أعيدوا صندوق تنمية المهارات لوجهته الأصلية

مثلت مسألة البطالة في‮ ‬بداية العقد الثاني‮ ‬من القرن الواحد والعشرين الدافع الأساسي‮ ‬للتحركات الشعبية الشبابية في‮ ‬البلدان التي‮ ‬قامت بها ثورات اطلق عليها ثورات الربيع العربي‮ ‬ومنها بلادنا لذلك كان أول مطالب هذه الثورات توفير فرص العمل وبخاصة بين أوساط الشباب،‮ ‬كل ذلك‮ ‬يحتم على الدولة وقوى التغيير تحمل مسؤولياتها للحد من البطالة من خلال تشخيص عملية التنمية الشاملة بحيث تكون قادرة وبشكل فاعل على النهوض باستحقاقات التغيرات الحاصلة في‮ ‬بلادنا والتي‮ ‬يتصدرها القضاء على البطالة وإيجاد فرص عمل والذي‮ ‬لن‮ ‬يتحقق إلا من خلال الاهتمام والدعم اللازم والكافي‮ ‬لوزارة التعليم الفني‮ ‬والتدريب المهني‮ ‬لتتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه‮.. ‬ومن هنا أتت فكرة إنشاء صندوق التدريب المهني‮ ‬الذي‮ ‬أُنشئ عام‮ ‬1995م لدعم الوزارة مع العلم أن الصندوق كان ضمن الصناديق التي‮ ‬سيتم إلغاؤها عام‮ ‬2009م ولكن نظرا لأهميته في‮ ‬دعم وزارة التعليم الفني‮ ‬والتدريب المهني‮ ‬كمورد هام لها تم استثنائه من الإلغاء إلا أنه من المؤسف جداً‮ ‬أن الصندوق قد انحرف في‮ ‬مساره عن الهدف الذي‮ ‬أُنشئ من أجله ومن الهدف الذي‮ ‬حال دون إلغائه عام‮ ‬2009م،‮ ‬فمنذ ذلك التاريخ وبخاصة بعد إصدار لائحته التنفيذية عام‮ ‬2011م لم‮ ‬يقدم الصندوق أي‮ ‬دعم للوزارة ولم‮ ‬يقف الأمر عند هذا الحد بل حرمت المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة من المشاركة في‮ ‬تنفيذ البرامج التدريبية التي‮ ‬يقدمها الصندوق،‮ ‬حيث بينت احصائية الوزارة للعام‮ ‬2010م أن مجموع البرامج التدريبية المنفذة عن طريق صندوق تنمية المهارات بلغت‮ ‬538‮ ‬برنامجاً‮ ‬لعدد‮ ‬6070‮ ‬متدرب‮ ‬يمثلون‮ ‬248‮ ‬جهة مستفيدة بتكلفة إجمالية قدرها‮ ‬363‭.‬534‭.‬983‮ ‬ريالاً،‮ ‬وبلغ‮ ‬عدد المؤسسات التدريبية المنفذة لتلك البرامج‮ ‬118‮ ‬مؤسسة ليس من بينها أي‮ ‬مؤسسة تدريبية تابعة لوزارة التعليم الفني‮ ‬والتدريب المهني‮.‬

أما وأن قد اتفقت معظم القوى السياسية لتحقيق أهداف الثورة الشعبية الشبابية والخروج من الأزمات من خلال المبادرة الخليجية والتي‮ ‬كان أهم محطاتها عقد حوار وطني‮ ‬والذي‮ ‬تشكل من عدة فرق منها فريق التنمية الشاملة وفريق الحقوق والحريات والتي‮ ‬أوكل إليهما الاهتمام بتنمية الموارد البشرية واستعادة الحقوق لأصحابها‮...‬الخ‮.‬

لذلك فإننا نناشد أعضاء المؤتمر الوطني‮ ‬تضمين تقاريرهم ضرورة إعادة صندوق تنمية المهارات إلى مساره الصحيح وإعادة تبعيته وادارته إلى وزارة التعليم الفني‮ ‬والتدريب المهني‮ ‬لإكسابها القدرة على تقديم التأهيل والتدريب للشباب والعاطلين عن العمل وبجودة عالية تمكنهم من الحصول على فرص عمل تحفظ لهم العيش والحياة الكريمة‮.‬