قال محللون يوم الخميس ان الارباح التي أعلنها بنك الكويت الوطني يوم الخميس ستمنح البورصة الكويتية جرعة من التفاؤل خلال الاسبوع المقبل.
لكنهم أوضحوا لرويترز أن حالة الترقب ستظل سائدة أيضا خلال الايام المقبلة لان كثيرا من المتداولين ينتظرون اجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من فبراير شباط.
وأغلق مؤشر الكويت يوم الخميس عند مستوى 5852.2 نقطة مرتفعا بنسبة 0.93 في المئة عن اغلاق الخميس الماضي.
وأعلن بنك الكويت الوطني أنه حقق أرباحا قدرها 302.4 مليون دينار (1.1 مليار دولار) في السنة المالية 2011 مقارنة مع 301.7 مليون دينار في 2010.
وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني لبورصة الكويت ان مجلس ادارته أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 فلسا وسهم مجاني لكل عشرة أسهم عن 2011.
وقال عدنان الدليمي مدير شركة مينا للاستشارات ان مؤشر الكويت سيواصل ارتفاعه الاسبوع المقبل «لان ارباح البنك الوطني كانت افضل من المتوقع» وبالتالي فانها ستفتح الباب لارتفاع قطاع البنوك الذي كان متراجعا خلال الفترة الماضية وتعرض لضغوط بسبب تأخر اعلان النتائج السنوية.
وأضاف الدليمي أن قطاع البنوك هو الذي سيقود البورصة خلال الفترة المقبلة وسيخفف الضغط عن قطاع الاستثمار الذي قادها خلال الاسابيع القليلة الماضية.
وقال محمد المصيبيح مدير أول ادارة المحاسبة في شركة الصالحية العقارية ان تاخر اعلان نتائج البنوك لم يكن بسبب نتائج سلبية لان غالبيتها أرسلت البيانات للبنك المركزي بالفعل. وتوقع تأخر نتائج العديد من الشركات بسبب تأخر اعتمادها في هيئة اسواق المال التي لم تكتمل كوادرها الوظيفية بعد.
«لكن المصيبيح وصف نتائج البنك الوطني » بالممتازة متوقعا أن تعطي زخما للسوق لكن ليس بشكل كبير لان السوق كانت قد استوعبت بالفعل توقعات أرباح البنك.
«وقال عدنان الدليمي ان التوزيعات التي أعلنها البنك الوطني » ليست سهلة في هذه الظروف الحرجة وهو ما سينعكس في شكل توقعات متزايدة لارباح وتوزيعات البنوك الاخرى.
وأوضح أن هناك اعتقادا بأن البنك المركزي سيخفف من المخصصات التي يطلب من البنوك تجنيبها مقابل القروض المتعثرة وأن كثيرا من هذه البنوك اتضحت أمامها الصورة بشكل جيد فيما يتعلق بهذه القروض وما تحتاجه من مخصصات.
وقال المصيبيح ان حالة الترقب ستستمر لان فترة ما قبل الانتخابات تتسم عادة بالسخونة السياسية والتصريحات الحادة فضلا عن أن المتداولين يرغبون في معرفة نواب الشعب الجدد.
وأشار الى أن أي مستثمر أجنبي سيحجم عن دخول الكويت مادامت حالة التأزم السياسي بين الحكومة والبرلمان قائمة.
واستقالت حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح السابقة أواخر العام الماضي وتم تشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد كما تم حل مجلس الامة (البرلمان) بعد سلسلة من الازمات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على خلفية اتهامات من قبل نواب في البرلمان لرئيس الوزراء السابق بتقديم رشى لبعض نواب الموالاة.
وقال الدليمي ان أجواء الانتخابات ستعمل في اتجاه عكس اتجاه أرباح البنك الوطني وستخلق أجواء من عدم الارتياح والترقب وستقلل من اندفاع السوق لاعلى.
وأضاف أن المضاربات ستستمر وستكون سيدة الموقف وأن دخول بعض المجموعات الاستثمارية الكبيرة للسوق مرة أخرى من شأنه أن يدفع هذه المضاربات نحو التعقل ويدفع السوق نحو الاطمئنان.
