عقب تشكيل حكومة الوفاق (الإنقاذ) سمعنا من العم محمد سالم باسندوة رئيس مجلس وزرائنا المبجل أن مهمة هذه الحكومة مؤقتة - لمدة عامين - وبالتالي فإنها لا تختلف كثيرا عن حكومات تسيير الأعمال.
وخلال تسلمه السلطة بعد تفويض الرئيس السابق له ثم بعد إنتخابه مباشرة من قبل الشعب اليمني ، سمعنا الرئيس عبدربه منصور هادي هو الآخر يتطلع لتسليم السلطة لخلفه بعد سنتين، مرددا عبارة أن التغيير سنة الحياة ..
وهكذا فالمفترض وما يحتمه الواقع اليمني أن الرئيس هادي والعم باسندوة ومن يعمل تحت إدارتهما (المؤقتة أو المحددة بوقت معين إن صح التعبير ) وإن كانوا بحاجة لإجراء بعض التغييرات في المناصب والمهام المتعلقة بمكاتبهم، طبقا لمقتضيات واقع الحال، وتبعا للظروف التي أدت إلى تسلمهم السلطة، الا أن هذه التغييرات يجب أن تكون قصيرة المدى ومرتبطة بما حددته المبادرة الخليجية.
أي أن تنحصر قرارات التغيير وما يتبعها من تعيينات جديدة في ما يتعلق بإعادة هيكلة القوات المسلحة وأجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخيلة، إضافة إلى مساعدي الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء، وفي بعض الشخصيات المثيرة للجدل أو التي ثبت فسادها وسوء إدارتها خلال الأعوام الماضية ..
أما أن نتابع أن هناك انشغالاً أيضا بالتخطيط للمستقبل البعيد أو حتى متوسط المدى ، فذلك ما يحتاج إلى تأمل ذلك أن العم باسندوة ووزاءه يدركون جيدا أن تكليفهم سينتهي بانتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني وإقرار الدستور الجديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، حيث ستتشكل بعدها حكومة جديدة، وفقا لنظام الحكم الذي سيتفق..
حينها سيكون الرئيس المنتظر والحكومة الجديدة هما المسئولان عن التخطيط للمستقبل، سواء ما يتعلق بخطط التنمية والإصلاح المالي والإداري، أو بتعيين الأشخاص المناسبين في الوظائف المناسبه استنادا على مبادئ المرحلة المقبلة ووفقا لاستراتيجية الحكومة المنتظرة.
وهكذا فليس على هذه الحكومة وأعضائها الإنشغال كثيرا بما يسمى التدوير الوظيفي، الذي نتابع قراراته المثير للجدل من وقت لآخر، أو بإحداث تغييرات في مناصب قيادية هنا أو هناك، الهدف منها في رأي البعض ليس تطوير الأداء أو التخلص من مشاكل الفترة الماضية، بل التخلص من هذا أوذاك بحجة أو بغيرها.
خاصة إذا ما علمنا أن الكثير من الممارسات التي نتابعها عن هذا المسئوول أوذاك ممن تحملوا أمانة المسئولية منذ تشكيل حكومة الوفاق، لم تتبدل كثيرا عن ما قبل.
فمنهم من هو مشغول بالسيارة الجديدة وبالمرافقين وبدرجته الوظيفية ومكافأته وببدلات سفره، وآخر مهموم بتعيين المقربين منه أو من الحزب الذي ينتمي اليه، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، كما يقول المثل الشعبي العربي.
فكل المسئولين على اختلاف مناصبهم - قيادية أو متوسطة أو حتى على مستوى مدراء الإدارات - هم في الأساس موظفون يمنيون لايجب أن يشعروا بالقلق على وظائفهم، خاصة إذا لم يكن هناك أي خلاف على أدائهم داخل حكومة الوفاق، ولم يثبت تورطهم في قضايا فساد مالي أو إداري، وبالتالي لايوجد ما يبرر لتغييرهم أو الإطاحة بهم وهم في أوج عطائهم وخبرتهم..
وهذا فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة، أما التخطيط للمستقبل، فهذه معضلة أخرى تستوجب الحديث في مقال لاحق.
_thumbnail.jpg)
