قال خبير دولي إن الوضع الاقتصادي في تونس يعتبر «مقبولا» بالنظر للفترة التي تمر بها البلاد منذ ثورة 14 كانون الثاني/ يناير مشيرا إلى أن أداء الاقتصاد لم يصل إلى حالة «الكساد العميق» رغم تراجع نسبة النمو خلال السداسي الأول «بين 0 و2 سلبي» .
«وأكد الخبير الاقتصادي لدى الهيئات الدولية محمود بن رمضان أنه إذا ما تم وضع سياسات تنموية » واقعية « فإن تونس قادرة على تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 4 و5 بالمائة سنة 2012 شريطة توفر الاستقرار السياسي والأمن لضمان عودة الثقة للمستثمرين التونسيين والدوليين.
وشدد على ضرورة أن يستعيد الاقتصاد نشاطه خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر حتى لا تواجه تونس صعوبات جراء تحويل المصنعين الدوليين وجهتهم نحو بلدان أخرى لتامين طلبياتهم لسنة 2012.
» ودعا بن رمضان إلى «إزاحة كل المخاطر واستغلال الفرص المتاحة للرفع في نسبة النمو لتصل إلى ما بين 5 و6 بالمائة خلال سنتي 2013 و2014 وبين 7 و8 بالمائة خلال سنة 2015 وما بعدها.
وأعلنت الحكومة التونسية خلال الأسبوع الماضي أنها رسمت خطة تنموية للفترة 2012-2016 تهدف إلى تحقيق معدل نمو بـ 6.3 بالمائة وإلى إلى حصر نسبة عجز الميزانية في حدود 4 بالمائة.
» لكن بن رمضان أوضح أن تجسيم الخطة التنموية على أرض الواقع يستوجب وفاق سياسي حول التعهد والالتزام بـ «ميثاق وطني حول التشغيل والتعليم والتكوين والتهيئة الترابية والتنمية الجهوية واللامركزية.
» ولاحظ أن نجاح تونس في إنعاش الاقتصاد وتوفير الشغل للعاطلين وتمكين الجهات المحرومة من تنمية عادلة وشاملة يستوجب «وضع سياسة اقتصادية ناجعة كفيل بتحقيق نمو مطرد ومستديم لدفع احداثات الشغل وضمان استفادة الجميع وخاصة الجهات المحرومة.
» وأضاف بن رمضان أن أي خطة تنموية لا يمكن أن تنجح إلا في حال استجابتها «إلى الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية العاجلة وتحرير الطاقات لبناء اقتصاد صلب بنسق نمو سليم وتحقيق إصلاح عميق للنموذج الاجتماعي.
وتهدف الخطة الخماسية للتنمية إلى توفير دخل فردي في حدود 9746 دينار وإحداث 500 ألف موطن شغل إضافي بما يمكن من تقليص نسبة البطالة إلى حدود 5ر10 بالمائة في سنة 2016.
» غير أن بن رمضان قال إن تحقيق مثل هذه التطلعات يستوجب «إرساء نموذج اجتماعي يستند إلى التضامن الاجتماعي والمساواة وإدراجها في كافة المجالات وهو ما يعني ضمان حق الجميع في التعليم والصحة والسكن فضلا عن ضمان الحقوق الاجتماعية ومناهضة كل أشكال التمييز والعنصرية.
ويعد تردي الأوضاع الاجتماعية من أبرز التحديات التي تواجه تونس اليوم حيث تشهد البلاد ارتفاعا في نسبة البطالة التي تصل ف ي الجهات المحرومة إلى 25 بالمائة كما تناهز نسبة الفقر العامة 20 بالمائة.
وبرأي الخبراء فإنه حركات الاحتجاج الناجمة عن الاحتقان الاجتماعي ستتواصل ما لم تنجح الحكومة في تنفيذ سياسات تنموية تخفف من حدة البطالة والحيف والفقر والتهميش وتعيد للبلاد مناخا مقبولا من الاستقرار السياسي يساعد على استقطاب المستثمرين الأجانب وعلى تنشيط القطاع السياحي.
