ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العُمانية، فقد حقق الصندوق السيادي للسلطنة أرباحاً ناهزت 3 مليارات ريال عُماني خلال عام 2025، بمتوسط عائد استثماري قوي بلغ 14.6%.
وتتوزع المحفظة الاستثمارية للصندوق بنسبة 56% لصالح "محفظة التنمية الوطنية"، و38% لـ "محفظة الأجيال"، في حين خُصصت الـ 6% المتبقية لـ "صندوق عُمان المستقبل".
وأضاف أن استثماراته تتوزع على أكثر من 52 دولة حول العالم، في حين تستحوذ الاستثمارات المحلية على النسبة الأعلى من الاستثمارات لتصل إلى 61%.
كما نجح الجهاز حتى نهاية عام 2025 في تنفيذ 24 عملية تخارج، محققا عوائد إجمالية تجاوزت 2.8 مليار ريال عُماني تم إعادة ضخها في استثمارات جديدة، وتُمثّل "رؤية عُمان 2040" الإطار الاستراتيجي والمرجعي للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل، وهي امتداد طبيعي لمسيرة التنمية التي بدأتها "رؤية عُمان 2020".
ويعــد جهاز الاستثمار العُماني وفقا لموقعه الرسمي، الــذراع الاســتثمارية لحكومة ســلطنة عُمــان ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء، وهو مكلف بإدارة أصول ســلطنة عمان محليًا ودوليًا واستثمارها وتنميتها.
وتتســم محافظ الجهاز بالتنــوع الجغرافي، حيــث تتوزع اســتثماراته في قــارات العالم، وتغطــي قطاعات متنوعــة منهــا قطاعــات الغــذاء، والطاقــة، والخدمــات اللوجســتية، والاتصــالات وتقنيــة المعلومــات، والخدمــات العامــة، والمالية والاســتثمار، والأمــن الغذائي، والســياحة، والتعديــن، والصناعة، والطيران.
ويؤدي الجهاز دورا محوريا في قيادة التنمية الاقتصادية المستدامة، والإسهام في تحقيق رؤية سلطنة عمان بأن تكون وجهة جاذبة للاستثمار، وتأسس جهاز الاستثمار العماني بموجب المرسوم السلطاني رقم 61/2020 الصادر في 4 يونيو/حزيران 2020، حيث تم دمج مؤسستين مختلفتين هما: الصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العُماني للاستثمار، وأُصدِر نظامه بالمرسوم السلطاني رقم 57/2021 في 18 أغسطس/آب 2021، ويتمثل الهدف الأساسي للجهاز في تنويع مصادر دخل السلطنة بعيداً عن النفط والغاز، وحماية ثروتها للأجيال القادمة، وذلك من خلال تحقيق عوائد مستدامة عبر استثمارات عالمية ومحلية.
(الريال العُماني = 2.6 دولار)
