انعقاد اللقاء الأول للقطاع الصناعي بمحافظة صنعاء

وفي اللقاء أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والإستثمار سام أحمد البشيري، أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لحل كافة الإشكاليات، بما يخدم العملية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في محافظة صنعاء والمحافظات الأخرى، للارتقاء بالشراكة نحو توطين الصناعات والاكتفاء الذاتي في ظل موجهات القيادة الثورية والسياسية وخطة حكومة التغيير والبناء وتنفيذ برنامج التحفيز الاقتصادي.

وشدد على ضرورة قيام كل جهة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بمهامها وواجباتها للنهوض بالقطاع الصناعي، خصوصًا في ظل الصعوبات التي يواجهها الوطن خلال في هذه الفترة.

وأكد البشيري، أن الوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة ستعمل على معالجة كافة المشاكل المطروحة خلال اللقاء أو مستقبلا بمختلف أنواعها بالتزامن مع مكافحة كافة الممارسات المضرة بسمعة الجهاز الإداري للدولة والمؤثرة سلبًا على نشاط القطاع الخاص بما يعمل على المحافظة على رأس المال الوطني وحماية المستهلك اليمني .. معتبرا الصناعات الوطنية ركيزة أساسية للنهوض بالوطن، خاصة وأن اليمن يمتلك مقومات واعدة للتصنيع والإنتاج.

وأوضح أن الوزارة ستعمل على توفير الحوافز والامتيازات وتقديم التسهيلات في إطار قانون الاستثمار الجديد، والعمل على اتخاذ الآليات التي تضمن حلولًا عادلة ومنصفة لأي إشكاليات.

وأشار الى أنه سيتم بإذن الله تعالى إطلاق هوية للصناعة اليمنية مع إطلاق منصة للمنتجات المحلية للعرض والترويج والتسويق لها ، كما سيتم ترتيب لقاءات مختلفة مع المستثمرين من قبل الوزارة والهيئة والجلوس مع المستثمرين بحسب أنواع الصناعات.. وكذا إطلاق النافذة الواحدة لهيئة الاستثمار مطلع العام 2026م.

وأكد على ضرورة مشاركة الإتحاد العام والغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة في حل المشاكل التي يواجهها القطاع الصناعي والمضي في سبيل إحلال السلع والمنتجات المستوردة وتوطينها للوصول إلى الاكتفاء الذاتي بخطى واثقة، وخطط مدروسة وواضحة.

من جانبهما أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد إسحاق ووكيل الهيئة محمد الفرزعي، أن اللقاء مع القطاع الصناعي والمصنعين، يهدف للتنسيق لتعزيز الاستثمار في الوطن ودعم وتشجيع المنتج المحلي والاستماع إلى مشاكل القطاع الخاص وحلها وتعزيز جوانب الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقا إلى امتيازات قانون الاستثمار الجديد، والحرص على تشجيع الاستثمار ودعم المنتج المحلي وتحفيز الصادرات، مشيرين إلى أن القانون يتضمن امتيازات وحوافز إيجابية سيلمسها رجال المال والأعمال ورؤوس الأموال الوطنية.

فيما أوضح وكيل محافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيى جمعان، أن السلطة المحلية بالمحافظة حريصة على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين وعلى استعداد كامل للتعاون مع كافة المصنعين ورؤوس الأموال بهدف توفير بيئة استثمارية آمنة.

واستعرض أوضاع المناطق الصناعية الواقعة في إطار محافظة صنعاء، مبينًا أنه تم خلال الأيام الماضية النزول الميداني الى عدد من المناطق والإطلاع على الصعوبات التي تواجه المستثمرين والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.

وحيا جمعان جهود وزارة الاقتصاد وهيئة الاستثمار وكل من استمر في التصنيع المحلي رغم التحديات وكل من اتجه فعليًا أو يتوجه للتوطين في البلاد، مؤكدًا الاستعداد للوقوف إلى جانبهم ومساندتهم ودعمهم بما يخدم التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي اللقاء أوضح رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبد الله العاطفي أن علاقة الهيئة مع المستثمرين علاقة شراكة حقيقية، ولا يمكن النظر اليها على انها ندية كما يخيل للبعض.

وأكد أن الهيئة تولي التجار ورؤوس الأموال والمستثمرين جل اهتمامها وحريصة على تطوير المدخلات والمنتج المحلي بصور أفضل ترقى الى مستوى طموحات المستهلك اليمني.

بدوره أكد نائب رئيس إتحاد الغرف التجارية محمد صلاح إستعداد رجال المال والأعمال والتجار ورؤوس الأموال، للتعاون وتعزيز الجهود لكل ما من شأنه توطين المنتج المحلي.

وعبر عن الشكر لقيادة وزارتي الاقتصاد والمالية والهيئة العامة للاستثمار والسلطة المحلية بمحافظة صنعاء وهيئة المواصفات والمقاييس على مبادرتهم للتعرف على الصعوبات والمشاكل والعمل على تذليلها من خلال الدعوة لهذا اللقاء.. معتبر حل الإشكاليات، بداية لتعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص، وتمكينهما من العمل بشكل موحد.
من جهتهما ثمن رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء حسين السواري، ونائبه هاشم السواري، الجهود المبذولة لمعالجة المشاكل التي تواجه القطاع الخاص ورجال المال والأعمال،.
وخرج اللقاء الذي حضره مدير الغرفة التجارية مطر المطري وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد كبير من المصنعين، بعدد من القرارات والتوصيات منها، تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة وهيئتي الاستثمار والمواصفات والغرفة التجارية للتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي وحل المشاكل أولا بأول.
وأكدت التوصيات ضرورة تفاعل الجميع للنهوض بالقطاع الصناعي، ومنع النزول الميداني العشوائي من قبل أي جهة الا بعد التنسيق مع غرفة العمليات الصناعية المشتركة والوزارة، وكذا الترتيب لعقد إجتماعات مع القطاعات الصناعية المختلفة كل حدة، لدراسة الإشكاليات ووضع الحلول لتجاوزها.
وأشارت إلى أهمية الاستفادة من المزايا والإعفاءات في قانون الإستثمار ، والاهتمام بتنمية الصناعات المحلية وتوطينها ، و تفعيل دور الغرفة بصنعاء في متابعة المشاريع الاستثمارية، ومعالجة الصعوبات التي يواجهها المستثمرين والمصنعين. وأكدت مخرجات اللقاء أهمية تعبئة البيانات المطلوبة من وزارة الاقتصاد حسب النماذج المقدمة منها للمستثمرين والمصنعين
وتطرقت إلى ضرورة إعداد مصفوفة بالإشكالات والحلول لها، والاستفادة من المزايا العامة والخاصة والاضافية للمشاريع الاستثمارية، والاهتمام بالمنتج الوطني والمواصفات والجودة، والتشخيص الحقيقي للمشاكل وطرح الحلول الملائمة لها.
تخلل اللقاء، الذي حضره عدد كبير من المصنعين و التجار ورجال المال والأعمال وقيادات من وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، مداخلات موسعة من قبل أصحاب المصانع والشركات المصنعة.. مثمنين الجهود المبذولة من قبل قيادة وزارة الاقتصاد والمالية وكذا لبقية الجهات الحكومية والخاصة.