيما بعد قرار المركزى بتعويم العملة المحلية.
جريدة المال
