يعتبر صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة المؤسسة التمويلية الوطنية الرائدة, التي رعت ولما تزل ترعى قطاع الصناعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليمن والنموذج للمؤسسة الوطنية, الذي يعي الدور المناط به والمتمثل في مكافحة البطالة وتحسين مستوى الدخل عبر خلق فرص عمل من خلال اقامة وانشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة عبر تأمين التمويل اللازم لتلك المشاريع لتنطلق وتثبت حضورها في السوق هذا التمويل الذي اقترن بتقديم الاستشارات المالية والادارية التي يمكن لها ان تحمي هذه المشاريع من المخاطر المالية والادارية غير المحسوبة وتتلاقى في ذلك توجهات الصندوق تماما مع الرؤية والتوجه الحكومي لمساندة قطاع الصناعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لما يلعبه هذا القطاع من دور مهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد .
الوضع الراهن :
بالنظر الى المرحلة الراهنة فإن نشاط الصندوق يقتصر عمله على انشطة الاقراض وهي انشطة مالية غير مصرفية, كما يقدم الاستشارات الادارية والفنية؛ وكان من المؤمل ان يطور الصندوق من عملياته الائتمانية ضمن خططه الاستراتيجية, إلا انه ونتيجة للعدوان الظالم الذي تعرضت له البلاد تجمدت تلك الخطط ؛ ويعتمد الصندوق حاليا في موارده على عوائده المتواضعة من نتائج عملياته الاقراضية وعلى ما تقدمه الجهات المانحة من قروض لأستمرار عملياته الائتمانية ؛ ويعاني الصندوق من آثار العدوان الذي تتعرض له البلاد الذي كان من آثاره تدمير ونهب وتلف العديد من المشاريع الممولة من الصندوق مما سبب للصندوق خسائر كبيرة .
الرؤية المستقبلية :
لقد عمل الصندوق على تطوير سياساته الاقراضية بحيث يتبع سياسة تقوم على تنويع منتجاته الاقراضية لما لذلك من اثر ايجابي من حيث تنويع مصادر دخله وتوزيع المخاطر من جهة ؛ واشباع لرغبات عملاءه من جهة اخرى ؛ وسوف يقوم الصندوق في القريب العاجل باطلاق منتجات جديدة, منها منتج المرابحة ومنتج آخر لتشغيل النازحين وهو يمثل دليلا واضحا على التزام الصندوق بدوره في خدمة الاقتصادي الوطني.
وانطلاقا من هدف تنويع الخدمات وتعزيز فرص الوصول للعملاء وشمول خدماته اكبر مساحة جغرافية ممكنة يسعى الصندوق الى استحداث وحدة داخلية لتقديم الخدمات المالية المتنوعة مثل خدمات الصرافة والتحويلات وفتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير وفتح الاعتمادات, وذلك عبر مركزه الرئيسي وفروعه في المحافظات؛ ومن شان وجود تلك الخدمات داخل الصندوق ان يؤمن الآلية التي تحتاجها عملية التنمية الاقتصادية عبر تحويل المدخرات الفردية الى استثمارات تخدم عملية التنمية وتولد بدورها فرص العمل التي تعد حاجة ملحة للأقتصاد اليمني .
ان الدور الذي يمكن ان تقوم به الجهات الحكومية في هذا الوقت الحرج هو مساندة الصندوق لكي يقدم الدعم الكافي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسؤولة عن الجزء الاكبر من عملية التوظيف حيث يمكن لدعم هذا القطاع ان يسهم في عملية التنمية عبر محورين اثنين: الاول يتمثل في استقطاب جزء لا باس به من اعداد الباحثين عن عمل وهو تحد كبير للاقتصاد الوطني, والمحور الثاني الدور الذي يمكن ان يلعبه في منظومة الاقتصاد الكلي؛ كما يتطلب تكاتف الجهود لتجاوز التحديات الراهنة والمتوقعة, هذا التكاتف يجب ان يشمل جميع الجهات الحكومية كوزارة الصناعة والبنك المركزي اليمني ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية وغيرها.
مدير العمليات والفروع
_thumbnail.jpg)
