أفاد سعادة الدكتور/ أنور العبدالله - الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن مجلس إدارة الهيئة والذي يضم أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالتقييس في الدول الأعضاء سيعقد اجتماعه الخامس عشر في مدينة الرياض بتاريخ 26 أكتوبر الجاري.
ويتضمن جدول الاجتماع استعراض ومناقشة تقرير الأمين العام للهيئة بشأن تطورات مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس والأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى نتائج اجتماعات المجلس الفني للهيئة والذي يضم أصحاب السعادة رؤساء أجهزة التقييس في الدول الأعضاء. كما يتضمن أيضاً مذكرة الأمانة العامة بشأن منصب الأمين العام لهيئة التقييس للفترة أكتوبر 2011- أكتوبر 2014م.
ومن المؤمل أن يعتمد مجلس إدارة الهيئة في هذا الاجتماع عدداً إضافياً من مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية لعدد من السلع والمنتجات الهامة، وإقرار التعديلات على عدد من اللوائح الفنية الخليجية كما أنه من المؤمل أن يتخذ المجلس عدداً من الإجراءات بخصوص مشروع إنشاء مركز الاعتماد الخليجي الذي يهدف إلى رفع مستوى الثقة بالشهادات الصادرة عن جهات تقييم المطابقة ويؤدي إلى تسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء من خلال تحقيق الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.
ومن المؤمل أيضاً أن يعتمد المجلس الصيغة الجديدة للنظام الأساسي للهيئة، والصيغة المحدثة لنظام شؤون الموظفين، بالإضافة إلى اعتماد تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة بما يتوافق وخطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام الثلاثة القادمة.
وأشار سعادة الدكتور/ أنور العبد الله بأن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون قد باشرت أعمالها في عام 2004م، وهي تهدف إلى حماية المستهلك من السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والرديئة ذات الأثر السلبي على الصحة والسلامة والبيئة، إضافة إلى إزالة العوائق الفنية للتجارة لتعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس بعضها ببعض وبينها والأسواق العالمية المختلفة. ويتم كل ذلك بإصدار المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الهامة وإصدار التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بما يتوافق مع سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء على العالم الخارجي وأسس وقواعد منظمة التجارة العالمية.
