وفي افتتاح اللقاء التشاوري أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام احمد البشيري، على أهمية هذه الفعالية لاستعراض المسودة النهائية لمشروع تعديل قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات، واستيعاب ملاحظات واراء الجهات المعنية والأكاديميين والخبراء والخروج بمشروع قانون جديد يراعي المتغيرات ويواكب التطورات ويدعم الخطط الاقتصادية للحكومة ويلبي احتياجات الاقتصاد الوطني.
وشدد البشيري على أهمية ان يستوعب مشروع القانون الجديد ضوابط حول صلاحيات منح شهادة إجازة محاسب قانوني، والتركيز على منع عمليات غسيل الأموال، وتحديد فترة محددة للمراجعة، ووضع المعايير الخاصة بإنشاء مجلس تأديبي والامتثال المهني، وكذا لجنة التطوير المهني، والزمالة المهنية على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة الى وضع غرامات رادعة بحق المحاسبين المخالفين، مؤكدا أهمية التزام شركات ومكاتب المحاسبة بالمعايير الدولية والموائمة مع القانون المحلي.
وأثنى على جهود لجان تعديد القوانين برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري، معبرا عن تطلعه لخروج اللقاء الموسع بمقترحات تضمن صياغة معايير صارمة للتدقيق والمراجعة.
وفي الفعالية التي حضرها نائب وزير الاقتصاد الصناعة والاستثمار، ووكيلا الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد، وقطاع السياسيات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد، تم استعراض تعديلات القانون، والاستماع الى اراء ومقترحات ممثلي الجهات المشاركة والاكاديميين.
وأكد المشاركون في اللقاء التشاوري على أهمية التعديلات التي تضمنتها مسودة التعديلات النهائية لمشروع القانون واستيعاب الملاحظات لصياغة قانون حديث يسهم في تطوير مهنة المحاسبة في بلادنا ويعزز إجراءات الشفافية والإجراءات والقوائم المالية وبما يدعم كفاءة الاقتصاد الوطني.
حضر اللقاء رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين حجر، ومدير عام تنظيم مهنة تدقيق مراجعة الحسابات بالوزارة عادل قطينة، وأعضاء لجنة إجازة المحاسبين القانونيين، والفريق الأكاديمي المهني.
