تتجه الدول العربية إلى الاستفادة من الاقتصادين الأخضر والأزرق لمواجهة البطالة، وذلك من خلال تنمية القطاع الزراعي، ودراسة إمكانية تطوير الثروة البحرية والاستثمار في المجال السياحي، وذلك لإيجاد فرص وظيفية جديدة.
وقال لـ"الاقتصادية" مسؤول في منظمة العمل العربية، إنه تم إدخال دراسة ضمن التقرير السادس المتوقع إعلانه في أيار (مايو) المقبل بعنوان "الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق"، مبينا أن الأول هو كيفية الاستفادة من القطاع الزراعي، بينما الأزرق كيفية الاستفادة من البحار التي تطل عليها غالبية الدول العربية.
وأضاف، أن الدراسة ستطرح من واقع متابعة الخبراء، ليتمكن متخذو القرار من الاستفادة منها، موضحا أن الوظائف التقليدية لم تكن مجدية في ظل التحول نحو التكنولوجيا، مبينا أنه لابد من الاستفادة من هذا التطور الذي طال الحياة نفسها ونمط العمل في ظل بطالة عالمية، وتوجه الدول نحو دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر حتى تخفف العبء على طالبي العمل، مؤكدا أن من أسباب زيادة نسب البطالة عالميا، تنوع أسواق العمل ونمط الحياة ودخول التكنولوجيا في التعاملات.
من جانب آخر، أوضح مركز الإحصاء الخليجي، أن توطين الوظائف يعتبر من القرارات والسياسات التي أكد عليها المجلس الأعلى لمجلس التعاون، التي عملت دول المجلس على تطبيقها بشكل تدريجي في القطاعين الحكومي والأهلي.
وبين خلال تقريره الأخير الذي اطلعت عليه" الاقتصادية"، أن الفكرة تحتاج إلى التوازن في التوظيف بين القطاعين الحكومي والأهلي في دول مجلس التعاون، والمزيد من الجهد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة.
وأوضح المركز أن حجم العمالة في دول مجلس التعاون بلغ نحو 20 مليون مشتغل في عام 2016، بينما تشكل العمالة الوافدة ما نسبته 69.3 في المائة من إجمالي العمالة في دول المجلس في العام ذاته، بزيادة عن عام 2011 بنحو 3 في المائة.
ومن خلال البيانات المتاحة، بلغت نسبة التوطين في مجلس التعاون نحو 33.6 في المائة في 2011، ولكنها انخفضت إلى 30.7 في المائة في 2016، حيث ما زالت خطط وسياسات التوطين قيد التنفيذ وتعمل الدول الأعضاء جاهدة على تفعيل تطبيقها قدر الإمكان.
وتشير البيانات إلى أن إعادة هيكلة سوق العمل في دول المجلس يجب أن تنطوي على تعزيز دور القطاع الأهلي في توظيف الأيدي العاملة المحلية، والتدريب والتطوير لزيادة نسبة العمالة الماهرة، وتعزيز فتح سوق العمل الخليجي دون قيد أو شرط وتسهيل توظيفهم وانتقالهم، ما يعزز معدل التنافسية في السوق المحلية، ويحقق وفرة مالية واكتساب المزيد من الخبرات، فضلا عن دعم إدارة عجلة تنمية قطاعات مختلفة كالسوق الاستهلاكية والتجارية، وتنشيط السياحة البينية، ونمو واستدامة القطاع الأهلي.
© الاقتصادية / زاوية
