تفاعلا مع مانشره موقع الاستثمار نت في الفترة السابقة والذي كان يحمل عنوان " طرق مختلفة لفساد الوكيل المالي والإداري"
والتي تناول فيها الفساد المالي بطرق جديدة تتمثل في سفريات وهمية إلى الخارج فإنني أجد فرصة بأن أكتب عن ذلك وأقدم وثائق تلك السفريات الوهمية والتي ضربت قيادة وزارة الشباب والرياضة بقرارات مجلس الدفاع الوطني عرض الحائط وعدم المبالاة والاستهتار دون مراعاة لأي اعتبارات بعد ان تعاملت مع قرارات وتوجيهات المجلس برئاسة فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية - رئيس مجلس الدفاع الوطني فيما يخص ترشيد النفقات وراحت تسرح وتمرح بها وفقاً لمصالحها الشخصية الضيقة دون اعتبار لما يمر به الوطن من أوضاع اقتصادية لا تقبل المزيد من التجاوزات في إهدار المال العام لا تخدم المصلحة العامة مصلحة الوطن..
ففي الوقت الذي أقر فيه مجلس الدفاع الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من مارس 2010م، والتي ترأسها فخامة رئيس الجمهورية ووجه الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بالحد من الانفاق وترشيد الاستهلاك كخطوة إجرائية تهدف لمعالجة سريعة للوضع الاقتصادي للبلاد بعد أن تراجعت مؤشراتها تراجعاً خطيراً وحثها إلى ايجاد عدد من الحلول والتدابير والبدائل للتخفيف والترشيد من الإنفاق ومنها ما اقره مجلس الدفاع الوطني في مارس المنصرم، حيث شدد على الحكومة بضرورة اتخاذ ضوابط صارمة لصرفيات وحضور المشاركات الخارجية في المؤتمرات والندوات وتلبية الدعوات الموجهة من الخارج بحيث تقتصر على حالات الضرورة القصوى والتي يكون فيها الحضور مهماً ويحقق المصلحة الوطنية وعلى ان تكون هناك موافقة مسبقة بالنسبة للوزراء والهيئات والمؤسسات الحكومية من مجلس الوزراء وبالنسبة لأعضاء مجلس النواب والشورى يكون بقرار من المجلس، واما منتسبي القوات المسلحة والامن يكون بقرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة والامن ومنع صرف العهد والنثريات اثناء المهمات الداخلية والخارجية وترشيد صرف بدل الجلسات والإضافي وبحيث ينطبق ذلك ايضاً على مجلس النواب والشورى.
وثائق
والوثائق التي بين ايدينا تؤكد بان وكيل وزارة الشباب والرياضة للشؤون المالية فهم قرارات مجلس الدفاع الوطني بالمقلوب ولم يدرك بان القرارات التي اتخذها المجلس تهدف الى الحد من السفريات غير المجدية التي لا تعود للوطن باي فائدة للحد من الصرف لورق البنكونية الخضراء والحفاظ على العملة الصعبة في ظل الوضع الاقتصادي المزري للبلاد.
بعد ان حرص الوكيل الشريف حسين على ضم اسمه ضمن المستحقين لبدل السفر للعاصمة اللبنانية بيروت، ومدينة مرسيليا الفرنسية، مع ان الدعوة جاءت خاصة لوزير الشباب والرياضة اليمنية حمود عباد لحضور فعالية ورشة العمل الذي اقامها البنك الدولي للتطوير والبناء في مرسيليا الفرنسية خلال الفترة من 23 وحتى 30 ابريل 2010م حول الشباب في الوطن العربي نحو فرص افضل لرقي الوطنية.
حيث كشفت الوثائق التي حصلت «مال وأعمال وموقع الاستثمار نت» على نسخة منها باستلام الوفد المشارك في اعمال الورشة والمكون من حمود محمد عباد وزير الشباب والرياضة وحسين بن ناصر الشريف الوكيل المالي والاداري بالوزارة واحمد العشاري الوكيل المساعد لقطاع الشباب وخالد الزوقري مدير عام العلاقات العامة على مبلغ اجمالي وقدره «3.240.000» ثلاثة مليون ومائتين واربعون الف ريال لا غير. وزعت على النحو التالي:
-1 حمود عباد (1.188.000).
-2 حسين الشريف (669.600).
-3 احمد العشاري (669..600).
-4 خالد عبدالله الزوقري (475.200).
بالاضافة الى نثريات (237.600).
بما يؤكد باننا امام ظاهرة فساد جديد او عمى الوان لمسؤولينا وبالتالي فاننا من خلال هذه المادة نطالب مجلس الدفاع الوطني لعقد جلسة طارئة لتوعية المسؤولين بكيفية التعامل مع قراراته وكيفية فهمها ولا يمنع لو عقدت ورشت عمل للاخوة المسؤولين من قبل مجلس الدفاع بان السفريات للخارج في حال عدم جدواها يمنع فيها السفر الخارجي وعدم استلام بدل السفر وايضاً لكي يتم توعيتهم بان استلام بدل السفر وعدم السفر يعد هبر للمال العام مع سبق الاصرار والترصد ويعاقب عليه القانون.
الموقع يحتفظ بالوثائق ..
