انعقاد اللقاء الأسبوعي الخامس بين الحكومة والقطاع الخاص

كرس اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية المهندس سامي مقبولي ، و وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات محمد مثنى، ومحافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيى جمعان و المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة علي الهادي، لاستعراض الإشكاليات التي تواجه قطاعا المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية ومتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات الاجتماعات السابقة.

وتطرق اللقاء الذي ضم وكيل هيئة الاستثمار محمد الفرزعي ، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد صلاح، ونائب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة صنعاء هاشم السواري وممثلي القطاع الخاص من المصنعين والمستوردين وممثلي مُصَنِعِي المواد الغذائية والبلاستيكية، إلى الإشكاليات التي ترتبط بهاذين القطاعين الحيويين في ظل جودة المنتجات المحلية فيهما.

وأكد المشاركون في اللقاء الحرص على توطين الصناعات المحلية ودعمها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتوحيد الجهود والرؤى في سبيل ذلك.

واعتبر وزير المالية، اللقاء الأسبوعي فرصة مهمة لمعالجة الإشكاليات في ظل متابعة مستمرة من قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح.

ولفت إلى عزم حكومة التغيير والبناء المضي في عملية توطين المنتجات والارتقاء بالصناعة المحلية باعتبار ذلك هو الأساس لتحقيق نهضة زراعية وصناعية، مبينًا أن النهوض بالصناعة الوطنية لن يتم دون وجود برامج حماية، وهو ما اتبعته وتعمل به كافة البلدان في العالم في سبيل حماية ودعم صناعاتها الوطنية.

وأكد أن ذلك يُعد خيارًا لا تراجع عنه، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد إجراءات كثيرة ومتعددة لدعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتسهيلها وأبرزها النافذة الواحدة التي سيتم افتتاحها بهيئة الاستثمار مطلع العام المقبل والتي ستمثل قناة واحدة لكافة المعاملات.

من جهته أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار البشيري، الحرص على استمرار اللقاءات الأسبوعية مع المصنعين والمنتجين المحليين وحل الإشكاليات التي تواجههم انطلاقًا من إيمان الحكومة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص للدفع بجهود التنمية، وتنفيذًا لموجهات القيادة الثورية والسياسية بتذليل الصعوبات أمام الأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن حضور المصنعين في محافظة صنعاء اللقاء، يعكس حجم الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتشارك في إيجاد الحلول والمعالجات للمعوقات التي تواجه أنشطتهم، والعمل على تطوير وتوسيع العملية الإنتاجية.

وأوضح البشيري، أنه سيتم العمل على حل كافة الإشكاليات باستمرار عقد اللقاءات على مستوى المحافظات وبمشاركة كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودراسة المقترحات المقدمة من القطاع الخاص والعمل على كل ما من شأنه تحسين بيئة الأعمال.

كما أكد أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على الحد من ازدواجية النزولات الميدانية المتكررة من قبل الجهات المختلفة وحصر العملية الرقابية عبر نافذة واحدة والحد من هذه الإشكاليات التي تؤرق أصحاب المصانع والمعامل الإنتاجية.

بدوره أكد وكيل أول محافظة صنعاء عاصم حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تذليل الصعوبات وتوفير الإمكانيات الضرورية لدعم قطاع الاستثمار في إطار التوجه العام للدولة.

وثمن دور وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار في النهوض بالقطاع الصناعي من خلال توفير الدعم اللازم للمستثمرين ورجال المال والأعمال وحرصهم على تهيئة الأجواء المناسبة لتوطين الصناعة المحلية.