جريدة انباء الكويت.. قالت مجلة ميد إن من غير المستغرب ان نجد دول مجلس التعاون الخليجي تتوجه للسحب من صناديقها السيادية لتمويل مشروعاتها بعد أن رأت ان مواردها النفطية تناقصت كثيرا في عام 2015.
وأضافت ان الصناديق السيادية تعد العدة لتعيد للحكومات الاموال التي كانت ضختها فيها في أوقات الرخاء، وذلك خلال تعديل محافظ استثماراتها بالنأي عن الاستثمارات طويلة الأجل بالأسهم الى الاصول الأكثر سيولة. ومن شأن هذه الاجراءات ان تتسبب في معاناة الشركات العالمية التي تقدم الخدمات المالية وتساهم في إضعاف الاسواق المالية.
وأشارت المجلة الى انه بالنسبة لدول مثل الكويت، حيث الغرض من صندوق الثروة السيادية يتمثل في تكريس الاستقرار المالي، فإن أي سحوبات من هذا الصندوق ستكون ببساطة مستخدما لغرض تثبيت الاستقرار ومواجهة نتائج هبوط أسعار النفط.
وقالت المجلة الى انه في تعداد السكان القليل، فان الدول ذات المداخيل العالية قد لا تحتاج الى سحب الكثير من الاموال مقارنة مع حجم صناديقها الضخم، والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات.
الا ان المجلة قالت ان السعودية تعتبر في موقف مثير للقلق، ففي حين أنشأت صناديقها لاستثمار الثروة النفطية في الاقتصاد المحلي، فإن صندوق الاستثمارات العامة وهو الأضخم بين دول مجلس التعاون الاخرى، بات متخلفا عن ركب الصناديق الاخرى من حيث خلق الاستقرار في البنية المالية أو الاستثمارات الدولية وصناديق التقاعد.
وهذا يعني حسب قول المجلة ان من الممكن الوصول الى أموال مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما - بسهولة الى حد سحب 74 مليار دولار في العام الماضي، وبالأسعار الحالية، فإن الاحتياطيات السعودية ستستنزف في اقل من 10 سنوات.
وقالت المجلة ان إعطاء الأولوية للسحب من صناديق الثروات السيادية لتسديد احتياجات الوقت الحاضر يعني ان ذلك يتم على حساب المستقبل. وتقوم دول التعاون حاليا بإعطاء الأولوية للاستثمار في التنويع الاقتصادي والبنية الاجتماعية للتمكن من الصمود أمام هذا التحول.
وختمت ميد بالقول ان إيجاد التوازن بين المصروفات الضرورية والمصروفات التقديرية، وتخصيص التمويل الذي يجب ان يتم سحبه من صناديق الثروات السيادية يعتبر أمرا شاقا، غير أن أي عملية سحب في الوقت الحاضر ستؤثر بالضرورة على حجم الصناديق السيادية في غضون 30 – 50 سنة مقبلة.
الصورة من الخليج الجديد
