هبط الجنيه الإسترليني، أمس، إلى مستويات متدنية جديدة في ظل تأثر أسواق العملات بالضغوط الاقتصادية نتيجة لتصويت البريطانيين على انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي. وخفف مارك كارني، محافظ بنك انكلترا، قليلا من توقعات بمزيد من التيسير للسياسة النقدية بهدف امتصاص صدمة الاقتصاد في الشهور المقبلة. وتجاوز الاسترليني المستويات المنخفضة التي هوى إليها بعد تصويت الشهر الماضي، إذ هبط بنسبة 1.3% ليصل إلى أدنى مستوى له أمام الدولار خلال 31 عاما، عند 1.3112 دولار، وخسر الاسترليني 1.2% أمام اليورو. وانخفضت العملات الأخرى التي تميل إلى الارتفاع في الظروف الاقتصادية الجيدة، ومن بينها الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي اللذين هبط كل منهما بأكثر من 0.5%، طبقاً لروسيا اليوم.
من جانب آخر، أشارت تحليلات لاقتصاديين، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعود بالفائدة على دول الخليج، بسبب سعيها لكسب ود المستثمرين هناك. وقالت شركة "مجموعة سيلكت بروبرتي" العقارية التي تنشط في كثير من الأسواق الأوروبية والخليجية، في دراسة لها:" إن خروج بريطانيا سيمثل (فرصة العمر) للمستثمرين العقاريين من الخليج، للاستحواذ على أصول في بريطانيا، خاصة مع خسارة الجنيه الاسترليني كثيرا من قيمته".
وعلق أمجد طه، الباحث السياسي والمسؤول الإقليمي للمركز البريطاني للأبحاث والدراسات، في حديث لـCNN العربية، أمس، قائلا: "عربيا عامة، وخليجيا بالذات... خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيكون ايجابيا، لأنه، ولاسيما في الأيام الأولى التي تلي الخروج بريطانيا، سيأتي الكثير من المستثمرين من لندن إلى دبي وأبو ظبي وإلى دول الخليج العربي للاستثمار في العقارات".
وأفاد تقرير صادر عن مركز "تشاتام هاوس"، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعني تراجع الاهتمام بعملية السلام، ولكنه بالمقابل سيزيد الانشغال البريطاني بتعزيز الروابط العسكرية والتجارية مع الخليج والتي تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار من الصادرات سنويا. ويشرح طه وجه النظر هذه بالقول: "بريطانيا كانت تمر على فلتر البرلمان الأوروبي أو الاتحاد الاوروبي لتطبيق بعض العلاقات الاقتصادية وكذلك العسكرية... نحن الآن أمام بريطانيا مستقلة عن الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن بريطانيا ستذهب إلى البعيد وقد تفتح سوقاً خليجيةً بريطانية".
وقالت دراسة لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل" إن دول الخليج التي تعاني حاليا من تراجع أسعار النفط ستستفيد على مستوى السياسة المالية من خروج بريطانيا، لأن الحدث سيدفع البنك الفيدرالي الأمريكي إلى تأجيل رفع الفائدة على الدولار ما يفيد عملاتها المرتبطة به. ولكن ذلك لا ينفي أن يواجه العرب في بريطانيا نفسها تحديات جديدة وفقا لوجهة نظر طه الذي قال: "البريطاني العربي ونتكلم هنا عن أجيال قد تصل إلى الجيل الرابع أو الخامس، البريطاني العربي المتواجد في بريطانيا لم يشارك بشكل كبير في هذا الاستفاء وإن كان هذا الاستفتاء وضع تجارة الكثير من العرب في أوروبا في خطر، بعضهم يجب أن يخرج هذه الشركات من بريطانيا إلى دول غربية أخرى تحت قوانين جديدة وضرائب جديدة".
