أكد اقتصاديون، أن إجراءات توحيد السوق المصرفية بين دول الخليج سيسهم في ارتفاع حجم التمويل، وسرعة التحويل في المعاملات المالية، وسيرفع من حجم الاستثمار المباشر، ويحد من العمليات المشبوهة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" لاحم الناصر المستشار المصرفي الاسلامي، أن إقرار قمة الخليج الموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، سيجعل عمليات تحويل الأموال لحظيا، وسيسهل التمويل، وذلك بسبب توحيد قاعدة البيانات، التي تشمل تاريخ الائتمان لجميع العملاء، ومنحهم الائتمان وتقييم مخاطرهم وفي نفس الوقت وضع تاريخ ائتماني موحد لهم.
واضاف الناصر أن "إنشاء شركة مستقلة لربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون سيجعل الشبكة الخليجية شبكة واحدة بحيث يتم تمرير العمليات في داخلها في وقت قياسي جدا وهو ما سيقلص مدة التحويل إلى لحظي أي في نفس اللحظة وتتحول من كونها تحويلات مالية دولية إلى التحويلات المالية المحلية أي تحويلات سريعة، وسيحقق تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية، وكذلك سحب النقد، وتطوير لشبكة المدفوعات كاملة سواء تحويلا أو عمليات ATM ما يسهل عمليات الربط وانتقال الأموال بيسر وسهولة، في وقت قياسي".
وأضاف أن "تلك الإجراءات تساعد على ضبط ومتابعة عمليات غسل الأموال وتسهيل انتقالها، وغيرها من عمليات المدفوعات بسبب قاعدة البيانات الضخمة، ويصبح أقل كلفة على الشركات ومقدمي الخدمات حيث سيصبح عبر شبكة محلية، وليس شبكة عالمية، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات في دول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة ستتيح لكافة مصارف الخليج توحيد قاعدة البيانات لكل العملاء في المصارف الخليجية".
وأفاد أن التوحيد المصرفي سيمنح التكتل الخليجي ثقلا وسيجعل التفاوضات قوية وقادرة على تحقيق الأهداف أعلى، وسيخضع المتعامل للشروط التي يفرضها الاتحاد والتكتل الاقتصادي والمصرفي وهو ما عاشته منطقة اليورو بعد التوحيد، والتكتل الاقتصادي هو ما تسبب في خسارة بريطانيا السوق الأوروبية الضخمة.
بدوره قال البرفيسور فاروق الخطيب المحلل الاقتصادي "إن تفعيل الصيغ التنموية للتمويل خليجيا سيرفع من حجم الاستثمار المباشر ويعمل على إيجاد المشاريع وفرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين".
وأشار إلى أن المصرفية الخليجية ستضبط غسل الأموال، والعمليات المشبوهة عبر توحيد البيانات، ورفع حجم التمويل في المنطقة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على الاستثمارات والمشاريع، ويرفع من حجم النمو الاقتصادي وعدد فرص العمل، وسيؤثر إيجابا في حجم الميزان التجاري في المنطقة، مؤكدا ضرورة توجه القطاع المصرفي الخليجي نحو تنويع الأدوات الاستثمارية وزيادة كفاءة أجهزة الوساطة المالية.
من ناحيته، شدد عبدالمنعم عداس المحلل الاقتصادي، على ضرورة الوصول إلى توصيات تجمع البنوك والمصارف حول أهداف ورؤى ومعايير موحدة تصب في مصلحة المواطن الخليجي، وتدفع الاقتصاد إلى التقدم نحو المستقبل والتنمية الصناعية، والتكامل الصناعي البيني، وذلك عبر تسهيل التمويل وتخفيض الضرائب وإيجاد قنوات تمويلية جديدة، والاشتراطات دعما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي كانت لاعبا أساسيا في منطقة اليورو.
وأشار إلى أن أمام المصارف الخليجية عددا من التحديات منها ابتكار منتجات جديدة، ودعم الأنشطة والفعاليات الهادفة للبحث عن حلول عملية تسهم في تطوير الصناعة المصرفية، والمساهمة في تهيئة الظروف لإيجاد مناخ أكثر انفتاحا على العالم لدفع صناعة التمويل الإسلامي عالميا.
وأكد أن المنطقة الخليجية ستشهد تغيرا، ونموا اقتصاديا ومصرفيا على إثر هذه الخطوات التي ستصب في وعاء الاستثمار والتنمية، وستفتح آفاقا اقتصادية جديدة، وستوجد منافسة بين المصارف بدورها ستنعكس إيجابا على الخدمات المصرفية المقدمة وعلى التمويل.
المصدر - الإقتصادية
