قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الجمعة ان من المرجح أن ينمو الاقتصاد الصيني حوالي سبعة في المئة في العام الحالي، و6.9 في المئة في 2016، مع مضي الحكومة قدما في إصلاحات بشأن أسعار الفائدة والعملة.
وقالت المنظمة في أحدث مسح لها بشأن الاقتصاد الصيني ان بوسع الصين تفادي تباطؤ مفاجئ في النمو إذا تمكنت الحكومة من التغلب بشكل منظم على الاختلالات الاقتصادية.
وقال الأمين العام للمنظمة، أنخيل غوريا «في أعقاب النمو الاقتصادي الأكبر في تاريخ العالم، الانتقال التدريجي للصين نحو الوضع الطبيعي للنمو بوتيرة أكثر تباطؤ واستدامة هو موضع ترحيب .. الصين تعرف كيف تنمو بوتيرة شديدة. التحدي حاليا هو ضمان أن يحدث النمو المستقبلي بطريقة دائمة وشاملة».
وتحاول الحكومة خفض الطاقات الفائضة لدى المصانع، وتقليص ديون الحكومات المحلية، واحتواء مخاطر سوق العقارات، وكلها من آثار حزمة تحفيز هائلة خلال ذروة الأزمة المالية العالمية.
وقالت المنظمة «تجري حاليا جهود منظمة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية .. يمكن إدارة المخاطر وتفادي تباطؤ مفاجئ.» وأضافت أن التباطؤ الأشد من المتوقع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستكون له تداعيات عالمية عبر القنوات التجارية والاستثمارية.
وبسبب تباطؤ القطاع العقاري وتخمة الإنتاج لدى المصانع والديون المحلية من المتوقع على نطاق واسع أن يتباطا نمو الاقتصاد الصيني إلى حوالي سبعة في المئة – متمشيا مع هدف الحكومة – ليسجل أدنى مستوى له في 25 عاما من 7.4 في المئة في 2014.
وتواصل السلطات الصينية إصلاحات مالية للتصدي للأسباب الأساسية للديون المحلية، وتحرر أسعار الفائدة بشكل مطرد لوضع الاقتصاد على طريق أكثر استدامة.
وكان محافظ البنك المركزي الصيني، تشو شياو تشوان» قد قال الأسبوع الماضي ان نظاما طال انتظاره للتأمين على الودائع سيطبق في النصف الأول من 2015، وإن سقف أسعار الودائع المصرفية سيلغى على الأرجح في العام الحالي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «التحرير الكامل لأسعار الفائدة ينبغي أن تسبقه مرونة أكبر في أسعار الصرف لمساعدة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.»
وتعهد البنك المركزي بمزيد من المرونة في سعر اليوان المسموح له حاليا بالتحرك في نطاق اثنين في المئة أعلى أو أقل من السعر رسمي المحدد يوميا.
من جهة ثانية ذكرت المنظمة أن الاقتصاد الصيني مازال من الممكن أن يتضاعف خلال الفترة ما بين 2010 و2020، ولكن عدم المساواة في الفرص التعليمية يمكن أن يعطل الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وذكرت المنظمة التي تشكل جهازابحاث ودراسات للانظمة الاقتصادية الغربية أن «هناك عدم مساواة بشكل صارخ في مجال التعليم، وهي تنبع أولا وقبل أي شيء من الانقسام بين المجتمعات المدنية والريفية وثانيا من الفروق بين الطبقات الاجتماعية».
وأضافت المنظمة أن النمو الصيني سوف يعتمد بشكل متزايد على جودة رأس المال البشري، حيث أن نسبة السكان في سن العمل تتراجع، ومازال السكان يهاجرون من المناطق الريفية بحثا عن فرص عمل توفر إنتاجية أعلى في المدن.
وجاء في الدراسة التي اجرتها المنظمة بشأن الصين أن «فرص الحصول على تعليم جيد لا تتوافر بشكل متساوي بالنسبة للجميع».
وتؤكد الدراسة أن الصين بحاجة إلى المزيد من النشاط الابتكار لتقليل الفجوة بينها ومعظم الاقتصادات القائمة على المعرفة، حيث سيكون عنصرا أساسيا في جهودها للانتقال من دولة ذات الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع.
وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1961 وتضم في عضويتها 34 دولة من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ويوجد مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، وتلتزم بدعم النمو المستدام والتوظيف، ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية.
