لنشر الأمن والسلام قررنا القضاء على حرية الفيس بوك ..!!

( الرأسمالية تقدس مبدأ حرية السوق ، وتنفي حق الدوله في التدخل الإقتصادي ، والتي يقتصر دورها الأساسي فقط على حفظ  الأمن وحراسة الحدود ..!!! ).. الرأسمالية.. إجتاحت العالم أجمع.. هي أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية ،.. عصفت بالإقتصاد الأمريكي كالسيل العرم .

ومصر أصبحت دوله رأسمالية من الدرجة الأولى.. لذلك أصبح الشعب المصري منحصر بين طبقتين .. الغنى الفاحش ..أو الفقر المقدح ..

مقدمتي هذة لم تأتي من فراغ.. بل كان الدافع لتسطير ذلك هو ما  أستوقفني أحد الأخبار المكتوب بالنصف صفحة في أحد صحف المعارضة المصرية تحت عنوان .." ساويرس يتحالف مع الفيس بوك لحرمان المصريين من (( الحرية )) على الإنترنت ".

و قبل الخوص بتفاصيل الخبر  والتحلي عن خلفياته .. أبعاده .. أهدافه .. نجد أن تعريف الرأسمالية في إقتصار الدوله على الأمن وحراسة الحدود هو محور الخبر كله ؛ فحرصاً على سلامة وأمن الشارع المصري من الفتن سيتم وضع حدود وصلاحيات معينة للمشتركيين بالفيس بوك ، ليس فقط بمصر بل بمعظم الدول العربية والغربية .

فسقوط الحزب الديمقراطي الحر في اليابان نتيجة حملات الدعاية المضادة التي شنها مناهضوه عبر الفيس بوك والدور القوي الذي لعبتة شبكة ( تويتر ) في إنتخابات الولايات المتحدة الأخيرة ، فقد تمكن المسئولون عن حملة " باراك أوباما " في الوصول بصوتهم إلى الناخب عبر الموقع ..

كل هذة الأحداث وغيرها دفعت الدول العربية لوضع رقابة مشددة وصلاحيات معينة للمشتركيين ، لأن الفيس بوك أصبح يشكل خطراً عليهم بما له من إمكانيات توصيل الرساله وإقناع الجمهور والتواصل فيما بينهم بكل سهوله .

بلغ عدد زائري موقع الفيس بوك من المصريين 2,4 مليون زائر يومياً ، كما إنه يجذب 9,7 زائر في المنطقة

العربية ، مما يعني أن هذا يشكل خطراً على السياسات وتدفعهم للتفكير في التحكم بالوسيلة  التي من الممكن أن تعصف بتلك السياسات وتحدث إنقلابات ومظاهرات كالتي حدثت في مصر مثل إضراب 6 أبريل المشهور .

نعود لخبر نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري المشهور ، حيث وقعت شركة " كونكت آدز " إحدى شركات( لينك دوت نت ) المملوكة له ، إتفاقية مع إدارة شركة الفيس بوك ، لحظر نشر المواد الإباحية ، وعرض ملفات الشخصيات السياسية والمعارضة ، ورصد المواد التي تسىء للأديان ..

وقد تناولت الإتفاقية الجانب السياسي بوضوح لأسباب منها ( إن الفيس بوك يؤثر سياسياَ ليس في مصر فقط ،وإنما في كل دول العالم ، حتى أمريكا نفسها ) .. فأصبح السياسيين في جميع أنحاء العالم ، يشعرون

بالإضطراب تجاه الموقع ويحتاجون المزيد من الوقت ، ليسطتيعوا فهمه كإحدى أدوات العمل السياسي ..

وصرحت إدارة الفيس بوك عن نيتها في تجنب المشاكل مع الحكومات العربية ، وبالأخص ( المصرية ) التي

شكل لها الفيس بوك صداعاً مزمناً لها ..!! بالأخص هذة الأيام مع تزامن الإتفاقية مع الإنتخابات البرلمانية

والرئاسة المقبلة ..

هذا من جانب السياسية.. أما من جانب الأفراد المشتركيين فالإتفاقية تكبح حريتهم وتلغي معنى الفيس بوك المتعارف علية وهو مشاركة المستخدم في بناء الموقع بصورة شبة كاملة ، حيث توفير كل الأدوات

للمستخدم ليحرر محتوى الموقع بكل حرية ويعبر فية عن شخصيته وأحلامة وإتجاهاتة فيصبح سياسة الموقع بين قبضة يد المستخدم " الفيس بوك الماضي ".

والفيس بوك  القادم سيتجرد من كل هذا وسيصبح بنهاية المطاف مكان للتعارف فقط كغرف الدردشة المنتشرة بالشبكة العنكبوتية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ..

وعند تحليل بعض النقاط بهذه الإتفاقية نجد أن الموضوع ينقسم إلى ثلاث أقسام :

أولا : حرية المواطن

نجد أن المواطن العربي والذي أتخذ من الفيس بوك ، متنفسه للتعبير عن حريتة وتوصيل صوته ، والبوح برأية

بكل حرية سواء أكان ذلك في  السياسة أو غيرها .. فإنه وعند تطبيق تلك الإتفاقية سيكون رد الفعل

أخطر على السياسات من وجود الحرية على صفحات الفيس بوك ، لأنها تزيد من الضغوط المحموله على عاتق المواطن وسيصبح كالبركان الخامد ؛ وأي حدث بسيط سيجعل الشعب ينفجر ويعصف بما أمامه ، فنجد أن الفيس بوك يخفف من أعباء المواطن حينما يعبر عن ما بداخلة بكل حرية ومن الممكن أن تأخذ الدوله هذا سلاح إيجابي لها بمتابعة صدي الشارع المصري والعربي أيضاً وتفهم ما يدور برأس كل مواطن وبهذا سيحسم الأمر ..

ثانيا : أمن الدولة

الدول الغربية تسعى قبل العربية لدفع خطر الفيس بوك عنها كي لا يطول سياستهم ويثير المواطنين ضدهم الأمر هذا يعد سلاح ذو حديين للحكومات ، فلو

تكون أصلحت السياسات الخطأ من وجهة نظر الغرب  لخطأ أكبر وأخطر

أتخذت كل سياسة الفيس بوك كمقياس للرأي العام إتجاه سياستهم سيجلب هذا نوع من الحرية للمواطن ومنفعه للمسئوليين لمعرفة أصداء وآراء الشعب.

أما على الصعيد الأخر عندما نتغلق كل الطرق المؤدية لحرية المواطن فذلك يجعله بأن يوجة سلاحة وغضبة إتجاه السياسات المختلفة .. وبهذا تكون أصلحت السياسات الخطأ من وجهة نظرهم لخطأ أكبر وأخطر ..

ثالثا: الرأسمالية العربية

توقفت عند بعض الكلمات في تعريف الرأسمالية ؛ وهي (أن الدوله يقتصر دورها الأساسي فقط على حفظ الأمن وحراسة الحدود ..!!! )

يعني هذا أن ساويرس فعل هذه الإتفاقية لحفظ أمن مصر وسوف يتحالف معها في هذة النقطة بالأخص ..!!

فماذا عن الشق الأول (الرأسمالية تقدس مبدأ حرية السوق ، وتنفي حق الدوله في التدخل الإقتصادي )

فهل الأمر الأن إقتصادي أم سياسي أم أمن دوله بأكملها ..؟

الصورة لم تتضح بعد في الأسباب الرئيسية للحد من حريات المواطن عبر صفحات الفيس بوك ، فأصبحنا

هذة الأيام نسمع أخبار وننتظر أن تثبتها لنا الأيام هل صحيحة أم لا ..؟ كالتاريخ ننتظر 50 عاماً كي تظهر الحقائق الخفية التي حاولت بعض السياسات إخفاؤها على المواطن ..

إن الخاسر الأول والأخير من هذه الدوامة هو المواطن الذي يبحث عن فضاء أوسع ورحب .. وجدران يرسم عليها أحرفه .. تعابيره بحرية .. دون أن يجد تكبيلاً لحريته .. لصوته .. لكن أين هذا الفضاء .. ومن يسمع أو يستجيب ..؟!!