جرت العادة في قياس الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر, إلي الاعتداد بالأرقام الاجمالية له, وهو ما اهتم به وزير الاستثمار السابق بإصدار أرقام ضخمة له حتي بلغت13 مليار دولار, مما حسن مركز مصر بين الدول العربية والافريقية.
وأشار التقرير السنوي لمنظمة الاونكتاد المعنية برصد بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر بدول العالم, إلي ان حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي بلغ6 مليارات و386 مليون دولار, اي قبل احداث الثورة المصرية.
وبالطبع وفي ظل تداعيات الثورة, وما تم اتخاذه من إجراءات مع مستثمرين عرب والاحكام باسترداد شركات تم بيعها, يتوقع ان تقل الأرقام بالعام الحالي عن العام الماضي, وهو ما اشارت إليه بيانات البنك المركزي المصري الخاصة بالعام المالي الأخير الذي انخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلاله إلي2.2 مليار دولار فقط, مع الأخذ في الاعتبار ان ذلك العام المالي يتضمن النصف الثاني من العام الماضي الميلادي.
وبما يشير إلي توقع استمرار تراجع الاستثمار الأجنبي بل والمحلي, خلال الفترة القادمة بسبب الإجراءات المتسرعة تجاه العقود المبرمة مع المستثمرين وبطء القيام بتسويات معهم, وتوقع لجوء عدد من المستثمرين إلي التحكيم الدولي بما يضر بسمعة الاستثمار في مصر.
وحسب بيانات الاونكتاد, فقد احتلت مصر المركز الرابع والثلاثين بين دول العالم في قيمة الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد اليها بالعام الماضي, والتي تمثل نسبة نصف بالمائة من اجمالي الاستثمار الوارد الدولي البالغ1.2 تريليون دولار.
وكان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالعام الماضي موجبا ما بين استثمار داخل قيمته6386 مليون دولار, واستثمار خارج من مصر قيمته1176 مليون دولار, بفائض استثمار بلغ5210 ملايين دولار, وقد احتلت مصر المركز الثاني عربيا بعد السعودية, والثاني افريقيا بعد انجولا, والرابع بالدول الإسلامية بعد اندونيسيا وكازاخستان وتركيا.
إلا ان تلك الأرقام الصماء لاتعبر بدقة عن واقع الاستثمار الأجنبي المباشر, حيث ان ذلك الاستثمار يضم تحت طياته نوعيات معينة, حيث يشمل عمليات الاستحواذ التي تتم علي الشركات المصرية, رغم انها في الحقيقة لاتضيف كثيرا للاستثمار المحلي سوي استبدال المالك للمشروع من مصري إلي أجنبي.
كذلك تتضمن البيانات الاجمالية شراء اسهم الشركات المصرية بنسب تفوق العشرة بالمائة, وذلك ايضا لايضيف كثيرا للشركات القائمة, بل ان تلك النسب لشراء الأسهم سرعان ما يتم بيعها, ايضا تشمل ارقام الاستثمار الأجنبي المباشر العائدات غير الموزعة بالشركات الأجنبية العاملة في مصر, وهو ما يعني عدم قدوم اموال جديدة لمصر من الخارج, كذلك تتضمن بيانات الاستثمار الأجنبي قيمة القروض التي تحصل عليها فروع الشركات الأجنبية المحلية من الشركات الأم بالخارج.
والغريب ان هيئة الاستثمار المعنية ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشرة, لاتنشر تفاصيل تلك النوعيات خاصة المشروعات التأسيسية, اي ذلك القدر الذي يخص قيام مشروعات جديدة علي الاراضي المصرية, بما يعني اضافة جديدة للقدرات الانتاجية الموجودة او لطاقات التشغيل المتاحة.
إلا ان تقرير الاونكتاد يشير إلي ان تلك المشروعات التأسيسيةكان نصيبها النسبي من رقم الاستثمار الأجنبي المباشر49% خلال العام الماضي, مقابل نسبة27% بالعام الاسبق, وان تلك النسبة كانت اقل من40% منذ عام2005 وحتي العام الأسبق, كما اشار التقرير إلي وجود عدد9 صفقات استحواذ خلال العام الماضي.
ولقد كشف البنك المركزي التوزيع القطاعي للتدفقات الداخلة, للاستثمار الأجنبي المباشرة خلال العام المالي2010/2009 بما يشير لاستحواذ قطاع البترول علي نسبة69% من اجمالي تلك الاستثمارات, يليه القطاع التمويلي بنسبة8% وفي المركز الثالث القطاع الصناعي بنسبة4% ثم القطاع الخدمي بنسبة3.5% والقطاع الانشائي بأقل من3% ونفس النسبة للقطاع العقاري, ونحو2% لكل من القطاع الزراعي والسياحي, واقل من نسبة1% لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولم تختلف الثورة كثيرا عما كانت عليه بالعام المالي2009/2008 حين استحوذ قطاع البترول علي أكثر من75% من اجمالي الاستثمارات الواردة.
والقطاع الصناعي علي اقل من7% والزراعي علي أقل من1% وتوزعت النسبة الباقية علي باقي القطاعات, وهكذا فإن العبرة بنوعية الاستثمارات وليس برقمها الاجمالي, بحيث تسهم في سد العجز المزمن في الميزان التجاري وفي توفير فرص عمل للعاطلين.
خاصة انها احيانا ما تأتي في قطاعات كي تنافس القطاعات المحلية, كما تقوم الشركات الأجنبية بتحويل ارباحها للخارج, ولأنها مشروعات تبحث عن تحقيق مصالحها, فالمطلوب ان نحدد النوعية التي نحتاجها من تلك الاستثمارات الأجنبية والمناطق التي تتوطن فيها.
ونحدد حوافز الاستثمار حسب تلك الرؤية, حتي نحصل علي الافادة العملية من تلك الاستثمارات, ونقلل من سلبياتها, وبحيث لايكون الأمر مجرد أرقام صماء لا يشعر الناس بجدواها مهما كان كبر حجمها.
فلو كانت الأرقام الضخمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لمصر خلال السنوات الماضية, ذات مكون كبير من المشروعات التأسيسية اي التي تقيم مشروعات جديدة وليست مجرد امتلاك للمشروعات القائمة بالفعل, لكان ذلك الاستثمار الأجنبي قد ساهم في إنتاج سلع وخدمات جديدة تسهم في تخفيف حدة التضخم, أو لكانت أسهمت في تقليل العجز التجاري المصري المتزايد, ولكانت قد أسهمت في امتصاص جانب من البطالة, وهي أمور لم تحدث بما يشير إلي غلبة نوعية الاستثمارات التي لاتضيف انتاجا ولاتشغيلا.
وأشار التقرير السنوي لمنظمة الاونكتاد المعنية برصد بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر بدول العالم, إلي ان حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي بلغ6 مليارات و386 مليون دولار, اي قبل احداث الثورة المصرية.
وبالطبع وفي ظل تداعيات الثورة, وما تم اتخاذه من إجراءات مع مستثمرين عرب والاحكام باسترداد شركات تم بيعها, يتوقع ان تقل الأرقام بالعام الحالي عن العام الماضي, وهو ما اشارت إليه بيانات البنك المركزي المصري الخاصة بالعام المالي الأخير الذي انخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلاله إلي2.2 مليار دولار فقط, مع الأخذ في الاعتبار ان ذلك العام المالي يتضمن النصف الثاني من العام الماضي الميلادي.
وبما يشير إلي توقع استمرار تراجع الاستثمار الأجنبي بل والمحلي, خلال الفترة القادمة بسبب الإجراءات المتسرعة تجاه العقود المبرمة مع المستثمرين وبطء القيام بتسويات معهم, وتوقع لجوء عدد من المستثمرين إلي التحكيم الدولي بما يضر بسمعة الاستثمار في مصر.
وحسب بيانات الاونكتاد, فقد احتلت مصر المركز الرابع والثلاثين بين دول العالم في قيمة الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد اليها بالعام الماضي, والتي تمثل نسبة نصف بالمائة من اجمالي الاستثمار الوارد الدولي البالغ1.2 تريليون دولار.
وكان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالعام الماضي موجبا ما بين استثمار داخل قيمته6386 مليون دولار, واستثمار خارج من مصر قيمته1176 مليون دولار, بفائض استثمار بلغ5210 ملايين دولار, وقد احتلت مصر المركز الثاني عربيا بعد السعودية, والثاني افريقيا بعد انجولا, والرابع بالدول الإسلامية بعد اندونيسيا وكازاخستان وتركيا.
إلا ان تلك الأرقام الصماء لاتعبر بدقة عن واقع الاستثمار الأجنبي المباشر, حيث ان ذلك الاستثمار يضم تحت طياته نوعيات معينة, حيث يشمل عمليات الاستحواذ التي تتم علي الشركات المصرية, رغم انها في الحقيقة لاتضيف كثيرا للاستثمار المحلي سوي استبدال المالك للمشروع من مصري إلي أجنبي.
كذلك تتضمن البيانات الاجمالية شراء اسهم الشركات المصرية بنسب تفوق العشرة بالمائة, وذلك ايضا لايضيف كثيرا للشركات القائمة, بل ان تلك النسب لشراء الأسهم سرعان ما يتم بيعها, ايضا تشمل ارقام الاستثمار الأجنبي المباشر العائدات غير الموزعة بالشركات الأجنبية العاملة في مصر, وهو ما يعني عدم قدوم اموال جديدة لمصر من الخارج, كذلك تتضمن بيانات الاستثمار الأجنبي قيمة القروض التي تحصل عليها فروع الشركات الأجنبية المحلية من الشركات الأم بالخارج.
والغريب ان هيئة الاستثمار المعنية ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشرة, لاتنشر تفاصيل تلك النوعيات خاصة المشروعات التأسيسية, اي ذلك القدر الذي يخص قيام مشروعات جديدة علي الاراضي المصرية, بما يعني اضافة جديدة للقدرات الانتاجية الموجودة او لطاقات التشغيل المتاحة.
إلا ان تقرير الاونكتاد يشير إلي ان تلك المشروعات التأسيسيةكان نصيبها النسبي من رقم الاستثمار الأجنبي المباشر49% خلال العام الماضي, مقابل نسبة27% بالعام الاسبق, وان تلك النسبة كانت اقل من40% منذ عام2005 وحتي العام الأسبق, كما اشار التقرير إلي وجود عدد9 صفقات استحواذ خلال العام الماضي.
ولقد كشف البنك المركزي التوزيع القطاعي للتدفقات الداخلة, للاستثمار الأجنبي المباشرة خلال العام المالي2010/2009 بما يشير لاستحواذ قطاع البترول علي نسبة69% من اجمالي تلك الاستثمارات, يليه القطاع التمويلي بنسبة8% وفي المركز الثالث القطاع الصناعي بنسبة4% ثم القطاع الخدمي بنسبة3.5% والقطاع الانشائي بأقل من3% ونفس النسبة للقطاع العقاري, ونحو2% لكل من القطاع الزراعي والسياحي, واقل من نسبة1% لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولم تختلف الثورة كثيرا عما كانت عليه بالعام المالي2009/2008 حين استحوذ قطاع البترول علي أكثر من75% من اجمالي الاستثمارات الواردة.
والقطاع الصناعي علي اقل من7% والزراعي علي أقل من1% وتوزعت النسبة الباقية علي باقي القطاعات, وهكذا فإن العبرة بنوعية الاستثمارات وليس برقمها الاجمالي, بحيث تسهم في سد العجز المزمن في الميزان التجاري وفي توفير فرص عمل للعاطلين.
خاصة انها احيانا ما تأتي في قطاعات كي تنافس القطاعات المحلية, كما تقوم الشركات الأجنبية بتحويل ارباحها للخارج, ولأنها مشروعات تبحث عن تحقيق مصالحها, فالمطلوب ان نحدد النوعية التي نحتاجها من تلك الاستثمارات الأجنبية والمناطق التي تتوطن فيها.
ونحدد حوافز الاستثمار حسب تلك الرؤية, حتي نحصل علي الافادة العملية من تلك الاستثمارات, ونقلل من سلبياتها, وبحيث لايكون الأمر مجرد أرقام صماء لا يشعر الناس بجدواها مهما كان كبر حجمها.
فلو كانت الأرقام الضخمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لمصر خلال السنوات الماضية, ذات مكون كبير من المشروعات التأسيسية اي التي تقيم مشروعات جديدة وليست مجرد امتلاك للمشروعات القائمة بالفعل, لكان ذلك الاستثمار الأجنبي قد ساهم في إنتاج سلع وخدمات جديدة تسهم في تخفيف حدة التضخم, أو لكانت أسهمت في تقليل العجز التجاري المصري المتزايد, ولكانت قد أسهمت في امتصاص جانب من البطالة, وهي أمور لم تحدث بما يشير إلي غلبة نوعية الاستثمارات التي لاتضيف انتاجا ولاتشغيلا.
الأهرام
