نظمت وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بالتعاون مع مجلس الإمارات ل«التوازن بين الجنسين» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تحت عنوان «المرأة في مجالس إدارة القطاع الخاص»، تناولت خلالها سبل تعزيز تواجد المرأة في المناصب التنفيذية، ونسبة تمثيلها في مجالس إدارة الشركات، وتحديداً في القطاع الخاص مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة للمرأة في هذا الصدد في دولة الإمارات.
قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، «إن المرأة شريك رئيسي وفاعل في مسيرة التنمية بالدولة، إذ أثبتت جدارة في مختلف المهام الموكلة إليها في مختلف ميادين العمل سواء على صعيد القطاع الحكومي أو الأعمال التجارية الخاصة، ونحن نفتخر بما حققته من نجاحات مشرفة في قطاعات عدة».
وتابع، يأتي احتفاؤنا اليوم بيوم المرأة الإماراتية في ضوء المبادرة الوطنية التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، رائدة النهضة النسائية في الدولة، ليضيف قيمة نوعية للخطوات التي تتخذها الدولة نحو تمكين وريادة المرأة.
وترأس الجلسة الحوارية عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، بحضور حميد بن بطي الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وشارك فيها الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة ومنسقة مجلس الإمارات ل«التوازن بين الجنسين»، والدكتور أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة، والدكتورة آمنة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان إضافة إلى عدد من عضوات مجالس سيدات الأعمال بالدولة.
وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن وزارة الاقتصاد حرصت على تنظيم هذه الجلسة الحوارية ضمن مشاركتها بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، لما تكتسبه عملية تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات من أهمية متزايدة في ظل مساعي الدولة نحو تعزيز الجهود الرامية لتمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز إسهاماتها في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن «رؤية الإمارات 2021» أولت اهتماماً كبيراً لتمكين المرأة للمشاركة في المجالات كافة، وأكد أن تقديم الدعم لدورها المتنامي ينبع من صميم العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، ووجه بضرورة حمايتها من كافة أشكال التمييز في العمل والمجتمع.
ومن جانبه، قدم الدكتور عبيد الزعابي ورقة عمل حول تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، واستعرض خلالها أفضل الممارسات العالمية، وأيضاً الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد.
وتابع أنه رغم اقتراح عدد من البلدان تشريعات تدعو إلى وجود تمثيل نسائي أكبر في مجالس إدارات الشركات، إلا أن التقدم المتحقق في كثير من الدول لا يزال بطيئاً، إذ تمثل متوسط النسبة العالمية نحو 12 في المئة من المقاعد الإدارية في الشركات، ويبقى عدد النساء اللواتي يترأسن المجالس منخفضاً، حيث ينحصر عددهن ب 4 في المئة فقط عالمياً.
واستعرض نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بالشركات المساهمة على مستوى العالم، ومقارنتها بالنسب في الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ تشغل النساء في الولايات المتحدة أقل من 17 في المئة من إجمالي مقاعد مجالس الإدارات في أكبر 500 شركة فضلاً عن أن 10 في المئة من تلك الشركات لم يكن لديها أي سيدات على الإطلاق في المجلس، فيما تمثل نسب السيدات في أستراليا نحو 18 في المئة من أعضاء مجلس الإدارة، ونحو 16 في المئة في كندا، و22 في المئة في المملكة المتحدة، وما زالت الدول الأوروبية تحتفظ بالصدارة من ناحية التنوّع بين الجنسين في المجالس الإدارية.
وتابع أنه على صعيد الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد فإن القانون الاتحادي رقم «2» لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية أوجب على الهيئة إصدار الضوابط والإجراءات التي يتعين على جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق المالي الالتزام بها، ومنها: ضوابط تشكيل مجلس الإدارة، والترشح لعضويته.
وأصدرت الهيئة في العام الماضي تعديلاً على القرار الوزاري رقم «518» لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة، ومعايير الانضباط المؤسسي تفرض من خلاله على الشركات عند تشكيل مجلس الإدارة مراعاة أن يكون من بين المرشحين لعضوية المجلس مرشح واحد على الأقل من العنصر النسائي.
وأشار إلى أنه على الصعيد المحلي ارتفع عدد الشركات التي تشغل فيها سيدة واحدة على الأقل أحد مناصب مجلس الإدارة إلى 20 شركة مساهمة عامة محلية، مقابل نحو 13 شركة فقط في العام الماضي، فيما تتراوح نسبة تمثيل العنصر النسائي في هذه الشركات ما بين 9 و14 في المئة من تشكيل مجالس إدارتها، إلا أن النسبة الكلية لعدد المقاعد التي تشغلها السيدات من مجموع عدد المقاعد في مجالس إدارات جميع الشركات المحلية المدرجة تصل إلى 1.6 في المئة فقط، وهو تطور لا بأس به، مقارنة بعام 2008، حيث كانت النسبة لا تتعدى 1.2 في المئة للشركات المدرجة في سوق دبي المالي، و«0.6 في المئة» في سوق أبوظبي.
وأوضح أن سياسة الهيئة في هذا الصدد تعتمد على عنصرين أساسيين، هما: فرض نسبة أو حصة إلزامية يجب على الشركات الالتزام بها أو وضع متطلبات للإفصاح.
وأشار إلى أن من أهم الممارسات التي طبق فيها هذا النظام كان الاتحاد الأوروبي، حيث أوصت توجيهات الاتحاد الأوروبي بوضع حد أدنى يستهدف نسبة 40 في المئة من بين الأعضاء غير التنفيذيين لنسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في الدول الأوروبية، وتصبح هذه التوجيهات إلزامية التطبيق على الشركات بحلول عام 2020.
ومن جانبها، قالت شمسة صالح منسقة «مجلس التوازن بين الجنسين»، إن دولة الإمارات تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية حكيمة من قبل القيادة الرشيدة، وخطط واستراتيجيات واضحة، وقد آمنت الدولة بدور وأهمية المرأة، وقدمت لها الدعم اللازم لتمكينها.
وأضافت أن دور المرأة اليوم في الإمارات لا يقتصر على الوظائف التقليدية، بل يتجاوزه إلى المراكز القيادية، حيث تمثل المرأة 22.5 في المئة من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ونحو 27 في المئة من التمثيل الوزاري، كما تبوأت المرأة في الإمارات لأول مرة على مستوى المنطقة منصب رئاسة البرلمان.
واستعرضت شمسة صالح الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وما أحرزته دولة الإمارات من خطوات سبّاقة لتمكين المرأة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وبدوره استعرض الدكتور أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة، مؤشرات أولية لدراسة يعمل معهد حوكمة على إنجازها حول المرأة في مجالس الإدارة في دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
ومن جانبه أكد حميد بن بطي الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد حرص الوزارة في تعزيز القوانين والتشريعات الصادرة في هذا الصدد لتشجيع المرأة على الترشح لمجالس إدارات الشركات، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل على إطلاق المزيد من البرامج والأنشطة الداعمة في هذا الصدد.
فيما أشارت آمنة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان إلى أهمية وضع وتطوير مؤشرات استراتيجية حول إسهام المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمثيلها في المناصب القيادية والتنفيذية في الشركات ومجالس إداراتها، وذلك لوضع برامج عمل فاعلة وقابلة للتطبيق، لرفع هذه النسب والمؤشرات.(وام)
«قضاء أبوظبي»: 641 موظفة في الدائرة
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، أن موظفاتها من النساء بلغن 641، منهن 50 في مواقع قيادية، و14 قاضية ووكيلة نيابة. وأنه وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس الدائرة، حرصت الدائرة على تمكين المرأة في كل القطاعات، وخاصة السلطة القضائية، تحقيقاً لاستراتيجيتها بتوظيف أفضل العناصر البشرية، اعتماداً على معايير الكفاءة والقدرة.
وأعرب المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، عن تهانيه ل«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وللمرأة في كل مواقعها.
من جهة أخرى، أوضحت الدائرة، أن الإناث في السلطة القضائية المحلية، بلغن حتى الآن 14 قاضية ومساعدة قاض، ووكيلة نيابة، إذ شهد عام 2007 تعيين سيدتين وكيلتي نيابة، وهما أول امرأتين في السلطة القضائية في الدولة. فيما عينت سيدة، قاضية ابتدائية، بعد أقل من عام، وكانت أول قاضية في الإمارات.
كما شهد عام 2009 تعيين أول قاضية مساعدة.
وأضافت، أن مبادرات الدائرة في تمكين المرأة، لم تقتصر على الوظائف القضائية البحتة، بل تعدتها إلى جميع القطاعات، ومن ضمنها الوظائف التي كانت مقتصرة على الرجال، حيث عُينت سيدة عام 2010، أول مأذونة شرعية. (وام)
100 % توطين وظائف الإدارة العليا
أكد سيف بدر القبيسي المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، حرص الهيئة على جذب وتنمية الكفاءات الإماراتية والمحافظة عليها في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة والمهام الموكلة للهيئة بشكل كفؤ وفعال.
وقال إن هيئة أبوظبي للإسكان حرصت على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير كل السبل لأبناء وبنات الإمارات للعمل في مختلف التخصصات والوظائف المطروحة في الهيئة، والإسهام في تطور ورفعة دولة الإمارات.وأوضح أن نسبة التوطين في وظائف الإدارة العليا في الهيئة بلغت مئة في المئة، إذ تولي الهيئة مسألة التوطين أهمية كبيرة، وتوفر لأبناء الإمارات كل السبل اللازمة للترقي والوصول إلى أعلى المناصب، كما حققت الهيئة قفزة نوعية على مستوى توطين الوظائف الإدارية المساعدة، لتصل نسبة التوطين فيها كذلك إلى 100%. وأشار إلى أن الهيئة استقطبت حوالي 120 مواطناً ومواطنة للعمل في مختلف إداراتها وأقسامها، منهم 50% من العنصر النسائي.
70 % في «كليفلاند كلينك»
يشارك مستشفى كليفلاند كلينك في أبوظبي، أحد مرافق شبكة الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة المبادلة للتنمية احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف اليوم الأحد الثامن والعشرين من شهر أغسطس/ آب من كل عام.
وأكد ياسر عبيد، رئيس الموارد البشرية في كليفلاند كلينك أبوظبي على أهمية ورمزية هذا اليوم قائلاً: «نحتفل بيوم المرأة الإماراتية لهذا العام تحت شعار المرأة والابتكار وهو شعار عزيز علينا في كليفلاند كلينك أبوظبي، فنحن ملتزمون بدعم الموظفين، رجالاً ونساءً على حد سواء ومهما كانت جنسيتهم، في سعيهم إلى الإبداع والابتكار.
وأضاف: ونحن شهود على مساهمة موظفاتنا الإماراتيات وغيرهنّ في الجهود الرامية إلى الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية.
وقال: تشكل النساء الإماراتيات 70% من الموظفين الإماراتيين لدينا وهنّ يعملن في مختلف أقسام المستشفى، ما يعكس التزامنا بتمكين جيل المستقبل من القادة والقائدات الإماراتيين في قطاع الرعاية الصحية».
*المصدر : الخليج
