وأوضح أن الاتحاد يواصل تنفيذ مبادرات استراتيجية ومسوح ميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية، من بينها جمعية حماية المستهلك، لقياس توجهات المستهلكين وتعزيز حضور المنتج اليمني في الأسواق، مشيراً إلى أن نتائج المسح أظهرت ميلاً متزايداً لدى المستهلك اليمني لتفضيل المنتج المحلي كلما تحسنت جودته.
وبيّن أن الصناعات الغذائية والدوائية تتصدر قائمة القطاعات المرشحة للنمو السريع خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب صناعات مواد البناء، والزراعة، والثروة الحيوانية، والأسماك، والصناعات الحرفية، لما تمثله من رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل وتحسين الميزان التجاري.
ودعا رئيس الاتحاد إلى توفير تسهيلات حكومية حقيقية لتمكين القطاع الخاص من تحسين تنافسية الإنتاج، عبر تطوير البنية التحتية وتسهيل بيئة الأعمال، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية حشد الجهود الوطنية، وإشراك المؤسسات التعليمية والإعلامية والمجتمع المدني في ترسيخ ثقافة الاعتزاز بالمنتج اليمني.
وختم حديثه برسالة واضحة لليمنيين مفادها أن دعم المنتج الوطني هو استثمار مباشر في المستقبل، يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
