لم يعد لدينا وقت

بقلم : محمد الغباري*

ان تنخفض عائدات النفط بنسبة تصل الى 75% عن الأشهر الثلاثة الاولى لهذا العام مقارنة بالعام الذي سبقه فذاك تأكيد لما كان يحذر منه الخبراء جراء الاعتماد على عائدات النفط باعتبارها المصدر الأساسي للعملة الصعبة.. اذا لم تكن هناك معالجات فاعلة لاوضاع الاقتصادية والسياسية التي ستشاعد على قدوم الاستثمارات فإننا سنواجه وضعاً أصعب مما نحن فيه، ولعل في التحذيرات التي أوردها الاتحاد الاوروبي مايحفز على الاسراع في المعالجات حتى لا نجد انفسنا في يوم من الايام وسط الكارثة..
منذ سنوات عديدة حدد خبراء في الاقتصاد مخرجين أساسيين لتجاوز الأزمة الاقتصادية اولها الاهتمام بقطاع السياحة وثانيها ايجاد بيئة جاذبة للاستثمارات، ومع ذلك تعثرت محاولات ازالة العوائق امام الرأسمال المحلي والاجنبي مع بقاء مشكلة الاراضي وانعدام البنى التحتية اللازمة لأي مشروع استثماري..
الامر ذاته في ما يخص السياحة حيث ادت الهجمات الارهابية المتلاحقة الى تدمير مابقى من هذا القطاع، الذي انهكته حوادث الاختطاف وعدم الاهتمام ببناء الفرد القادر على التعامل مع السياحة وخدمة السياح..
اليوم ونحن في وسط عاصفة الازمة المالية العالمية باقتصادنا المنهك لاينبغي ان تطغى الخلافات السياسية على المشكلة الاهم لأن الجوعى ليس بوسعهم الانتظار اكثر مما انتظروا أملاً في الحصول على السعادة..
عبر تأريخها المعاصر واجهت اليمن مشكلات سياسية واقتصادية لكنها لم تعرف مثل هذه الازمة المركبة والمرتبطة بوضع اقتصادي وسياسي عالمي، ولهذا فإن الاحساس بأهمية وخطورة هذه الحالة تتطلب من أطراف المنظومة السياسية الوقوف بجدية امام مفرداتها..
نحن بحاجة للتأكد فعلاً هل ان اجمالي الدعم المعتمد للمشتقات النفطية يصل الى ثلاثة مليارات دولار في السنة، وهل يصل هذا الدعم الى مستحقيه فعلاً أم ان عشرين بالمئة منه يذهب للفقراء وثمانين في المائة يستحوذ عليها التجار والمسؤولون والتهريب والاغنياء..
لم يعد الوقت مناسباً للقول برفض الدعم لمجرد اننا مع بقاء الدعم لصالح الفقراء وانما نحن مطالبون بأن نتأكد من هذا القول وان نضع الحلول والمعالجات التي تضمن عدم الاضرار وانما نحن مطالبون بأن نتأكد من هذا القول وان نضع الحلول والمعالجات التي تضمن عدم الاضرار بالفقراء وتجفيف منابع فساد الدعم..
أي حديث عن الشفافية بدون فتح الباب أمام الكل لاستيراد وبيع المشتقات النفطية لامعنى له، لان استحواذ احد التجار على نسبة 80% من تجارة النفط يمثل فساداً بحد ذاته ولا علاقة لن بمتطلبات دعم الفقراء.

مراسل صحيفة " البيان" الإماراتية