الرئيس والحكومة والتدوير الوظيفي

عقب تشكيل حكومة الوفاق‮ (‬الإنقاذ‮) ‬سمعنا من العم محمد سالم باسندوة رئيس مجلس وزرائنا المبجل أن مهمة هذه الحكومة مؤقتة‮ - ‬لمدة عامين‮ - ‬وبالتالي‮ ‬فإنها لا تختلف كثيرا عن حكومات تسيير الأعمال‮.‬

وخلال تسلمه السلطة بعد تفويض الرئيس السابق له ثم بعد إنتخابه مباشرة من قبل الشعب اليمني‮ ‬،‮ ‬سمعنا الرئيس عبدربه منصور هادي‮ ‬هو الآخر‮ ‬يتطلع لتسليم السلطة لخلفه بعد سنتين،‮ ‬مرددا عبارة أن التغيير سنة الحياة‮ ..‬

وهكذا فالمفترض وما‮ ‬يحتمه الواقع اليمني‮ ‬أن الرئيس هادي‮ ‬والعم باسندوة ومن‮ ‬يعمل تحت إدارتهما‮ (‬المؤقتة أو المحددة بوقت معين إن صح التعبير‮ ) ‬وإن كانوا بحاجة لإجراء بعض التغييرات في‮ ‬المناصب والمهام المتعلقة بمكاتبهم،‮ ‬طبقا لمقتضيات واقع الحال،‮ ‬وتبعا للظروف التي‮ ‬أدت إلى تسلمهم السلطة،‮ ‬الا أن هذه التغييرات‮ ‬يجب أن تكون قصيرة المدى ومرتبطة بما حددته المبادرة الخليجية‮.‬

أي‮ ‬أن تنحصر قرارات التغيير وما‮ ‬يتبعها من تعيينات جديدة في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بإعادة هيكلة القوات المسلحة وأجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخيلة،‮ ‬إضافة إلى مساعدي‮ ‬الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء،‮ ‬وفي‮ ‬بعض الشخصيات المثيرة للجدل أو التي‮ ‬ثبت فسادها وسوء إدارتها خلال الأعوام الماضية‮ ..‬

أما أن نتابع أن هناك انشغالاً‮ ‬أيضا بالتخطيط للمستقبل البعيد أو حتى متوسط المدى‮ ‬،‮ ‬فذلك ما‮ ‬يحتاج إلى تأمل ذلك أن العم باسندوة ووزاءه‮ ‬يدركون جيدا أن تكليفهم سينتهي‮ ‬بانتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني‮ ‬وإقرار الدستور الجديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية،‮ ‬حيث ستتشكل بعدها حكومة جديدة،‮ ‬وفقا لنظام الحكم الذي‮ ‬سيتفق‮.. ‬

حينها سيكون الرئيس المنتظر والحكومة الجديدة هما المسئولان عن التخطيط للمستقبل،‮ ‬سواء ما‮ ‬يتعلق بخطط التنمية والإصلاح المالي‮ ‬والإداري،‮ ‬أو بتعيين الأشخاص المناسبين في‮ ‬الوظائف المناسبه استنادا على مبادئ المرحلة المقبلة ووفقا لاستراتيجية الحكومة المنتظرة‮.‬

وهكذا فليس على هذه الحكومة وأعضائها الإنشغال كثيرا بما‮ ‬يسمى التدوير الوظيفي،‮ ‬الذي‮ ‬نتابع قراراته المثير للجدل من وقت لآخر،‮ ‬أو بإحداث تغييرات في‮ ‬مناصب قيادية هنا أو هناك،‮ ‬الهدف منها في‮ ‬رأي‮ ‬البعض ليس تطوير الأداء أو التخلص من مشاكل الفترة الماضية،‮ ‬بل التخلص من هذا أوذاك بحجة أو بغيرها‮.‬

خاصة إذا ما علمنا أن الكثير من الممارسات التي‮ ‬نتابعها عن هذا المسئوول أوذاك ممن تحملوا أمانة المسئولية منذ تشكيل حكومة الوفاق،‮ ‬لم تتبدل كثيرا عن ما قبل‮.‬

فمنهم من هو مشغول بالسيارة الجديدة وبالمرافقين وبدرجته الوظيفية ومكافأته وببدلات سفره،‮ ‬وآخر مهموم بتعيين المقربين منه أو من الحزب الذي‮ ‬ينتمي‮ ‬اليه،‮ ‬وكأنك‮ ‬يا أبو زيد ما‮ ‬غزيت،‮ ‬كما‮ ‬يقول المثل الشعبي‮ ‬العربي‮.‬

فكل المسئولين على اختلاف مناصبهم‮ - ‬قيادية أو متوسطة أو حتى على مستوى مدراء الإدارات‮ - ‬هم في‮ ‬الأساس موظفون‮ ‬يمنيون لايجب أن‮ ‬يشعروا بالقلق على وظائفهم،‮ ‬خاصة إذا لم‮ ‬يكن هناك أي‮ ‬خلاف على أدائهم داخل حكومة الوفاق،‮ ‬ولم‮ ‬يثبت تورطهم في‮ ‬قضايا فساد مالي‮ ‬أو إداري،‮ ‬وبالتالي‮ ‬لايوجد ما‮ ‬يبرر لتغييرهم أو الإطاحة بهم وهم في‮ ‬أوج عطائهم وخبرتهم‮..‬

وهذا فيما‮ ‬يتعلق بالتعيينات الجديدة،‮ ‬أما التخطيط للمستقبل،‮ ‬فهذه معضلة أخرى تستوجب الحديث في‮ ‬مقال لاحق‮.‬