سيكون قطاع المقاولات في السعودية المستفيد الأبرز من قرار تصحيح أوضاع اليمنيين الذين يعيشون في السعودية بشكل غير نظامي . إذ سيكون بمقدورهم العمل في التشييد والبناء ما يساهم في تسريع تشييد الكثير من المشاريع اضافة إلى تقليص أجور العمال.
حسن حاميدوى: أكد مختصون في قطاع المقاولات بالسعودية، أن إجراءات تصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين في السعودية بطرق غير نظامية، من شأنها أن تسهم في انتعاش قطاع التشييد ودعم شركات المقاولات المحلية، وذلك من خلال زيادة العرض والمنافسة والذي يحد من أزمة ارتفاع أجور الأيدي العاملة في البناء والتي ارتفعت 18 % منذ أواخر العام الماضي.
وتبدأ وزارتا الداخلية والعمل، يوم الأحد الموافق لـ 10 مايو 2015، في إجراءات استقبال وتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية، عبر منحهم تأشيرات زيارة لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد والسماح لهم بالعمل، وذلك إنفاذاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي وجه الأسبوع الماضي بتصحيح أوضاع اليمنيين غير النظاميين.
تصحيح الأوضاع
وكان العاهل السعودي الملك سلمان قد وجه – عبر بيان صادر عن الديوان الملكي- ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع غير النظاميين من أبناء اليمن الشقيق، من خلال منحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل”.
وقال بيان الديوان الملكي إن هذا التوجيه “يأتي نظرًا للأوضاع الحالية التي يشهدها اليمن، واستجابة لطلب الحكومة الشرعية اليمنية الممثلة في الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالوقوف إلى جانب الحكومة والشعب اليمني، ومؤازرته في هذه الظروف، وامتدادًا لمواقف المملكة الأخوية مع اليمن حكومة وشعبًا، وتقديرًا لأبناء الجمهورية اليمنية الشقيقة ولتخفيف الأعباء عليهم”.
انخفاض الأجور
قال الباحث الاقتصادي سعود الغامدي، إن أزمة ارتفاع أجور الأيدي العاملة لاسيما في قطاع التشييد والمقاولات ستنخفض تدريجيًا، مع بدء تدفق العمالة اليمنية المصحح أوضاعها إلي السوق السعودي.
وأشار الغامدي في حديثه أنّ إجراءات التصحيح ستؤدى إلى زيادة المعروض والتنافس وهو ما سوف يسهم في انخفاض أجورهم التي ارتفعت بسبب قرارات وزارة العمل الأخيرة.
وقال الغامدي إن قطاع التشييد والمقاولات واجه عجزا كبيرا في العمالة تزامنا مع ارتفاع حجم المشروعات التنموية في السعودية، فضلا عن القرارات الصارمة التي أصدرتها وزارة العمل السعودية خلال السنتين الماضيتين، والمتمثلة في برنامج نطاقات وزيادة رسوم إصدار بطاقات العمل، ومرحلة تصحيح الأوضاع المخالفة، وهو ما أثر بشكل غير مباشر في بعض المشروعات.
بطاقة زائر
أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تجهيز (46) موقعاً في جميع أرجاء السعودية لاستقبال حاملي الجنسية اليمنية المقيمين بطريقة غير نظامية، وأشارت في بيان صحافي إن إجراءات التصحيح ستشمل جميع من دخل بطريقة غير مشروعة، كالمتسللين والمتأخرين عن الحج أو العمرة، والموقوفين حاليا في السجون، ومن تم إبعاده مسبقا وهو مسجل في نظام البصمة، مع إعفاء من الغرامات المسجلة عليه.
وقالت الجوازات إن الإجراءات التي ستنطلق يوم الأحد وتستمر مدة شهرين، سيكون العمل فيها على فترة مسائية تبدأ من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة ال11 ليلاً، تبدأ باجتياز المستفيد الفحص الطبي المعمول به في نظام الإقامة، وإحضار “مستضيف” سواء يمني أم سعوديا، وتسديد الرسوم، ومن ثم سيتم إصدار “بطاقة زائر” وهي بطاقات مماثلة للإقامة، يستطيع الوافد بموجبها العمل في كافة المهن.
عمالة منافسة
عبد الله حسان، المدير التنفيذي بإحدى شركات المقاولات، أوضح أن فتح المجال للعمالة اليمنية الزائرة سيحدث منافسة كبيرة ويفتح المجال لانخفاض الأجور والذي مثل ضغطا على الشركات باعتبار انه لم يتوقف على الراتب بل تضمن السكن والتأمين الطبي وتجديد الإقامات ورخصة العمل.
وأشار في حديثه ان هذا الأمر جعل التكلفة مضاعفة، وهي التكلفة التي ستنتفي مع العمالة اليمنية الزائرة، ويبشر بحركة اقتصاد نشطة خلال الستة الأشهر القادمة.
وأكد حسان أن تدفق المزيد من العمالة في مجال الصيانة والتشغيل والإنشاء سيعزز استقرار قطاع المقاولات، وسيسرع من وتيرة البناء والتشييد، وسيقلل من حدوث عوائق مادية على المقاولين وأصحاب المشروعات على حد سواء.
وبيّن أنّ قلة عمالة البناء مقابل ضخامة المشاريع أسهم في فرض أجور عالية من بعض الجنسيات ومع وفتح الباب أمام العمالة الزائرة ستنخفض بكل تأكيد أجور العمالة وهذا في مصلحة الاقتصاد بالسعودية.
وكان حاملو الجنسية اليمنية وحتى العام 1990 يدخلون السعودية بالبطاقة الشخصية، ولا يطبق عليهم نظام الكفيل، مع تمتعهم بحق تملك العقارات والمحلات التجارية، فضلا عن الإعفاء من تأشيرات الدخول والخروج، قبل أن يتغير الحال بعد تأييد الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، لصدام حسين واحتلاله للكويت، حيث صدرت على إثره قرارات سعودية تقضى بتقنين أوضاع اليمنيين في السعودية وتطبيق نظام العمل والإقامة بحقهم شأنهم شأن الجنسيات الأخرى.
