حميدان: قانون العمل الجديد يواكب المستجدات ويحقق التوازن الاقتصادي بين العامل وصاحب العمل

تحت رعاية سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان أقامت غرفة تجارة وصناعة البحرين، ممثلة في لجنة سيدات الأعمال البحرينية، ندوة حوارية تحت عنوان "قراءة في قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي" وذلك صباح اليوم الأربعاء في مقر الغرفة.

وفي كلمة له أشاد حميدان بمبادرة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة وجمعية سيدات الأعمال البحرينية في تنظيم هذه الندوة التي تأتي ضمن سلسلة من الندوات تنظمها مختلف فعاليات المجتمع البحريني للتعريف بقانون العمل الجديد وتشارك فيها وزارة العمل تفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية.

وأكد سعادته أن قانون العمل الجديد حمل في جوهره فكرة تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مشيراً إلى أن هذا التوازن من شأنه أن يرفع من وتيرة الانتاج في مختلف مواقع العمل بمنشآت القطاع الخاص، ذلك أن تعزيز المزايا العمالية سينعكس ايجاباً على أداء العمال داخل الشركات والمؤسسات، مما يؤدي الى ارتفاع مستويات الانتاج والتنمية.

ولفت حميدان إلى أهمية التوعية بأحكام القانون الذي حظي بإشادة واسعة، وبشكل خاص من قبل أصحاب العمل وممثلي العمال ومختلف فعاليات المجتمع المدني، وكذلك وسائل الاعلام المختلفة، حيث اعتبر القانون نقلة نوعية على مستوى التشريعات الوطنية في مملكة البحرين، مؤكداً على أن تطبيق مواد هذا التشريع الجديد يبرهن على استقرار سوق العمل، ويعزز من فرص جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، مما يخلق فرصاً وظيفية لائقة للمواطنين في مختلف التخصصات بمنشآت القطاع الخاص.

من جانبها استعرضت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، السيدة أفنان راشد الزياني في كلمة لها تاريخ التطور التشريعي في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 والتعديلات التي طرأت عليه خلال 30 عاماً الماضية، وصولاً الى إلى إصدار قانون العمل الحالي، مؤكدة أن القانون الحالي جاء مواكباً لكل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

بعدها تحدث المستشار القانوني بوزارة العمل الدكتور عبد الباسط عبد المحسن عن أهم الأسباب التي دعت البحرين إلى إصدار هذا القانون، فأشار إلى أنه مر على العمل بقانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، نحو 36 عاماً، شهدت علاقات العمل خلالها العديد من التطورات سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، الأمر الذي استدعى إعادة النظر فيه لمسايرة تلك التطورات. كما تطرق إلى أهم الحقوق والواجبات التي ينبغي على كل عامل وصاحب عمل أن يكون على إلمام بها لضمان سلامة تطبيق القانون وحفظ حقوقهما على حد سواء.

وتابع عبد الباسط استعراض المواد المستحدثة في عقد العمل الفردي من حيث التعريف به وشروطه المستحدثة ومدته، والمواد المستحدثة الخاصة بتشغيل النساء على نحو خاص، وما يتعلق بالأجور وساعات العمل والراحة والاجازات وواجبات العمال وانقضاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى منازعات العمل الفردية وغير ذلك من المزايا.

كما ذكر أهم المزايا والحوافز الجديدة التي تضمنها القانون للمرأة العاملة، ومنها السماح بتشغيل النساء نهاراً أو ليلاً والاستثناء عدم تشغيلهن ليلاً في بعض المهن، وذلك تمشياً مع معايير العمل الدولية التي تحظر التفرقة بين الرجل والمرأة في هذا المجال، في حين أن القانون السابق كان يحظر تشغيل المرأة العاملة ليلاً والاستثناء تشغيلها في بعض المهن والوظائف التي تم تحديدها بقرار وزاري، فضلاً عن رفع مقدار إجازة الوضع إلى 60 يوماً مدفوعة الأجر بدلاً من 45 يوماً في القانون السابق، والسماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وهذه الإجازة مستحدثة لم تكن موجودة في القانون السابق، وذلك تمشياً مع معايير العمل الدولية المقررة في هذا الشأن.

من جهته قدم عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد جاسم عبدالعال مقارنة بين عدد من مواد القانون السابق والقانون الجديد، خاصة ما يتعلق منها بالشأن الاداري والمالي في منشآت القطاع الخاص الخاضعة للقانون. 

بعد ذلك تم فتح باب النقاش والاستفسارات حول التشريع الجديد، حيث أجاب المستشار القانوني بوزارة العمل على استفسارات الحضور، والتي تمحورت حول ما تضمنته مواد القانون والمفاهيم والأحكام القانونية العامة التي تتصل بقانون العمل وما تضمنه من مزايا وحقوق مستحدثة تماشياً مع معايير العمل الدولية ومراعاة للتطورات الجديدة التي طرأت على سوق العمل.

الجدير بالذكر أن قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في يونيو وبدأ العمل به في الأول من سبتمبر2012.

حضر الندوة سعادة وكيل وزارة العمل السيد صباح سالم الدوسري، الى جانب النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد ابراهيم محمد زينل، والوكيل المساعد لشئون التدريب بالوزارة السيد رضا أحمد حبيل والوكيل المساعد لشئون العمل الدكتور محمد علي الأنصاري، فضلاً أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، وسيدات أعمال.