قال رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد عبده سعيد إلى مساهمة القطاع الخاص في طرح الكثير من
التصورات لتنشيط المنافذ اليمنية ، وأهمها تقديم دراسة متكاملة حول إنشاء منطقة حرة صناعية تجارية بمنفذ الوديعة من قبل مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك وتبناها عدد من رجال الأعمال السعوديين والتي حظيت باهتمام كبير في جميع اجتماعات المجلس.وأكد سعيد في ورشة العمل الخاصة بتطوير الموانئ البرية التي عقدت يوم الأحد في صنعاء إن القطاع الخاص لديه الاستعداد الكامل للاستثمار في إنشاء وتشغيل الموانئ البرية وتحويلها إلى مدن اقتصادية يستفيد منها الاقتصاد اليمني وتدر الموارد المالية للدولة وتخلق فرص عمل جديدة لقطاعات واسعة من السكان.
ولفت إلى أهمية وضع إستراتيجية واضحة للترويج لهذه الأنشطة والتعامل بشفافية كاملة حول الاستثمار المطلوب والمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق هذه الإستراتيجية, مؤكدا أن القطاع الخاص سيدعم باستمرار جهود الحكومة في هذا الاتجاه.
ومن المقرر أن تناقش الورشة على مدى يومين عدد من أوراق العمل حول رؤية القطاع الخاص لتطوير الموانئ البرية والاحتياجات والمتطلبات المختلفة التي تفتقر إليه الموانئ البرية والمزايا التجارية والاقتصادية التي تمنحها المنافذ البرية للقطاع الخاص وقائمة السلع التي يفضل القطاع الخاص نقلها برا ومقترحات الغرفة لتطوير ميناء الوديعة.
