أكّد عددٌ من رجال الأعمال أن المستثمرين القطريين يسعون لتنويع استثماراتهم في دول مُختلفة في صدارتها دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وعدّة دول أوروبية، مُؤكّدين أن التوجّه للأسواق العالمية يُساعدهم في تنويع الاستثمارات وتجنّب أية مخاطر مُحتملة.
وقالوا لـ الراية الاقتصادية إن قطاع العقارات هو الأكثر جذباً للمستثمرين القطريين سواء كانت عقارات تجارية أو سكنية أو محلات، مُشيرين إلى أنها تتميز بابتعادها عن المخاطر وقلّة التكاليف وارتفاع الأرباح، مُنوهين بأهمية التنويع والتوجّه نحو القطاع التكنولوجي باعتباره سوقاً واعداً.
وقالوا إن بعض الدول العربية خسرت المستثمر القطري بسبب الأوضاع السياسية السيئة. مُشددين على ضرورة الاعتماد على الشركات الاستشارية لتعريف المستثمرين بالفرص الجديدة في الدول الجاذبة للاستثمارات.
وقالوا إن بعض رجال الأعمال يستثمرون في الدولة التي يجدون فيها فرصاً مُغرية نتيجة أوضاع اقتصادية مُعينة، لاسيما في بريطانيا بسبب انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، واليونان كونها تعاني مشاكل اقتصادية في الفترة الحالية ما سبب ذلك انخفاضاً في أسعار العقارات.
ناصر حيدر:انخفاض تكلفة الاستثمار الخليجي
قال رجل الأعمال ناصر حيدر إن المستثمرين يتوجّهون إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية، مُشيراً إلى أن مُعظم الشركات القطرية ذات أنشطة مماثلة، أغلبها في المجال العقاري.
وأشار إلى أن رجال الأعمال تجذبهم دول المنطقة لأنها تتوفر فيها مرونة في تأسيس الشركات التي تتطلب تكلفة قليلة وفترة زمنية قصيرة.
وعن أهمية هذه الاستثمارات الخارجية، أكّد حيدر أن الاستثمار في دول أخرى هو بمثابة تجربة جديدة وخبرة إضافية من الممكن إدخالها إلى السوق القطري، لافتاً إلى أن بعض المشاريع تبدأ نشاطاتها في الخارج ثم تنتقل إلى قطر.
وشدّد على ضرورة التنويع في الاستثمارات، مشيراً إلى أن التوجّه للقطاع العقاري مكلف جداً في بعض الدول الأوروبية، منوهاً بإمكانية التوجّه نحو قطاع الخدمات كونه لديه مردود جيد، حيث يتم الاعتماد على استخدام الخبرات فيه.
محمد العبيدلي:بريطانيا واليونان الأكثر جذباً للاستثمارات
أكّد رجل الأعمال محمد العبيدلي أن الاستثمارات الخارجية تركّز بشكل كبير على القطاع العقاري، لاسيما في بريطانيا والدول الأوروبية، حيث الفرص واعدة في المُستقبل ويجب انتهازها بهدف التنويع في المحافظ الاستثمارية.
وقال إن التوجّه للاستثمار في القطاع العقاري آمن وليس فيه أية مجازفة، مشيراً إلى أن بعض رجال الأعمال يستثمرون في الدولة التي يجدون فيها فرصاً مغرية نتيجة أية أوضاع اقتصادية، فهناك من استثمر في بريطانيا بسبب انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، وهناك من اختار اليونان كونها تعاني مشاكل اقتصادية في الفترة الحالية، ما سبّب انخفاضاً في أسعار العقارات.
ولفت العبيدلي إلى أن سوق دول مجلس التعاون الخليجي هو الأكثر أماناً، والأكثر استقطاباً لرجال الأعمال القطريين بسبب قرب المسافة.
وختم مُشدداً على ضرورة التنويع في مصادر الدخل، مُشيرا إلى أن العديد من رجال الأعمال يستشيرون بعضهم للتعرف على وضع السوق مع الاعتماد على الشركات الاستشارية من ناحية دراسة الجدوى وتقييم السوق.
أحمد الكواري:القطاع التكنولوجي واعد
قال رجل الأعمال، رئيس مجموعة الكواري أحمد علي البنغيث الكواري إن رجال الأعمال يستثمرون في الخارج في مُختلف القطاعات إلا أن الحصة الكبرى تكمن في الاستثمار العقاري، منوهاً بأهمية التنويع في الاستثمارات كالتوجه نحو القطاع التكنولوجي.
وأشار إلى أن تركيا بدأت تأخذ نصيباً كبيراً من الوجهات الاستثمارية، إضافة إلى بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي كالسعودية والإمارات، مُشيراً إلى أن انخفاض قيمة العملات واليورو أمام الدولار الأمريكي جعل وضع الريال القطري قوياً جداً.
ولفت إلى أن تغيّر الاقتصاد العالمي ووضع المنطقة السياسي دفعا بعض رجال الأعمال للترقّب والحفاظ على السيولة، إلا أنهم دائماً ما يبحثون عن الفرص وانتهازها.
وقال الكواري إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في الدول المجاورة كالمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن العديد من رجال الأعمال استثمروا في القطاع العقاري فيها، منوهاً بأن دبي دائماً ما توفر فرصاً استثمارية جديدة إلا أن الوضع الاقتصادي الذي مرت به في العام 2009 جعلها تخسر العديد من المستثمرين القطريين.
عبدالله الأسدي:المحلات والمساكن تجذبان رجال الأعمال
اعتبر المصرفي والمسؤول في بنك الدوحة عبدالله الأسدي أن الاستثمار الناجح في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، هو مجال العقارات كونه واعداً مُستقبلاً، خصوصاً في مجال العقارات التجارية بدل السكنية، لافتاً إلى أن الاستثمار السكني جيّد، وإنما الأفضل الدخول في مجال العقارات التجارية كالمحلات أو المساكن التجارية، مُشدداً على ضرورة التنويع في مصادر الدخل للقطاع الخاص، ولدى أصحاب رؤوس الأموال فرصة للاستثمار في أوروبا وأمريكا، بغض النظر عن بعد المسافات مع تطور التكنولوجيا ووسائل النقل.
وعن أهمية الاستثمارات الخارجية، أكّد الأسدي أن الهدف الأساسي يكمن في تنويع مصادر الدخل إضافة إلى توزيع المخاطر في أسواق بلدان مختلفة عالمياً، منوهاً بأهمية الاستثمار في المجال الصناعي خارج البلد كشراء أسهم في شركات ومصانع أوروبية أو شراء مجموعة من المستثمرين القطريين نسبة عشرين أو خمس وعشرين في المئة من شركة أو مصنع ليكونوا أعضاء في مجلس الإدارة والمشاركة في اتخاذ القرارات، ولكن ليس هناك وعي وعدم معرفة كافية بالموضوع، لذلك يمكن الاستعانة بالشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال وأخذ المعلومات الكافية حول رأسمال المصانع والشركات في مجال الأجهزة الإلكترونية والسيارات وغيرها. وتابع مبدياً تأسفه أن استثمار القطريين في الخارج يكمن فقط في المجال العقاري بالرغم من أن هناك فرصاً متاحة لشراء حصص كبيرة في شركات عالمية في المجال الصناعي.
وأكّد أن الاستثمارات الخارجية لرجال الأعمال هي تكملة لأعمال أصحاب رؤوس الأموال، فمهما تكلمنا عن الاستثمارات الداخلية إلا أن السوق القطري صغير، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي هو تنويع مصادر الدخل، وفي حال تمّ توزيع الرأسمال في مجالات وبلدان مختلفة فإن ذلك يُساهم في التقليل من أية مخاطر مُستقبلية، إلا أن الهدف الأساسي كما سبق أن أشرنا هو حثّ رجال الأعمال على الاستثمار بنسبة خمس وعشرين في المئة من الشركات العالمية الكبرى كون أسعار أسهمها منخفضة في الفترة الحالية.
بالنسبة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، لفت الأسدي إلى أن الأولوية للأسواق المجاورة إلا أن أسواقها نفس حجم السوق المحلي، والمجالات الاستثمارية المتوفرة غير متنوعة بعكس الدول الأوروبية وآسيا، حيث لا يتم الاستثمار فيها خوفاً من المخاطرة وعدم الاستفادة من الشركات الاستشارية للتعرف على الفرص الاستثمارية غير المتواجدة في المنطقة، كون هناك العديد من الشركات المرموقة في المجال الاستشاري. وختم بكلمة مشدداً على ضرورة أن يكون صاحب رأسمال واعياً والتعرف على المجال الذي سيستثمر به، والاستفادة من الشركات الاستشارية في هذا المجال، خصوصاً أن الرأسمال متوفر، ولذلك يجب أن يستغلوا الفرصة ويستثمروا في مجالات متنوّعة ولا يكون توجههم فقط نحو القطاع العقاري.
الراية - زاوية
