الكويت-مباشر: قال بنك الكويت الوطني(NBK)، المدرج بالسوق الكويتي، إنهمن المتوقع أن يشهد العالم نمو أفضل بقليل خلال عام2016 مقارنة مع نمو عامي 2014 و2015.
وأضاف البنك في تقرير تلقت "مباشر" نسخة منه، أن صندوق النقد الدولي يتطلع إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة %3.6، رغم المخاوف الناشئة من الصين.
وبالنسبة للاقتصادات الكبيرة، قال التقرير إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في أميركا بنسبة %2.8، منطقة اليورو %1.6، اليابان %1، الصين %6.3، والأسواق الناشئة %4.5.
وأشار التقرير إلى أن الأسواق تتوقع ، وفق هذا السيناريو، أن يرفع المجلس الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 – 100 نقطة أساس مع حلول ديسمبر 2016، فيما يشير المجلس إلى أن الرفع سيكون أقرب إلى 150 نقطة أساس.
وفي الناحية الأخرى من الأطلسي، خيّب البنك المركزي الأوروبي أمل الأسواق في آخر اجتماعاته بخفضه أسعار الفائدة على الودائع "فقط" وتوسيعه برنامجه الحالي للتسهيل الكمي، من سبتمبر 2016 إلى مارس 2017. وقد فشل أيضا في تحقيق توقعات السوق بزيادة شراءاته الشهرية من الأوراق المالية البالغة حاليا 60 بليون يورو.
وقال التقرير إن هذا الإعلان، في ديسمبر، قد دفع إلى تصحيح كبير وسريع في سعر اليورو بنسبة %5 تقريبا.
ويعيد المتعاملون في الأسواق في بداية 2016 إعادة تقييم التباين في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياط الفدرالي، الذي سبب استمرار الارتفاع الأخير في سعر الدولار.
وقال التقرير إن إعادة التقييم ستضاعف هذه انخفاض أسعار النفط التي ستستمر بالتأثير على التضخم. وفي ظل "التباين" الأقل أهمية للبنك المركزي، راجع المحللون نظرتهم للدولار، متوقعين أن يصبح ارتفاعه أقل بروزا مما كان عليه في 2014 و 2015.
واستمرت أسعار النفط في ديسمبر بالانخفاض مع إبقاء أوبك لحصتها على حالها عند 30 مليون برميل يوميا، مع بقاء استعداد إيران لرفع الإنتاج مستقبلا. وقد أدى تحطم الآمال بخفض الإنتاج إلى خفض الأسعار إلى نحو أدنى مستوى منذ 9 سنوات.
وأضاف التقرير أن ارتفع عدد الوظائف في أميركا بمقدار 211 ألفا في نوفمبر، مع ثبات البطالة عند %5.0 وتحسن الأجور إلى ما يقرب من %2 على أساس سنوي.
وتعتبر مبيعات التجزئة والسيارات والمساكن جيدة أيضا بما يكفي لدعم رأي المجلس الفدرالي بتجاوز النمو الأميركي لنسبة %2 في 2016، وأن الوقت قد حان أخيرا لرفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل فوق الصفر الذي تم تحديده في 2009.
وقال التقرير إن البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان سيستمران في توسيع ميزانياتهما بشكل كبير خلال السنة القادمة. وفي حين يتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي العالمي للعام 2016 بشكل طفيف فقط، تظهر في أميركا إشارات إلى ضغوطات نحو رفع الأجور.
وقال التقرير إن السياسة النقدية التسهيلية للبنك المركزي الأوروبي في 2016 ستستمر. ويتوقع لهذا التباين في السياسات أن يبقي اليورو تحت الضغط، وبالتالي أن يساعد الاقتصاد على ردم الهوة في الإنتاج.
وتشير النماذج الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي إلى أن انخفاضا بنسبة %5 في سعر صرف اليورو الموزون تجاريا قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي %0.3 والتضخم بنسبة تصل إلى %0.5. ونتيجة لذلك، توجد علاقة قوية بين انخفاض اليورو وارتفاع النمو الاقتصادي الأوروبي.
وأشار التقرير إلى برنامج التسهيل الكمي لبنك اليابان لا زال يتوسع سنويا بنسبة %10 من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل. ومع بقاء الضغوطات التي تقف وراء التضخم تحت السيطرة، فإن الضغط على البنك المركزي ليكون تسهيليا هو ضغط كبير.
وفاجأ بنك اليابان الأسواق في ديسمبر بإبقائه على سياسته على حالها عند المستوى الحالي البالغ توسعه 80 تريليون ين.
واتجه التقرير إلى الأسواق الناشئة مشيراً إلى أنها تبقى خلال 2016 تحت ضغط العوائق الاقتصادية العالمية نفسها التي اعترضتها في 2015، مؤكداً على استمرار التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط والسلع، والارتفاع الحاد للدولار الأميركي، ولتقييد المجلس الفدرالي للسياسة النقدية، وضعف زخم النمو الصيني، كل تلك العوامل ستستمر لسوء الحظ في خفض مستقبل النمو الاقتصادي في هذه المناطق.
وإضافة لذلك، سيظهر ارتفاع الدولار مدى المخاطر التي تتعرض لها الأسواق الناشئة جرّاء الديون المقوّمة بالدولار.
