شملت هذه المبادرة سلعًا تمس حياة الناس، بتخفيضات تراوحت بين 25% و40%، في خطوة قوبلت بارتياح كبير في الأوساط الشعبية والاقتصادية، كونها أسهمت في خفض كلفة المعيشة بشكل مباشر، خاصةً على الشرائح الفقيرة والمتوسطة.
ما يميز هذه الخطوة أنها لم تكن تجارية خالصة، بل كانت موقفًا وطنيًا أخلاقيًا، ينطلق من وعي عميق بدور القطاع الخاص في دعم استقرار المجتمع، وهو ما أكدته المجموعة بدعوتها لجميع التجار إلى الالتزام بالتسعيرة وضبط السوق، محذّرة من أي محاولات استغلال.
ليست هذه المرة الأولى التي تبادر فيها مجموعة هائل سعيد أنعم بهذه الروح العالية من المسؤولية، فقد أثبتت مرارًا أنها جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن، تتفاعل مع قضاياه، وتقدّم نموذجًا يُحتذى في توازن الربح بالرحمة.
وقد رأت أوساط اقتصادية أن هذه المبادرة تمثّل نقطة تحوّل في العلاقة بين السوق والمجتمع، وتفتح الباب أمام رؤى جديدة في كيفية تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الاستقرار لا التلاعب به.
