وقالت الخارجية المصرية إن هذا الدعم جاء بعد جهود واتصالات مكثفة بين الطرفين تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بينهما.
ويأتي تحويل القسط الجديد بعد صرف مليار يورو في يناير/كانون الثاني الماضي، فيما سبق صرف الشريحة الأولى من البرنامج بقيمة مليار يورو في نهاية 2024، وبذلك ترتفع قيمة المبالغ التي أقر الاتحاد الأوروبي صرفها لمصر ضمن البرنامج إلى 3.5 مليارات يورو، ويتبقى قسط أخير بقيمة 1.5 مليار يورو.
7.4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
ويشكل برنامج الخمسة مليارات يورو الجزء الأكبر من حزمة أوروبية أوسع بقيمة 7.4 مليارات يورو أُعلنت في 2024. وتشمل الحزمة خمسة مليارات يورو في صورة قروض ميسرة للدعم المالي الكلي، و1.8 مليار يورو لتمويل الاستثمارات، إلى جانب 600 مليون يورو في صورة منح، منها 200 مليون يورو مخصصة لبرامج مرتبطة بالهجرة.
ووافق البرلمان الأوروبي في 18 يونيو/حزيران 2025 على تقديم أربعة مليارات يورو ضمن المرحلة الثانية من المساعدة المالية.
وأوضح أن فترة سداد القروض قد تصل إلى 35 عاماً، وأن الإفراج عن الأقساط يرتبط بتنفيذ مصر برنامجها المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ومجموعة من الإجراءات الاقتصادية والإصلاحية المتفق عليها مع الجانب الأوروبي.
تخفيف ضغوط التمويل والموازنة
يساعد تحويل 1.5 مليار يورو في تغطية جزء من احتياجات التمويل الخارجي لمصر وتخفيف الضغوط قصيرة الأجل على الموازنة وميزان المدفوعات، كما يوفر سيولة بالعملة الأجنبية يمكن استخدامها في إطالة آجال الدين وتوسيع الحيز المتاح للإنفاق على برامج التنمية والحماية الاجتماعية.
وعند صرف القسط السابق في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن التمويل يهدف إلى تخفيف ضغوط التمويل قصيرة الأجل وإطالة آجال استحقاق الدين وتوفير مساحة أكبر للإنفاق على التنمية البشرية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الدعم يساعد مصر على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، ويدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع برنامج صندوق النقد الدولي.
ويأتي التمويل في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً ناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات الإقليمية وتراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطراب الملاحة في البحر الأحمر. وكان بدر عبد العاطي قد قدر، في 4 يوليو/تموز الماضي، خسائر قناة السويس الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية بنحو 10.5 مليارات دولار.
وتؤدي هذه التطورات إلى زيادة احتياجات البلاد من العملات الأجنبية، خصوصاً مع استمرار استيراد الوقود والقمح والسلع الأساسية وخدمة الدين الخارجي. ويمنح التمويل الأوروبي الحكومة مورداً إضافياً لمواجهة هذه الضغوط، إلا أنه يبقى قرضاً يضاف إلى الالتزامات المالية التي يتعين سدادها على المدى الطويل.
العربي الجديد
