
ويواجه العاهل السعودي الملك عبد الله ضغوطا لتوفير فرص عمل وبناء مساكن مع زيادة عدد السكان وارتفاع نسبة البطالة لتصل الى 10.5 في المئة العام الماضي.
وثلثا المواطنين السعوديين دون الثلاثين وتواجه المملكة صعوبات في توفير فرص عمل لهم لأسباب منها النظام التعليمي واتجاه الشركات المحلية إلى توظيف الأجانب بأجور أقل.
وقفز عدد الأجانب في البلاد ومعظمهم عمال من الهند وباكستان والفلبين 37 بالمئة بحسب أحدث البيانات السكانية الصادرة الأسبوع الماضي.
وقالت الوكالة أن الخطة البالغة قيمتها 1.4 تريليون ريال سعودي (373.3 مليار دولار) تزيد قيمتها عن الخطة الخمسية السابقة بنسبة 67 بالمئة.
وخلال الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت قبل عامين أعلنت السعودية عن خطة تحفيز بقيمة 400 مليار دولار وهي اكبر خطة حكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت نسبة التضخم السنوي في البلاد إلى 5.5 بالمئة في يونيو حزيران وهي الأعلى في عام على الأقل.
وقالت مونيكا "برنامج الاستثمار يزيد ضغوط التضخم" مشيرة إلى أن زيادة الاستثمار والاستهلاك بفعل تدفق المغتربين ستخفف أثر أي انحسار للطلب المحلي من جراء التضخم.