
وفي هذا المقال نحاول ان نستعرض بعض اهم ملامح الاقتصاد الكندي واهم ملامح العلاقات اليمنية الكندية التجارية والاقتصادية بما يفيد المهتمين والمستثمرين في بلادنا
نبذة عن اهم ملامح الاقتصاد الكندي:-
تعتبر كندا سابع أكبر اقتصاد في العالم (يقاس بالدولارات الأمريكية في أسعار صرف السوق)، وهي واحدة من الأمم الأغنى في العالم، وهي عضو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومجموعة الثمان (G8), و كما هي الحال مع الدول الحديثة، تهيمن على الاقتصاد الكندي صناعة الخدمات، القطاع الذي يستخدم قرابة ثلاثة أرباع الكنديين الا ان الأمر غير الاعتيادي في كندا نسبة إلى البلدان المتطورة، هو أهمية قطاع المواد الأولية، حيث ان قطع ونقل الأخشاب وصناعات النفط اثنين من أهم القطاعات الكندية, لكندا أيضًا قطاع صناعي كبير مركز في وسط كندا يتمثل بصناعة السيارات.
التجارة الدولية تمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد الكندي و بشكل خاص مصادره الطبيعية, كما إن الولايات المتحدة تعتبر شريك كندا التجاري الأكبر فحوالي 76% من الصادرات و65% من الاستيرادات هي مع الولايات المتحدة الامريكية.
اهم القطاعات الاقتصادية الكندية:-
الطاقة:-
تعتبر كندا واحدة من الدول المتطورة المصدرة للطاقة و من أهمها المصادر الكبيرة للنفط والغاز المرتكز في ألبرتا والأراضي الشمالية، و موجودة أيضًا في كولومبيا البريطانية المجاورة وساسكاتشوان كما أن الرمال الزفتية والنفط الموجودة في أماكن واسعة، تعطي كندا ثاني أكبر احتياطي في العالم من النفط بعد المملكة العربية السعودية حسب منظمة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).
إنتاج النفط:-
يعتبر الإنتاج النفطي صناعة رئيسية في كندا ففي سنة 2005، حفر 25000 بئر نفط جديد في كندا أي ما يعادل حفر أكثر من 100 بئر جديد يوميًا في مقاطعة ألبرتا وحدها.
الصناعة النفطية في كندا أيضًا يطلق عليها اسم «رقعة النفط الكندية»؛ يشير هذا التعبير خصوصًا إلى عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وإلى عمليات التصفية، التوزيع، وبيع منتجات الغاز والنفط,
ظهرت الصناعة النفطية الكندية بالتوازي مع تلك في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها تطورت بطريقة مختلفة تمامًا حيث ان جغرافية كندا الفريدة وعلم طبقات الأرض والمصادر الطبيعية وأنماط المستوطنات، كانت عناصر أساسية في تاريخ كندا كما إن تطور القطاع النفطي يوضح كيف ساعد على جعل الأمة الكندية متميزة جدًا عن جارتها الجنوبية (الولايات المتحدة الأمريكية).
تحدث معظم الاستكشافات وعمليات الإنتاج في مقاطعة ألبرتا، مع عدد هام من العمليات في كولومبيا البريطانية, كما أن عمليات حفر بعيدة عن الشاطئ (Offshore) تحدث على إفريز محافظة نيوفندلند القاري.
الزراعة
كندا واحدة من أكبر الدول الموردة للمنتوجات الزراعية في العالم، وبشكل خاص الحنطة والحبوب الأخرى. وتعتبر كندا المصدر الرئيسي للمنتج الزراعي، ليس إلى الولايات المتحدة فقط بل أيضًا إلى أوروبا وشرق آسيا. كما هو الحال مع كل الدول المتطورة، فإن نسبة السكان الذين يعملون في الزراعة والناتج المحلي الإجمالي انخفضا بشكل كبير خلال القرن العشرين, و كما هو الحال أيضًا مع أمم الدول المتطورة، تتلقى الصناعات الزراعية الكندية إعانات ودعم حكوميين على درجة كبيرة من الأهمية، ومن خلال منظمة التجارة العالمية، كانت كندا قد أيدت بشدة تخفيض تأثير المساعدات المالية على السوق ففي عام 2000، صرفت كندا تقريبًا 4.6 بليون دولار كندي على دعم الصناعات الزراعية.
المنتوجات الزراعية الرئيسية:(اكبر خمس قطاعات إنتاج زراعية)
الحبوب والحبوب الزيتية (الحنطة، الحنطة القاسية،الشوفان، الشعير، rye، بذرة الكتان، canola، حب الصويا، والذرة)
|
|
اللحوم الحمراء - الماشية (لحم البقر، لحم الخنزير، لحم العجل، ولحم حمل)
|
27% |
معامل الألبان |
12% |
البستنة
|
9% |
الدواجن والبيض |
|
الصناعة:-
النمط العام للتنمية الذي تتبعه الأمم الثرية هو الانتقال من اقتصاد يرتكز على الصناعات الأولية إلى اقتصاد يرتكز على الإنتاج، وبعد ذلك إلى اقتصاد يرتكز على الخدمات, ولكن كندا لم تتبع هذا النمط؛ فقد كان التصنيع دائمًا ثانويا، ولكن لم يعن ذلك أنه غير مهم وبسبب هذه النظرة، لم تعان كندا كثيرًا بسبب النكسة الصناعية التي حدثت في السبعينيات والثمانينيات.
قطاع الخدمات:-
إن قطاع الخدمات في كندا واسع جدًا ومتعدد الوجوه، فهو يستخدم ثلاثة أرباع الكنديين ويقدر بثلثي الناتج المحلي الإجمالي, ان رب العمل الأكبر هو قطاع البيع بالمفرق، يستخدم تقريبًا 12% من الكنديين, و يركز قطاع البيع بالمفرق بشكل رئيسي على عدد صغير نسبيًا من المتاجر المتعددة الفروع مجتمعة معًا في مراكز التسوق. ولكن في السنوات الأخيرة أدى غزو ما يسمى بـ (Big-box Stores)، مثل Wall-Mart (الولايات المتحدة) وFuture Shop (شركة تابعة لـ Best Buy الأمريكية)، إلى تناقص عدد العمال في هذا القطاع وإلى هجرة وظائف البيع بالمفرق من المدن إلى الضواحي.
ثاني أكبر جزء من قطاع الخدمات هو خدمات الشركات، يوظف هذا القطاع نسبة مئوية أصغر من السكان و يتضمن هذا القطاع: الخدمات المالية، العقارات، وصناعة الاتصالات و ينمو هذا الجزء من الاقتصاد بسرعة في السنوات الأخيرة وهو مركز بشكل كبير في المراكز المدنية الرئيسية، خصوصًا في Toronto وCalgary.
قطاع الصحة والتربية هما من أكبر القطاعات في كندا، ولكن كلاهما تحت مراقبة الحكومة الفدرالية بشكل كبير و قطاع الرعاية الصحية ينمو بسرعة، وهو أكبر ثالث قطاع وقد أدى نموه السريع إلى مشاكل كبيرة للحكومات الكندية من حيث إيجاد المال لتمويله.
العلاقات التجارية الثنائية
فيما يلي نتستعرض جدول الصادرات والواردات بالارقام مع تناول نوعية هذه الصادرات والتطرق الى المجالات التي تمثل الاهتمام المشترك للمستثمرين في البلدين, ومن المهم الاشارة الى ان المقال يغطي السنوات 2004,2005,2006,2007 بحسب المعلومات المقدمة من وزارة الخارجية والتجارة الدولية الكندية القسم الخاص بالمكتب التجاري الكندي في اليمن وهو ممثل من قبل السفارة الكندية في المملكة العربية السعودية.
جدول الصادرات والواردات اليمنية الكندية
(C$M)
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
الصادرات الكندية لليمن |
36.8 |
46.7 |
27.6 |
25.0 |
27.6 |
الواردات الكندية من اليمن |
0.147 |
0.188 |
0.229 |
0.144 |
0.229 |
*ملاحظة: C$= الدولار الكندي وهو يساوي 198 ريال يمني
: M = مليون
الصادرات الكندية الرئيسية الى اليمن:-
- الالات الطبية والاجهزة البصرية
- الات كهربائية
- زيوت ودهون نباتية
- المركبات
- الحديد الصلب
- الورق والورق المقوى
- الخضروات والحبوب
- البلاستيك
اهم الواردات اليمنية الى كندا:-
- الاسماك والمأكولات البحرية
- البهارات
- القهوة والشاي
- النفط والمعادن
- التحف والقطع الفنية
القطاعات الرئيسية المستهدفة للاستثمار الكندي:-
- النفط
- المعدات الخاصة بالاستثمار في المجال النفطي
- الغاز المسال
- الانشاءات
- الطاقة الكهربائية
- المعدات والالات الزراعية
- معدات مصادر المياة
- الات طبية وادوية
- اجهزة الكمبيوتر
- معدات الاتصالات
- خدمات الخرائط
ومن الهام الاشارة الى ان الجهات الكندية المختصة برعاية المصالح التجارية الكندية في اليمن هي:
- السفارة الكندية في الرياض
- القنصل الفخري في اليمن الاستاذ عبدالملك زبارة
- وزارة الخارجية والتجارة الدولية الكندية مكتب اليمن
وهذه المكاتب توفرا معلومات الاتصال لرجال الاعمال الكنديين المهتمين باقامة استثمارات مع اليمن.
ومن الجوانب الايجابية التي يمكن الاستفادة منها لتشجيع الاستثمار في اليمن برنامج تشجيع الاستثمار الكندي في الدول النامية والتي تقوم به وكالة التنمية الدولية الكندية وتروج له وزارة الخارجية والتجارة الدولية الكندية والذي يقدم مميزات وتسهيلات وتمويل للمستثمرين الكنديين الراغبين في بدء اعمال واسثمارات في الدول النامية, وقد قامت السفارة اليمنية بنشر اعلان عن هذا البرنامج في موقعها على الانترنت ووضع الرابط الخاص بالبرنامج بكل تفاصيله لكي يصل المهتمون بالاستثمار في اليمن الى التسهيلات التي يقدمها البرنامج.
كما ان من المهم :-
- التركيز من قبل الجهات المعنية في بلادنا على القطاعات المذكورة والتي تشكل اهتمام رجال الاعمال الكنديين والترويج لها من خلال السفارة وجذب رجال الاعمال الكنديين اليها بشكل اكبر.
- في الوقت الراهن فان البن اليمني يمثل السلعة الرئيسية في عملية الاستيراد الكندي من اليمن.
- من الممكن الاستفادة من تصدير المنتجات الزراعية اليمنية الى كندا ويمكن التغلب على بعد المسافة بتشجيع المستثمرين الكنديين على انشاء مصنع لتجميد المواد الزراعية ومن ثم تصديرها الى كندا.
- التركيز ايضا على جوانب القطع الفنية والتحف اليمنية .
- تشكل كندا سوقا من افضل الاسواق العالمية للخشب وهو ما يستوجب التفكير في تشجيع الشركات اليمنية على استيراد الخشب من كندا و يفترض ان يؤخذ عامل الجودة بعين الاعتبار عند التفكير في عامل البعد الجغرافي.
*سكرتير ثالث / لؤي يحيى الارياني
المسئول الاقتصادي والتجاري بالسفارة اليمنية بكندا
عن مجلة الاستثمار