الشركة اليمنية للتأمين واعادة التأمين تأسست في العام 1969م رفدت خزينة الدولة بملايين الريالات وتعمل بارقى اساليب التأمين
من خلال خبرتها المتركمة في صناعة التأمين.. هذه الشرگة تتعرض اليوم موجة عنيفة ومحمومة تسعى الى بيعها وتصفيتها وقد بدا هذا المخطط منذ عام 2002 حيث تم استنزاف مقدراتها بشكل منظم ومدروس وتهالت المراسلات الى دولة رئيس الوزراء بخصوص تصفيتها وتمليكها للبنك الاهلي اليمني الذي يريد المبنى الرئيسي للشركة والذي كان في الاصل البنك الشرقي في الخمسينيات من القرن الماضي ويوجد نفس المبنى بذات التصميم في العاصمة البريطانية لندن. ومنذ العام 2002م والشركة تتلقى العراقيل والمصاعب المختلفة لايقاف أي تحرك او اجراء كفيل بالنهوض بعمل الشركة ليعجلوا بنهايتها فلجأت قيادة الشركة الى ولاة الامر لمساعدتها في حل مشاكلها ابتداءا بالوزارة المشرفة عليها مرورا بمجلس الوزراء واخيرا بلقاء نائب رئيس الجمهورية لعرض كافة الصعوبات والعراقيل التي تمر بها الشركة لتجد طريقها للحل الذي اعطى توجيهات صريحة في مايو الماضي بتقديم الدعم المادي والمعنوي للشركة في حدود المائة وخمسون مليون ريال للايفاء بسداد التعويضات المتراكمة منذ عام 96م وحتى اليوم والتي وصلت الى مايقارب السبعين مليون ريال الا ان هناك ايد خفية اوقفت تلك التوجيهات للتخلص من هذه الشركة للابد. وإعفائها من الالتزامات الضريبية المتراكمة التي وصلت الى قرابة (72 مليون ريال ) ووصلت وزارة المالية في العام المنصرم الى حل لإشكاليات الشركة والذي يتمثل في بيعها بالكامل للبنك الاهلي معللة ذلك بان وضع الشركة يزداد سوءا حتى وصل الوضع الى صعوبة توفير المرتبات الشهرية للموظفين وان الشركة قد واجهت صعوبات كثيرة في ارتقاء بالعمل نتيجة لعدة ظروف اهمها سوء الادارة المتعاقبة على الشركة وزيادة التعويضات للمؤمنين والكدار الفني غير الملائم وضعف عوائد التأمين وعزوف الكثير من المؤمنين وتوجههم الى الشركات الخاصة المنافسة وقد رأت الوزارة في تمليكها للبنك الاهلي انتشال لوضعها على الاقل نظرا لعلاقاته مع الشركات ومايقوم به من اعمال عن طريق التجارة الخارجية التي يتوسط بها لصالح عملائه وقدراته على تأهيل وتحسين الاوضاع لادارتها ودعمها بالكادر الفني واصدرت بذلك مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور. فيما اكد الدكتور بسام دحمان استشاري المحاسبة بشركة دحمان ار اس ام مكتب اليمن زميل جمعية الاداريين المعتمدين الدولية ببريطانيا في مذكرة استشارية لوزير المالية ان حل الشركة وتصفيتها سوف يشكل عبئا ماليا على الدولة من ناحية وسوف ينتج عن هذا الحل الاستغناء عن الموظفين في الشركة في الوقت الذي تحرص فيه الحكومة على خلق فرص عمل جديدة منوها الى ان اهم الموجودات لدى الشركة هي البناية التي تمتلكها والتي تقع في موقع استراتيجي بمدينة كريتر وكذلك القوى البشرية ذات الخبرة في مجال التأمين. مقترحا عدة حلول للنهوض بالشركة من محنتها تلك دون بيعها او خصخصتها ولكن كل تلك المقترحات لم تجد اذنا صاغية او صدرا واسعا لتبنيها لتأتي المذكرة الاخيرة من وزير المالية في اواخر شهر يوليو المنصرم باعادة هيكلة الشركة وتغيير ملكيتها المالية بحسب مقترح البنك الاهلي عن طريق تخصيص 51% من اصول الشركة للبنك وطرح النسبة الباقية للبيع عن طريق الاكتتاب العام للشركات العامة والخاصة وبنسبة لاتزيد عن 10% لكل شركة على حده الا ان وزير المالية وافق على امكانية دخول البنك الاهلي كشريك مساهم بنسبة 51% من رأس مال الشركة مع استمرار احتفاظ الشركة بالنسبة الباقية وان يتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاصدار قرار بالموافقة وكان من المفترض ان يتم حل اشكالية الشركة اليمنية للتأمين واعادة التأمين اولا من خلال السماح لها بتمثيل الدولة في مواقعها السيادية والعمل في المنافذ البرية لليمن للتغطية التأمينية على مركبات وسيارات الوافدين لليمن لا ان يسند الدور الى النادي اليمني للسيارات الذي هو حديث عهد فهو يقوم في واقع الامر بالاعمال الادارية والتنظيمية ولا يتحمل أي تبعات او تعويضات للمركبة المؤمنة وهو ايضا غير متخصص في مجال التأمين.
عن مال وأعمال
