وضعت الجمعية العمومية العادية للشركة الدولية للإجارة والاستثمار التى عقدت اوزارها طارحة أمس سؤالا كبيرا مفاده : لماذا لم يسجل ممثلو شركة الريادة حضورهم رغم انهم من دعوا لعقد العمومية لأجل إقالة مجلس إدارة الشركة ?!
ورغم انعقاد العمومية بنسبة حضور 50.19 من إجمالى المساهمين إلا انه لم تناقش طلب الإقالة الذى تقدمت به شركة ريادة كابيتال التى تمثل نسبة ملكيتها فى « الدولية » 36 فى المئة ما آثار علامات الاستفهام والاستياء الشديد من جانب الحضور واعتبره مجلس الإدارة استهزاء بالمساهمين ! . كما لم تعقد الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب والتي تناط بها مناقشة مستقبل الشركة .
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار مشعل النمش في تصريحات صحافية عقب الانتهاء من العمومية العادية للشركة أن هذا الأمر والطلب بإقالة مجلس الإدارة وعدم حضور المتقدم بالطلب للجمعية يعبر عن الاستهزاء بالمساهمين وقال كنا نتمنى حضور المتقدم بالطلب وكان يهمنا عقد الجمعية العمومية غير العادية التي كانت ستناقش خطة الشركة وستراتيجيتها وما يواجهها من سبل موضوعه لإعادة هيكلة الشركة نظرا لما يحدونا من أمل في إعادة هيكلة الشركة.
وأضاف : كنا نتمنى أن يكون انعقاد الجمعية العمومية للشركة الدولية للإجارة بهدف دعم الشركة والعمل على إنقاذها من الحالة التي وصلت إليها إلا أن هناك مساهمين عملوا في اتجاه معاكس عبر الطلب المقدم منهم بالإقالة.
وقال النمش إننا كنا نتمنى على الريادة كابيتال المتقدمة بالطلب الحضور بدلا من التعطيل وبالتالي من المفترض محاسبتها على تعطيل أعمال الشركة بعدم الحضور وما نجم عنه من عدم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة وقال النمش إن الريادة كابيتال لم تتحمل مسؤوليتها للأسف تجاه الشركة رغم كونهم من كبار المساهمين .
وحال عدم اكتمال النصاب للشركة الدولية للإجارة أمس دون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي شهدت تواجدا امنيا مكثفا وكانت ستناقش مستقبل الشركة فى ظل قرار بنك الكويت المركزي بشطبها من سجلات الاستثمار , فيما عقدت الجمعية العمومية العادية بنصاب بلغ 50.19 في المئة والتي عقدت للنظر في الطلب المقدم من احد المساهمين وهي شركة الريادة كابيتال بإجمالي حصة تبلغ 36% والخاص بإقالة مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد إلا انه حتى هذا الطلب لم ينظر أيضا لعدم حضور مقدم الطلب وهو الأمر الذي يحول دون مناقشته في حال عدم حضور مقدم الطلب .
وكان رئيس قسم الجمعيات العمومية بوزارة التجارة والصناعة بدر الشمري تلا نص المادة رقم 152 والخاصة بطلب أي من المساهمين بإقالة مجلس الادارة والتي جاء فيها (طبقا للمادة 152 يجوز للجمعية العامة إقالة رئيس مجلس الإدارة او احد أعضاء هذا المجلس بناء على اقتراح صادر من المجلس بالأغلبية المطلقة او بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع راس المال المكتتب به ) وكانت تلاوة الشمري للبند بعدما تبين عدم وجود طلب مقدم بإقالة مجلس الإدارة وكذلك عدم حضور المتقدمين بالطلب.
وقال النمش ان مجلس الادارة الحالي وضع خطة عمل تتماشى مع متطلبات البنك المركزي وتحفظ حقوق المساهمين والدائنين ايضا وذلك للوصول الى عدة اهداف منها اطفاء الخسائر البالغة 311 مليون دولار وذلك حتى 31 ديسمبر 2011 اضافة الى العمل على بناء راس المال وارجاعه الى الوضع الطبيعي والغاء قرار الشطب من سجل شركات الاستثمار في البنك المركزي وايضا الغاء قرار الشطب من الادراج في البورصة اضافة الى التواصل مع الدائنين وايجاد صيغ مقبولة للتسويات تتناسب مع قدرة الشركة على الوفاء بها هذا فضلا عن اعادة بناء وهيكلة الشركة.
بـلال بـدر
Al-Seyassah
