هام وعاجل

الى فخامة الاخ المشير  / عبد الفتاح السيسي  رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة     المحترم
الى الاخوة / رئيس وأعضاء الحكومة المصرية المحترمين
الى الاخوة  / الخبراء الاقتصاديين في جمهورية مصر والمنطقة العربية
    بعد التحية والتقدير

الموضوع :  مشروع توسعة قناة السويس يعتبر  من الأخطاء القاتلة في هذه المرحلة  وسيكلف اقتصاد مصر وشعب مصر الكثير من الأعباء   

أنشأت  مصر القناة الجديدة كفرع موازي يخرج من القناة الرئيسية عند الكيلومتر رقم 60 ويصب فيها مجددا في الكيلومتر رقم 95، لتتشكل بذلك جزيرة بين القناتين يخطط أن تضم أيضا مجموعة من المشاريع العمرانية والاستثمارية الجديدة التي تضيف فرص عمل جديدة للشباب المصري.

تمتد القناة الجديدة على طول 35 كيلومترا في موازاة القناة الأساسية.
تتركز الأهداف الأساسية لقناة السويس الجديدة على زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، وتحقيق أكبر نسبة من العبور المزدوج للسفن على طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن الانتظار وبالتالي تلبية الزيادة المتوقعة في حجم التبادل التجاري.
وتتوقع الحكومة المصرية زيادة عائدات قناة السويس عام 2023 لتصل إلى 13.226 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالي 5.3 مليار دولار. بالاضافة الى توفير نحو مليون وظيفة  
 القدرة الاستيعابية للقناة الجديدة ستكون 97 سفينة قياسية في اليوم عام 2023 بدلا من 49 سفينة يوميا عام 2014. بالإضافة إلى أنها ستمكن السفن من العبور المباشر دون توقف لـ 45 سفينة في كلا الاتجاهين.
تأمل الحكومة المصرية من خلال هذا المشروع إلى تعظيم القدرات التنافسية للقناة وتمييزها عن القنوات المماثلة ورفع درجة التصنيف العالمي للمجرى الملاحي نتيجة زيادة معدلات الأمان الملاحي أثناء مرور السفن.

والسؤال الذي نطرحه  هو من شقين :  
الشق الاول :  اين كانوا  الخبراء الاقتصاديين الجدد في جمهورية مصر والمنطقة العربية عندما تم اتخاذ  قرار توسعة مشروع القناة هل تم إشراكهم عند بدء اعداد  دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ام ان الحكومة  اعتمدت على شركة استشارية اجنبية لعمل الدراسات وبموجبها اتخذت القرار  دون إشراك النخبة الشابة  والمتميزة  من الخبراء   
الاقتصاديين  المصريين  اصحاب الكفاءات  ذوي السمعة المرموقة

الشق الثاني : كيف ستتمكن هذه القناة الجديدة التي بلغت تكلفتها اكثر من 8 مليارات دولار من تحقيق زيادة عائدات قناة السويس عام 2023 لتصل إلى 13.226 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالي 5.3 مليار دولار. بالاضافة الى توفير نحو مليون وظيفة  بالاضافة الى منافع اقتصادية اخرى وفق النموذج الاقتصادي الجديد لقرن التقنية .
لا تستطيع القناة  تحقيق  هذه العائدات والمنافع الاقتصادية الاخرى والمشار اليه أعلاه  كما توقعت الحكومة المصرية ولاسباب كثيرة منها :   
اولا : كان هناك  اقتصاد عالمي ساد قبل مئات السنين  وكان هناك ارتباط واسع بين الدول  وكانت هناك تجارة دولية بحجم كبير وكان هناك الكثير من التجارة الممتدة بين  استراليا والقارة الأوربية والهند ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا  اي انه كان هناك اقتصاد واسع الحجم  يمتد الى مسافات بعيدة وكان هناك الكثير من حركة القوة العاملة  وتعتبر هذه التجارة التي سادت خلال المرحلة الاولى من الاقتصاد العالمي هو  الاقتصاد الذي شيد قناة السويس  وكانت في الواقع من نمط رئيسي واحد  وبصفة أساسية فقد شهد ذلك الاقتصاد مبادلة السلع المصنعة والقادمة من الدول المتقدمة مع المواد الخام الآتية من بقية دول العالم  فقد جأت بعض المواد من دول غنية مثل الولايات المتحدة  غير ان معظمها  جأت من الدول النامية  وكان القدر الأكبر من ذلك التبادل  هو تبادل السلع المصنعة  مقابل المواد الخام اللازمة للتصنيع  وبشكل تجارة كمية  
ثانيا:  لقد اخذ ذلك الاقتصاد العالمي  الذي كان سائدا حتى العقود الاخيرة من القرن العشرين  في التلاشي  وقد قلت أهميته خلال الجزء الاخير من القرن الماضي  فقد عملت الحروب وسياسات التفسخ  العام  الذي نتج عن  سياسات الروابط التجارية  على تفكيك الاقتصاد العالمي  وهناك العديد من القضايا التي تثيرها ما تسمى  بالعولمة وهو مصطلح مفيد ومضللا في نفس الوقت   
فالعولمة  شئ خطير للغاية وربما تجلب معها عدم استقرار بدرجة كبيرة  خصوصا عند تدفق رؤوس الأموال قصيرة الأجل الى الداخل وخروجها بسرعة  وهناك صعوبة اكبر في تعريف الاقتصاد العالمي الجديد   
وهو سريع وبحاجة الى سرعة للتعامل معه ويحتاج الى  وسائل  النقل الجوي اكثر من  النقل البحري  لانه اصبح  جزءآ مهما وكبيرا  من التجارة العالمية  وتقوم الولايات المتحدة  اليوم بتصدير اكثر من 50% من صادراتها عن طريق الجو  و نسبة 30% او اكثر من الصادرات القادمة اليها  من دول بعيدة وغير مجاورة  تنقل ايضا عن طريق الجو  لقد ساعدت التقنية  على تحقيق توسيع كبير  في التجارة المختلفة  وأتاحت الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة  ( جات )  ومفاوضات منظمة التجارة العالمية  للعالم  إمكانية الاستفادة من تقنية التكامل  الجديدة  التي ظهرت الى الوجود

ثالثا : ان التقدم الكبير الذي حدث في مجال علوم الحياة والمجال المعلوماتي والتحولات الكبيرة من الموجة الثانية الى الموجة الثالثة اظهرت قوة تقنية واقتصادية جديدة ويعتبر حجر الأساس  لنموذج اقتصادي جديد
ان هذه التطورات العالمية الاخيرة ادت الى تراجع مفهوم الاقتصاد القومي والذي اثر تاثيرا كبيرا في صورة  الدول التقليدية بشكلها القومي المعروف الامر الذي جعل من مفهوم الدولة القومية ان يتراجع  ويضمر ويتلاشى وهو في طور الزوال  . وحاليا ينتقل العالم من النفط والغاز والمعادن والفلزات  الى الجينات ومن حقبة الرأسمالية المالية  والاقتصاد الصناعي الكمي المبني على المصانع وجهد العامل المصنع  وقاعدة انتاج السلع الى حقبة الرأسمالية الاجتماعية المترابطة والإنتاج المضاف
رابعا :  الاقتصاد العالمي الذي شيد قناة السويس وميناء جبل علي  التي استحوذت في الآونة الاخيرة على العديد من الموانئ العالمية قد مات وتعتبر الازمة المالية العالمية  التي حصلت في شهر تموز من  العام 2008
هي نهاية اللعبة بالنسبة للثورة الصناعية الثانية  
وتمثل  الزلزال الاقتصادي الكبير الذي أشر الى بداية النهاية لحقبة الوقود الاحفوري
وهذا يعني اننا قد وصلنا  الى أقصى الحدود في توسيع النمو الاقتصادي العالمي  ضمن نظام اقتصادي   يستند بعمق على النفط  والغاز وأنواع الوقود الاحفوري الاخرى على الرغم من ان معظم العالم مازال غافلا عن هذه النقطة  

خامسا : تشير  الدلائل  الى ان الثورة  الصناعية الثانية والتي ترتكز على على الأنشطة الصناعية  المستندة على النفط والغاز والطاقات الاخرى المستخرجة من الوقود الاحفوري  قد بلغت ذروتها  في ثمانينيات القرن  العشرين    
   وهذا يعني ان حضارتنا الصناعية التي كونت طريقة حياتنا ونشأنا عليها قد تجاوزت شبابها ودخلت مرحلة الاحتضار  
وتندفع   نحو نهاية خطرة  ولن تعود ابدا الى مجدها السابق وهي الان على سرير الموت   
وهناك شئ مهم للغاية  حدث خلال الحرب الباردة ومازال يحدث حتى الان وهو بلوغ ذروة العصر الحديث و تراجع النزعة الصناعية أوالحضارة الصناعية المتمدنة والتي هيمنت على كوكبنا بصورة فاعلة لاكثر من 200 عام ولم تحدث فقاعات الديون والأزمة المالية العالمية عام 2008 من فراغ إذ نشأت هاتان الازمتان نتيجة تراجع النزعة الصناعية الثانية

سادسا: مصر الشقيقة مازالت متمسكة بمفهوم الدولة  دات السيادة الوطنية  وما تعنيه كلمة دولة  ذات سيادة لم تعد نافعة اليوم وقد فقدت أهميتها الأساسية ولم تعد تمثل وحدة.ازدهار خلال  القرن الحادي والعشرين
وبدلا من ذلك فقد شهدنا ظهور المناطق أو ما يسمى بالأقاليم ذات الحكم الذاتي  وبالتالي لا تستطيع مصر الشقيقة تحقيق الازدهار من الاقتصاد العالمي الجديد  ولا يمكن ان يجيها المال اوالتقنية الا اذا تحولت  الى الاقاليم  وفقا للحدود القصوى للوحدة التجارية العالمية  الجديدة   
وهي من دول عدم الإنحياز وقد ازدهرت هذه الدول في الماضي وأبرزها يوغسلافيا السابقة والهند واندونيسيا ومصر لأنها لم تتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية او الإتحاد السوفييتي السابق ولكنها كانت تمتلك قيادات (كاريزمية) مثل تيتو في يوغسلافيا وجمال عبد الناصر في مصر وسوكارنو في في أندونيسيا وغاندي ونهرو في الهند وبعد رحيل هؤلاء القادة المهمين الكارزميين بدأت شعوب تلك الدول تتسآءل من نحن ولم تتمكن من التعبير عن ذاتها ضمن اطار الولايات المتحدة الأمريكية او الإتحاد السوفييتي سابقا
وتعاني من مأزق ظهور التكتلات الاقتصادية  الكبرى مثل الإتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة لدول امريكا الشمالية نافتا ( NAFTA )  والسوق المشتركة
لدول امريكا الجنوبية (ميركوسور) والتي تضم البرازيل والأرجنتين والأروجواي والبيرو  وهناك أيضاً رابطة دول جنوب شرقي اسيا المعروفة باسم تكتل آسيان  وتكتل الاتحاد الأفريقي
وأتوقع نهاية الدول التي تحكم مركزيا خلال السنوات القليلة القادمة ومنها الصين  ويجب ان تتحول الى خمسين اقليم وكذلك اليابان يجب ان تتحول الى عشرة أقاليم على الأقل واندونيسيا وهي من الدول ذات الحكم المركزي وهي اكبر دولة إسلامية في العالم وعليهم ان يرفضوا القيود وان يعيدوا توحيد البلاد في شكل دولة اتحادية وجمهورية مصر العربية يجب ان تتحول الى 13 مصر على الأقل  وهناك دول عديدة مازالت تحكم مركزيا وسيفرض عليهم مثل هذا التحول

سابعا : جمهورية مصر العربية الشقيقة مصنفة وفقآ للتحديات التي تواجه البشرية في القرن  الحادي والعشرين   في المجموعة الثالثة ( ج)  هذا التصنيف على أساس  تقسيم الدول الأعضاء في الامم المتحدة وعددها 192 دولة  الى ثلاث مجموعات  وتقع مصر الشقيقة في المستوى الثالث من التقسيم العالمي الجديد  بحسب الرؤية المتوقعة للأوضاع العالمية  الجديدة وتواجه مصر مشكلات اقتصادية عديدة تتعلق بالفقر والبطالة  وتدني مستوى المعيشة  ونسبة البطالة بين الشباب تزايدت بعد ثورة 25 يناير ووصلت 26% بين الشباب حديثى التخرج خاصة الإناث
اي أكثر من 40 في المائة من القادرين على العمل تصل أعمارهم إلى اقل من 26 عاما و بالتالي تنتشر البطالة في هذه الفئة العمرية المتعلمة الحاصلة على شهادات."
وهناك تقارير نشرت مؤخراً أن العاملين من الشعب المصري الشقيق يمثلون اقل من ثلث السكان الذي يقترب تعداده إلى 90 مليون نسمة،
أن عدد العاملين بالقطاع الحكومي والأعمال العام يصل إلى 5.5 مليون من إجمالي قوة العمل البالغة نحو 27 مليون.
كما  أن الانكماش الاقتصادي بعد الثورة والاحتجاجات والإضرابات أدت إلى إغلاق أكثر من 1500 مصنع وورشة وكثير من المصانع خفضت من إنتاجها، كما أن العمالة غير المنتظمة بالنسبة لعامل اليوم الواحد انخفضت للغابة. وهناك قطاعات عديدة أصبحت طارده للعمالة بعد أن كانت جاذبة  مثل السياحة و العقارات و القطاع الصناعي نتيجة عدم وجود تدفق للاستثمارات الخارجية مع تباطؤ الاستثمارات الداخلية."
إن قطاع السياحة وحده فقط ربع قوة العمل وكان من أكثر الحرف التي تأثر فيها العاملين بها حيث يقدر عددهم بنحو الملونين."
وزادت ديون مصر الى مستويات مخيفة، كما ان الحكومة  لجأت الى الاقتراض من الخارج ورفع الاسعار في الداخل".
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية  بشكل ملحوظ
وكان هناك حركة نزوح للاستثمارات من الداخل للخارج  وتعاني فجوة تمويلية تصل الى 14.5 مليار دولار
وسبق خفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل بعض مؤسسات الائتمان، وهو ما يعني ان الدولة ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها للآخرين، وبالتالي تتراجع القروض او تزيد أعبائها وشروطها.
وكشف البنك المركزى المصري عن ان احتياطى النقد الأجنبى قد وصل إلى الحد الأدنى بل الحرج. وأشار البنك في بيان له إلى أن الاقتصاد المصرى يواجه منذ بداية 2011 العديد من التحديات الجسيمة نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية، وما صاحبها من عدم استقرار، وهو ما انعكس بالسلب على جميع المؤشرات الاقتصادية. ومع انخفاض الدخل السياحي بنسبة 30 في المئة فضلا عن انحسار الاستثمارات، اصبح لزاما على الحكومة الحفاظ على الاحتياطى من النقد الأجنبى لسداد الالتزامات الحتمية المتمثلة فى أقساط الديون الخارجية  

ثامنا: الاضطراب السياسي والاقتصادي وعدم الاستقرار في المنطقة
واذا استمر لفترة طويلة وكذلك التقلبات  المثيرة في اسعار  النفط وتأثيرها على السوق العالمية يصعبان الأمور كثيراً على إرسال البضائع فوق المحيطات  إضافة الى المخاطر الكبيرة الناجمة عن عدم الاستقرار مع إمكانية سيطرة المنظمات الإرهابية مثل داعش وشاكلة داعش على الممرات المائية خلال المرحلة القادمة وأتوقع ايضا ظهور القرصنة من جديد بسبب الانفلات الأمني في المياة الإقليمية وماتفرضه هذه الجماعات من مبالغ باهظة على السفن وكذلك الضرائب التي تفرضها الحكومات كل هذه الأمور سوف تعيق حركة الشحن البحري  وستقلل وبشكل كبير من فرص الجدوى الاقتصادية لمشروع القناة

تاسعا : ذوبان الجليد في القطب الشمالي يفتح آفاقاً جديدة ومغرية لشركات الشحن البحري ففي  أغسطس/آب 2013 كانت يونغ شينغ اول سفينة شحن صينية تسافر إلى أوروبا عبر طريق القطب الشمالي. هذه الطريق التي كانت حتى وقت قريب متجمدة بالكامل.
رحلة يونغ شانغ من داليان في الصين إلى روتردام في هولندا تستغرق 33 يوماً، فيما تستغرق الرحلة نفسها عبر قناة السويس حوالي 48 يوماً.
هناك حوالي 1000 ميل بحري يمكن توفيرها عبر إمكانية المرور من هنا،  
إلا أن خبراء الشحن يقولون إن المخاطر لا تزال تفوق نسبة التوفير. فحين تسير عبر المنطقة القطبية فأنت تسير عبر أحد المحيطات الأكثر افتقاراً للخرائط التفصيلية على الكرة الأرضية
ولا يزال هذا الطريق المختصر المتجمد في بداية أيامه.
ومن  السهل اعداد الخرائط التفصيلية لذلك وفي زمن قياسي محدد . ففي عام 2010 كانت أربع سفن فقط تستعمل طريق بحر الشمال، وارتفع العدد الى 71 سفينة عام 2013، ليعود ويتراجع قليلاً العام الماضي إلى 53.  
 إلا أن علماء من الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم يتوقعون أن ذوبان الجليد سوف يفتح الكثير من الفرص للشحن خلال المرحلة القادمة

عاشرا: الازمة المالية العالمية التي هزت العالم عام 2008  مستمرة ولم تتوقف بعد
لانها مختلفة تماما عن كل الازمات الاقتصادية  السابقة  وهي ليست ازمة نموذجية   وإنما هي نهاية اللعبة   
ولم تنتهي حقا إلا إذا تمت معالجة ملفات الإفلاس وشطب الديون المتعثرة وإعادة جدولة الديون ودفعها ومعالجة التضخم
فمنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، انتهجت البنوك المركزية للدول المتقدمة سياسات التيسير الكمي وأسعار الفائدة المنخفضة، وهو الامر الذي ادى الى تدفق كمية كبيرة من رؤوس الأموال للأسواق الناشئة.
لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمحاولاته لتحفيز الاقتصاد  كان يخلق فقاعة مالية كارثية  كبيرة
 من خلال سياسته المعروفة بالتيسير الكمي لضخ الاموال في الاقتصاد مصحوبة بفترة لم يسبق لها مثيل من اسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا وتعتبر "قنبلة موقوتة"و تخلق "أكبر فقاعة للسندات على الاطلاق". فلقد كان "التيسير الكمي" بشراء الأصول المتعثرة، برنامجا لتضخيم أسعار الأصول بما جعل من طائرة الاحتياطي الفيدرالي المليئة بالأموال تهبط على "Wall Street" وكان يرجح انهيار أسواق الأسهم منذ منتصف 2013. لكن سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القائمة على تحفيز  "التيسير الكمي" جعلت من الأسواق قادرة على الاستمرار في تحدي خطورة إبطاء نسق الديون لمدة طويلة.
وماحصل في العام 2009 – 2010 انه تم إخفاء الازمه من خلال عملية تحفيز التيسير الكمي وحزمة الإنقاذ والضمانات وصك العملات وتوسيع موارد المال وغيرها لكن ما غير قواعد اللعبه هو التحول الى زيادة المعروض من النقود وهو حافز مالي ضخم يصل الى 1,75 تريليون دولار في الولايات المتحده و200 مليار جنيه استرليني في المملكه المتحده . وتستطيع الحكومات ان تفعل ذلك على المدى القصير لكن على المدى الطويل لا تستطيع ذلك لأن الديون مازالت قائمه ومتعثره وبالإضافه الى الدين هو زيادة الدين والمصارف مفلسه ففي العام 2008 الذي أخر الانهيار المحتم ودفعه الى اخر الطريق هو عودة رأس مالية  الدوله لإنقاذ السوق الرأسماليه الحره من شفير الإنهيار
إن النظام العالمي الذي بات يعتمد على الدين وزيادة الدين لم يعد يحتمل عمليات شد تجاعيد الوجه بعد اليوم.   ومايمر به العالم اليوم هي نتيجة آلام أربعة عقود ونصف  من تجربة العملة الورقية التي اقتربت من نهايتها  ويعتبر هذا فشل ذريع ليس للولايات المتحدة الامريكية فقط بل للعالم اجمع
ولكن الآن وبعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي  الاخير بتخفيض التيسير الكمي وإبقاء نسبة الفائدة منخفضة  
والذي ادى الى تباطؤ تدفق العملات ورؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. والاقتصادات النامية لذا، تشكل كيفية التصدي لهذا التحدي مشكلة كبيرة تواجه الاقتصادات الناشئة والنامية في العالم خصوصا مع انخفاض اسعار النفط .
حيث أنّ نسب ضخّ الأموال في الأسواق لتمويل عمليات الشراء بدأت تتراجع، فإنّ أسواق المال والأسهم بدأت تعود الآن إلى القاعدة المتعارف عليها بأنّ تبقى تحت رحمة الديون الخاصة الضخمة.
ومن المتوقع ان يقوم الاحتياطي الفيدرالي خلال الايام القادمة برفع اسعار الفائدة  وقد يسبب تذبذب في أسواق الأسهم والتي بدورها تؤثر علي سوق السندات ويؤذن هذا الامر بموجة جديدة من الانهيارات الزلزالية في النظام الاطلسي
وهذا يعني ان السياسة النقدية التي ينفذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لها علاقة مباشرة مع أزمة مالية جديدة  تواجه الاقتصادات الناشئة واقتصادات الدول النامية  وفي الواقع فإن هذه الأزمة ترجع إلى انخفاض استقلالية السياسة النقدية التي تنتهجها الاقتصادات الناشئة. لذا، فإن تقليص مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة التيسير الكمي يهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي  لهذه للاقتصادات الناشئة والنامية ،
الحادي عشر : عدم قدرة المملكة السعودية ودول الخليج بعد هذه المرحلة تقديم الدعم المالي  لجمهورية مصر وتمويل صفقة السلاح الذي سبق ان وعدت المملكة حكومة مصر ولبنان بذلك او القيام بالاستثمار في مصر بسبب تراجع اسعار النفط  وزيادة الإنفاق العسكري بعد التدخل في حرب اليمن وتخفيض التيسير  الكمي من قبل الاحتياطي الفيدرالي ومن المتوقع ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي نسبة الفائدة
وتراجعت أسواق المال العالمية خلال الشهر الماضي جراء تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين، إذ شهدت المؤشرات الرئيسية لهذه الأسواق انخفاضا حادا.
والصدمةُ الأكبر كانت مع انخفاضِ النفط لمستويات متدنية لم تشهدها الاسواق منذ العام ٢٠٠٩. ودق جرس الانذار صدح عاليا في أروقة أوبك الا أن المنظمة اكتفت بالاعراب عن قلقها حيال ما وصلت اليه الاسعار . فانخفاض اسواق السندات مؤخراً كان له بعض الاثر السلبي على الاسواق العربية. الان وفي ما لو قرر الفدرالي رفع اسعار الفائدة  فهذا سيكون له تأثير سلبي اكبر والتي قد يؤثر سلباً على اسعار النفط بسبب قوة الدولار وبالتالي قد يكون له اثر سلبي على اسواق المنطقة فإذا قام الاحتياطي الفيدرالي برفع اسعار الفائدة فسيؤثر ذلك  وبشكل كبير  على اسعار السندات  وستنخفض بوتيرة أسرع  عما كانت  عليه في السابق  وسيكون له اثر سلبي اكبر  على الاسواق العربية  

* كاتب وخبير اقتصادي.. اليمن
Emi: c m@dmcdyemen.org