قالت حكومة البحرين انها ستتعامل مع تقرير لجهاز الرقابة المالية الحكومي تقول صحيفة محلية إنه يتضمن مزاعم عن إهدار إدارات رسمية وشركات شبه حكومية 400 مليون دينار (1.06 مليار دولار) من الأموال العامة.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن محمد المطوع، وزير الدولة لشؤون المتابعة، قوله في ساعة متأخرة أمس الأول ان التعامل مع التقرير سيكون «بدقة وموضوعية».
ونسبت الوكالة الرسمية إلى المطوع قوله ان التقرير لا يشير إلى تبديد أموال عامة لكنه حدد انتهاكات محتملة للإجراءات الإدارية.
كانت صحيفة (غلف ديلي نيوز) قالت في وقت سابق ان ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي أنشئ في 2011 لمحاربة الفساد وزيادة الشفافية قد اكتشف تبديد 400 مليون دينار في 2013 و2014.
وتلك نسبة غير قليلة من الناتج المحلي الإجمالي للبحري الذي قدره صندوق النقد الدولي بنحو 34 مليار دولار العام الماضي. وتتعرض الأوضاع المالة للمملكة لضغوط بسبب انحدار أسعار النفط.
وقال ديوان الرقابة المالية أن التقرير غير علني وأنه وزع على عدد محدود من الشخصيات. وأحجم عن تقديم مزيد من التفاصيل.
وقال المطوع ان عدد الحالات الواردة في التقرير والبالغ 346 حالة يقل 25 في المئة عن تقرير 2011-2012، وان عدد الحالات المحالة إلى النيابة العامة تراجع بنسبة 80 في المئة إلى خمس حالات فحسب.
