صادق مجلس النواب اليمني على اتفاقيتي قرضي مشروع مستشفى 48النموذجي الموقعتين بين اليمن والصين،
في ضوء تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان والتنمية والنفط والثروات المعدنية، وعلى اثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس .وأكد مجلس النواب اليمني في جلسة الأحد على أهمية أن يكون هناك إشراف يمني مباشر وفاعل أثناء التنفيذ للمشروع وبمراحله المختلفة وتحديد واختيار أفضل المواصفات ومستويات الجودة المطلوب توافرها في الأجهزة والمعدات والأثاث الخاص بالمشروع.
وأشار إلى انه نظرا لطبيعة مثل هذا النوع من القروض الميسرة والتي تمنح بدون فوائد مع فترات سحب وسماح طويلة، وما يرتبط بذلك من اشتراط تنفيذ المشاريع الممولة من هذا النوع من القروض من قبل شركات تنتمي للبلد المقرض ، فان على الحكومة جمع معلومات كافية عن خبرة وإمكانيات الشركة التي ستختارها الحكومة الصينية لتنفيذ المشروع.
وشدد المجلس على ضرورة إن تكون الحكومة الصينية ضامنة ومسؤولة عن الشركة التي ستقوم باختيارها لتنفيذ المشروع حتى يتم تجنب وتلافي الوقوع في إشكالات كتلك التي حدثت مع شركات سابقة أوكل إليها تنفيذ مشاريع ومنها الشركة التي تم التعاقد معها لتنفيذ مشروع مطار صنعاء الجديد.
ولفت إلى انه يجب على الحكومة أن تسعى للتوصل إلى تفاهمات مع الحكومة الصينية تستهدف من خلالها خلق فرص لتشغيل اكبر قدر ممكن من العمالة اليمنية أثناء تنفيذ المشروع وبحيث تقتصر نوعية العمالة الصينية على المهندسين والفنيين فقط بحيث يسهم هذين القرضين في تعزيز جهود الحكومة لمكافحة البطالة والفقر في اليمن.
وألزمت توصيات المجلس الحكومة بتأمين الأرض اللازمة لإقامة مشروع المستشفى وتسويتها وتامين الخدمات اللازمة من مياه وكهرباء واتصالات وغيرها من الخدمات اللازمة للمستشفى وإلزامها بسداد أقساط القرضين بعد انتهاء فترة السماح والمحددة بعشر سنوات والإيفاء بكل ما ورد من شروط والتزامات في اتفاقية القرضين الموقعة بين البلدين وتقديم كافة التسهيلات للشركة التي ستتولى التنفيذ.
