نقلت صحيفة الاقتصادية عن مصادر قولها أن هناك ترتيبات لإعادة الإمارات إلى مشروع الوحدة النقدية الخليجية التي انسحبت منه، ووفق هذه
المعلومات فإنه تجري حاليا صياغة ترتيبات العودة إلى المشروع الخليجي على أن تتضح الصورة بشكل جلي قبيل قمة قادة دول مجلس التعاون المقرر عقدها في كانون الأول (ديسمبر) المقبل في الكويت. ووصفت مصادر خليجية هذه الخطوة في حال تحقيقها بأنها مكسب للوحدة النقدية باعتبار أن عودة الإمارات تمثل عودة الربع المفقود من الكتلة النقدية الخليجية التي يفترض أن يبلغ حجمها تريليوني دولار مع البدء في تطبيقها (استنادا إلى حجم الاقتصاد الإماراتي).
يذكر أن الإمارات أرجعت سبب قرار انسحابها من مشروع العملة المشتركة في حينه لعدم اتخاذها مقرا للبنك المركزي الخليجي. وجاءت خطوة الانسحاب عقب اختيار الرياض مقرا للمجلس النقدي الخليجي وهو البنك الذي سيكون بمثابة البنك المركزي.
وتقول بعض المعلومات أن الكويت ستستثمر استضافتها القمة المقبلة لإقناع الإماراتيين بالعدول عن قرار الانسحاب، وربما تتم محاولات الإقناع قبل انعقاد القمة على أن يتم الإعلان رسميا أثناء انعقادها. لكن المعلومات لا تستبعد أن تتوقف هذه المحاولات عند أي نقطة وبالتالي الإبقاء على الوضع كما هو عليه بحيث يسير المشروع بالدول الحالية وهي: السعودية والكويت وقطر والبحرين.
