بداية، أرجو الأ يفهم من العنوان أنني قصدت «الرفع والنصب» في اللغة والنحو، وإنما رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وماكانت تتعرض له البلاد من «نصب» فئة قليلة ربما لا يزيد تعدادها عن أصابع اليدين.
فقد أثارت مسألة رفع الدعم الكثير من اللغط في الشارع اليمني عموما ولدى بعض الساسة وخبراء الاقتصاد على وجه الخصوص، وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض للقرار الذي اتخذته الحكومة بهذا الشأن، وذلك أمرطبيعي في دولة مثل اليمن تتعدد فيها الآراء وفقا لنظامها السياسي القائم على الديمقراطية التعددية وحرية الرأي والتعبير.
غير أنني – وأن كنت أحترم كل الآراء - لكنني كنت أتمنى أن تكون مبنية على حقائق وأرقام مقنعة ولها مبرراتها أكان من هذا الطرف أو ذاك، إذ إن لا معنى لمن يتحدث عن مسألة كهذه تخضع لحسابات دقيقة لها تأثيراتها وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل عام دون أن يذكر لنا رقما واحدا.
ولست بصدد الدفاع عن قرار من منطلق الدفاع فقط لكونه قراراً حكومياً وما علينا إلا الموافقة عليه والقبول به دون أي نقاش، إنما أردت من هذه التناولة أن أنقل للقارئ أراء بعضا من المختصين وما تحدثت عنه التقارير عن أرقام مهولة من الدولارات كانت تذهب هدرا.. حيث يشير تقرير رسمي أن اليمن تكبدت خسائر خلال العام 2012 وصلت إلى ما قيمته 3 مليارات و 166 مليون دولار جراء الاعتداءات المتواصلة على أنابيب النفط والغاز.
وكان وزير النفط الأسبق دارس قدر الخسائر الناجمة عن استهداف أنابيب النفط والغاز من قبل أحمد مسلحى القبائل بنحو 7,4 بليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
وهو ما تسبب بالإضافة إلى الإعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء وغير ذلك من الأعمال التخريبية الأخرى في إرتفاع عجز الموازنة العامة وأصبح يشكل تهديدا للاقتصاد الوطني.
فيما أكد تفرير آخر أن الحكومة اليمنية تنفق نحو بليوني دولار سنوياً على دعم الديزل.
واعتبر أنها ستوفرفي حال أعادت تخصيص الأموال التي تنفق على دعم الديزل نحو 10 بلايين دولار خلال خمس سنوات ما سيمكنها من تمهيد طرق للقرى وتوفير مياه للمدارس والعيادات الصحية إضافة إلى بناء محطات كهرباء، ومضاعفة المساعدات المقدمة إلى نحو 1.5 مليون أسرة فقيرة.
من هنا يتضح مدى الحاجة لقرار رفع الدعم انقاذا للاقتصاد الوطني الذي بات على وشك الإنهيار.. ولكن في المقابل ينبغي أن تلتزم الحكومة بتوجيهات الأخ الرئيس للتخفيف من تأثيرات القرار على حياة الناس وخاصة ما يتعلق باجراءات التقشف الحكومي والتعامل مع التوجيهات الرئاسية بجدية أكثر إن أردنا بالفعل العبور باقتصادنا الوطني إلى مرحلة التعافي..
ولنا عودة.
* مجلة الاستثمار العدد (51)
_thumbnail.jpg)
