طمأنت الحكومة المصرية شركائها في العالم بتوازن القطاع المصرفي في مصر ؛ وقدرته على ضمان جميع الودائع وإدارة الأزمة من الناحية الاقتصادية .
وأكدت الحكومة المصرية في بيان وزعته يوم الثلاثاء سفارة جمهورية مصر العربية بصنعاء حمايتها لجميع الاستثمارات الأجنبية في البلاد ، والتي كانت قد شهدت أحداث احتجاجات انتهت بتنحي الرئيس المصري محمد حسني مبارك عن الحكم .
مدللاً ذلك بإعلان البنك المركزي المصري في الثامن من شهر فبراير الجاري عن عدم حاجته لدعم صندوق النقد الدولي ، وأنه مكتفيا من الإجراءات التي اتخذها لإدارة الأزمة . وكذا لما يوفره حجم السوق المصري من فرص استثمارية حتى في ظل استمرار حالة الترقب الراهنة .
وأشار البيان الذي حصل « الاستثمار نت » على نسخة منه- إلى تمكن البنك المركزي المصري من بيع أذونات خزانة بقيمة إجمالية قدرها 13 مليار جنيه أي ما يعادل 20.5 بليون دولار وبنسب فائدة مغرية ؛ فضلا عن اتجاه شركات عالمية لاسيما في السلع الغذائية بزيادة استثمارها في مصر .
واختتم البيان تعهد الحكومة المصرية الاهتمام البالغ في الحفاظ على مستوى الاستثمار الخارجي خلال الفترة المقبلة لا سيما وأنها بصدد بلورة مجموعة جديدة من الحوافز لجعل الاستثمار في مصر أكثر جاذبية ؛ خاصة مع تطور مناخ الشفافية في البلاد.
