تخطط كل من المفوضية الأوروبية والحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءات تشريعية لتداول عملة "بيتكوين" وغيرها من العملات الرقمية الأخرى، التي شغلت العالم، وذلك وسط توفر معلومات لديها عن استخدام العملات الرقمية للتهرب من الضرائب واستخدامها من قبل عصابات الجريمة المنظمة في غسيل الأموال.
وبحسب تقرير في صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، أمس السبت، فإن وزارة الخزانة البريطانية تنوي إصدار تشريعات خاصة بعملة "بيتكوين" والعملات الرقمية الأخرى، حتى تتماشى إجراءات التعامل فيها مع قوانين مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وحتى الآن لا تستطيع الحكومات الحصول على معلومات تفصيلية حول الشخصيات المستثمرة في عملة بيتكوين أو أخواتها التي انتشرت خلال الأعوام الأخيرة لتبلغ أكثر من 10 عملات.
وفي الصدد ذاته، أعلنت السلطات الضريبية في كاليفورنيا أنها تنوي مطالبة الجهات التي تصدر محافظ العملات الرقمية بإمدادها بمعلومات حول حملة الحسابات، حتى تتمكن من مطالبتهم بدفع الضرائب على الأرباح المتحققة من المتاجرة في بيتكوين وأخواتها من العملات الرقمية الأخرى.
ومن المتوقع أن تجبر الإجراءات الجديدة التي تنوي تشريعها وزارة الخزانة البريطانية، أصحاب الحسابات في العملات الرقمية على الكشف عن هوياتهم الحقيقية والأرباح المتحققة، وإن لم يفعلوا ذلك سيتعرضون لمساءلات قانونية.
وتناقش الحكومة البريطانية حالياً، وبحسب تقرير "ذي غارديان"، إجراء تعديلات على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ليسمح للسلطات المالية البريطانية بالاطلاع على نشاط الشركات التي تصدر محافظ الاستثمار وتستخدم منصات في التداول.
ووفقاً لتقرير الصحيفة البريطانية، فإن وزارة الخزانة البريطانية قالت "نعمل حالياً على وضع حد للقلق الذي تثيره المتاجرة في العملات الرقمية، ونجري مناقشات بشأن جعل قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تشمل كذلك منصات تداول العملات الرقمية والشركات المانحة لمحافظ الاستثمار في العملات الرقمية".ومن المتوقع أن تصبح هذه الإجراءات الجديدة جاهزة للتفعيل خلال الأشهر المقبلة.
