اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع
الموازنة العامة للدولة على المستويين المحلي والمركزي ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة للصناديق الخاصة للعام المالي 2010 م ومشاريع قوانين ربطها .ووجه المجلس وزيري الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية إحالة مشروع الموازنة العامة والموازنات الأخرى وقوانين ربطها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
وقدر إجمالي عام الموارد للموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم بمبلغ تريليون و 520 مليار و 412 مليون ريال في مختلف المصادر الإيرادية ، مقابل إجمالي عام للاستخدامات العامة بملغ 2 تريليون و 12 مليار و 105 ملايين ريال ، موزعة على أبواب الموازنة المختلفة ، وبنسبة عجز صافي قدره 7ر7 بالمائة من ناتج محلي إجمالي مقدر بمبلغ 6 تريليونات و 399 مليار و 21 مليون ريال .
وقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2010 بمبلغ 2 تريليون و 797 مليار و 787 مليون و 867 ألف ريال ، وقدر فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لنفس السنة بمبلغ 149 مليار و 769 مليون و 465 ألف ريال ، منه 89 مليار و 758 مليون و 824 ألف ريال حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض.
وقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2010م بمبلغ 3 مليارات و172 مليون و 335 ألف ريال ، فيما قدر مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ 128 مليار و 525 مليون و 900 ألف ريال .
وفيما يخص موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي قدر المشروع إجمالي الاعتمادات لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 147 مليار و 122 مليون و 636 ألف ريال ، وفائض النشاط الجاري بمبلغ 9 مليارات و 293 مليون و 756 ألف ريال ، ومساهمة الحكومة الرأسمالية بمبلغ وقدره 23 مليار و 905 ملايين و 287 ألف ريال.
وقدر المشروع إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط لكل في الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 133 مليار و544 مليون و833 ألف ريال وفائض النشاط الجاري بمبلغ 10 مليارات و901 مليون و98 ألف ريال ،منها مليار و794 مليون و774 ألف ريال حصة الحكومة.
أما ما يتعلق بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2010م، فقد قدرت الموارد والاستخدامات للوحدات التي تتبع
النظام المحاسبي الموحد بمبلغ 362 مليار و680 مليون و942الف ريال وفائض نشاط 79 مليار و771 مليون و141 ألف ريال ومبلغ 29 مليار و391 مليون و86 ألف ريال وتقد ير الموارد والاستخدامات للوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي.
واطلع المجلس علي توجهات ومؤشرات الإطار المتوسط المدى للنفقات لعامي 2011- 2012 م المقدم من وزارة المالية، وفوض الاجتماع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2010 بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات، بحيث يستوعب أكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حولها.
عدم تجاوز نسبة العجز
وشدد مجلس الوزراء على عدم تجاوز نسبة العجز النقدي الصافي الفعلي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال تنفيذ الموازنة العامة لعام 2010 م معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي لنفس العام.
وجه المجلس بإعادة النظر في أوضاع الوحدات الاقتصادية سواء المدعومة أو تلك التي تحقق انخفاضا في فوائض أنشطتها وتؤثر سلبا على حصة الدولة من فائض النشاط الجاري الأمر الذي يتنافى مع الهدف من وجود تلك الوحدات .
وأكد المجلس بهذا الشأن على مراجعة وتصويب السياسات والإجراءات المتبعة لتسيير أنشطة ومهام تلك الوحدات وإعادة النظر في الأنظمة المالية والإدارية بما يكفل ترشيد النفقات وتنمية الموارد وإحكام الرقابة على التصرفات المالية، بما ينسجم وتوجهات الدولة وأهداف ومضامين برنامج الإصلاحات الشاملة .
كما أكد المجلس على التطبيق الصارم للإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات على نحو ينعكس بالإيجاب على العلاقة الحقيقية بين الأجر والإنتاجية وخلق القيمة المضافة للوظيفة في الناتج القومي إلى جانب تطبيق قرار المجلس رقم 467 لسنة 2008 م بشأن الموازنة بين تدفق الموارد وحدود الاستخدامات, وإعطاء المشاريع قيد التنفيذ الأولوية في الإنفاق وعلى وجه الخصوص تلك التي تسهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجزي على المستويين الجزئي والكلي .
ووجه مجلس الوزراء بمراجعة وتقييم الاستثمار العام من حيث التمييز بين الاستثمار المنتج وغير المنتج وتطوير الدراسات والتصاميم بما يؤدي
إلى خفض الكلف ورفع العوائد مع وضع الآليات والضوابط المناسبة للتنسيق بين الوحدات المختلفة مركزية ومحلية، وكذا الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة والصناديق الأخرى المتخصصة لما من شأنه تحقيق التكاملية في تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات الأساسية وفق خطط واستراتيجيات واضحة مترابطة تكفل العدالة والمساواة في توفير الخدمات على مستوى المحافظات والمديريات .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة الكهرباء والطاقة، ووجه وزيرا الشؤون القانونية والكهرباء والطاقة متابعة استكمال الإجراءات القانونية لإصدارها .
وتهدف اللائحة التي تقع في 35 مادة موزعة على أربعة أبواب إلى تعزيز نشاط الوزارة في جانب إدارة وتطوير خدمات الطاقة الكهربائية في الريف والحضر للاستخدامات المختلفة المنزلية والصناعية والتجارية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وفقا للدستور والقوانين والقرارات النافذة، فضلا عن العمل على التطور المستمر للأنظمة الإدارية والفنية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الكهرباء وتطبيقاتها وتحقيق الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة.. وغير ذلك من الأنشطة الرامية إلى تحسين وتطوير حجم الطاقة المنتجة وتحديث أنظمة نقل وتوزيع واستخدام الطاقة والارتقاء المستمر بمستوى الخدمة الكهربائية في الجوانب المختلفة.
