أ ف ب: أكّد صندوق النقد الدولي انه يتعين على دول الخليج ان تتأقلم مع «الواقع الجديد» الناجم عن انخفاض اسعار النفط والذي قد يستمر سنوات، وأوصى هذه الدول بخفض الانفاق العام وتنويع مصادر الدخل.
وأكّد الصندوق ان دول الخليج تبدو في موقع جيد لاتخاذ التدابير اللازمة لتعديل نهجها المالي، وذلك بفضل احتياطاتها المالية الضخمة التي جمعتها اثناء فورة أسعار النفط.
وقال مدير منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود احمد إنه «على دول الخليج ان تجري تعديلات من اجل مواءمة انفاقها مع الواقع الجديد لأسعار النفط، وذلك ليس فقط هذه السنة، بل على مدى السنوات المقبلة».
وقال أحمد في مقابلة مع وكالة فرانس برس: إن ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه عجزا بنسبة 13% من اجمالي ناتجها المحلي كمعدل وسط هذه السنة. وسيبلغ اجمالي عجز هذه الدول على مدى السنوات الخمس المقبلة حوالي ألف مليار دولار اذ انخفضت اسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 إلى ما دون 50 دولارا حاليا.
وتوقع صندوق النقد الدولي ان يتباطأ النمو في المجموعة الخليجية إلى 3.25% هذه السنة و2.75% العام المقبل مقارنة بـ 3.5% في 2014. وقال احمد «ان الغالبية (من المحللين) يعتقدون ان اسعار النفط قد ترتفع بعض الشيء عن المستوى الذي هي فيه حاليا... ونحن نرى انه بحلول عام 2020 ستكون الاسعار في حدود 65 دولارا أو اقل وليس عند مستوى الاسعار التي عهدناها». وأضاف «ذلك يعني انه يتعين على معظم هذه الدول ان تمضي قدما في عملية تعديل مستدامة وواسعة النطاق في ماليتها».
وقال: إن التعديلات يجب أن تشمل تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، إضافة إلى خفض دعم الاسعار والحد من فاتورة الرواتب في القطاع العام.
ورحب احمد برفع الامارات مؤخرا الدعم عن المحروقات، واعتبر ان هذه الخطوة تشكل «مثالا يحتذى به» بالنسبة إلى باقي دول مجلس التعاون. ورفعت الكويت بدورها الدعم عن الديزل وفيول الطائرات، فيما تخطط دول اخرى في المنطقة لخطوات مشابهة.
وفيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل قال احمد: انه يمكن لدول الخليج التي تعتمد انظمة ضريبة منخفضة، ان تفكر في فرض ضرائب على الانفاق لرفع العائدات خارج قطاع النفط. وقال احمد في هذا السياق ان «عدة دول في مجلس التعاون تفكر في امكانية فرض ضريبة على القيمة المضافة... كسبيل لتحقيق عوائد من خارج القطاع النفطي».
واعتبر انه يتعين على دول الخليج ان تستخدم بعضا من هذه الاحتياطات «لتكون عملية التأقلم مع واقع الاسعار الجديد أكثر تدريجية، ولكي تحظى بمزيد من الوقت للقيام بالتغيير». وخلص إلى القول «إنها اقتصادات قوية تملك الكثير من الاحتياطات ورؤوس اموال كبيرة كما تملك القدرة على اللجوء إلى الأسواق المالية للاقتراض. انها دول في موقع قوة».
