في أعقاب حركة 13 يونيو عام 74م أصدر قائد الحركة الشهيد ابراهيم الحمدي قرارات بإنشاء لجان للتصحيح المالي والإداري، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وقبل أن يتم تشكيل اللجان بصورتها النهائية كان الشهيد قد شرع بإتخاذ خطوات وإجراءات الهدف منها الحد من الفساد ومن ثم القضاء عليه.
فبدأ بإقالة عدد من الفاسدين وأحلّ مكانهم عناصر تتسم بالكفاءة والنزاهة.
بعد الانتهاء من تشكيل هيكل لجان التصحيح وجهاز الرقابة، بدأت اللجان والجهاز بممارسة دورها وبإسناد ودعم كبيرين من رئيس مجلس القيادة الشهيد إبراهيم الحمدي.
منذ الشهور الأولى بدأت ملامح الإصلاح المالي والإداري تتضح بجلاء وبدأ المواطن يلمس تغييراً حقيقياً يجري في البلاد وفي شتى أجهزة ومرافق الدولة، لدرجة أن الرشوة أسّ البلاء كادت تختفي كظاهرة، وأصبحت تمثل عاراً لمن يمارسها.
بعد اغتيال الحمدي ووأد مشروعه في بناء الدولة اليمنية الحديثة عادت الأمور إلى ما كانت عليه، بل أشد سوءاً وتفشى الفساد في كافة مفاصل الدولة حتى صار واحداً من ثوابتنا الوطنية.
الآن وبعد ثورة 11 فبراير أنشئت هيئات جديدة بجانب جهاز الرقابة والمحاسبة ونيابة الاموال العامة، منها الهيئة العليا لمكافحة الفساد غير ان نجاح هذه الهيئات يظل مرهوناً بتوفر ارادة سياسية ويبقى الأمل معقوداً على الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يواجه تحديات جمة لعل أبرزها محاربة الفساد.
مجلة الاستثمار العدد (51)
_thumbnail.jpg)
