أنهى فريق فني تابع لوزارة الثروة السمكية اليوم نزوله الميداني لتقييم مهام الرقابة والتفتيش البحري على قوارب الصيد
الساحلي التابعة لشركات الإصطياد المحلية والأجنبية بمحافظة حضرموت ومدى التزامها بالقانون.
وأوضح مدير عام الرقابة والتفتيش البحري بالوزارة رئيس الفريق شائف الفقيه "أن الهدف من النزول الذي استمر اسبوع التأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتخذة في موانئ إيواء قوارب الصيد الساحلي العاملة في المحافظة أثناء تفريغ الكميات المصطادة من قبل تلك القوارب في ميناءي نشطون والمكلا".
ولفت الى ان الفريق تابع عن قرب المهام التي ينفذها موظفي الرقابة والتفتيش على متن قوارب الصيد ومدى التزامهم باللوائح والقرارات الصادرة عن الوزارة والتي من شأنها تصحيح الإختلالات التي كانت قائمة في هذا الشأن وخاصة في تسجيل كميات الإنتاج الفعلية ومدى استيفاء القوارب للمواصفات الفنية والتقنية لمزاولة الصيد.
واشار مدير عام الرقابة الى ان الفريق زود المراقبين البحريين على متن قوارب الصيد بارشادات فنية في مجال عملهم بما يضمن حصولهم على المعلومات وتسجيلها بشفافية..مبينا أن عدد قوارب الصيد الساحلي العاملة في المحافظة 21 قاربا تابعة لـ 11 شركة اصطياد محلية وأجنبية.
وأضاف ان المهام الرئيسية للمراقبين البحريين هي الإشراف المباشر على عملية الشحن والتفريغ ومعرفة الكميات المفرغة لكل قارب وحصر الكميات المصطادة للقوارب والشركات ورفع تقرير شهري بذلك الى الوزارة .
وأكد الفقيه أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المخالفة للقوانين والتي لاتلتزم بنصوص الإتفاقيات الموقعة معها أثناء الإنزال والتفريغ لإنتاجها، فيما سيتم إحالة موظفي الرقابة والتفتيش في حال ثبوت أي تلاعب في أعمالهم الرقابية الى المساءلة القانونية.
وذكر أن الوزارة منحت تراخيص الإصطياد لقوارب الصيد الساحلي والصناعي وفقا لجهد الإصطياد المسموح به في كل منطقة اصطياد بما يضمن الحفاظ على الثروة السمكية واستغلالها بالطرق المثلى.
عن سبأ
