الائتمان المصرفي العابر للحدود يقفز لمستوى قياسي عند 34.7 تريليون دولار

تجاوزت هذه القفزة الذروة المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008، حينما بلغ الإجمالي 33.6 تريليون دولار.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بالإقراض إلى المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs)، التي سجلت نمواً سنوياً قدره 14%، وهو الأعلى منذ عام 2019.
من إجمالي الزيادة (456 مليار دولار)، استحوذت هذه المؤسسات على 678 مليار دولار، ذهب ثلثاها تقريباً إلى مراكز مالية كبرى مثل جزر كايمان (237 مليار دولار)، اليابان (131 مليار دولار)، والمملكة المتحدة (88 مليار دولار)، في حين حصلت اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية على 26 مليار دولار فقط.
أما من حيث العملات، فتم تنفيذ الجزء الأكبر من الزيادة بالدولار الأميركي (0.8 تريليون دولار) واليورو (0.5 تريليون دولار).
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، ارتفعت حصة الاقتصادات المتقدمة إلى 28.1 تريليون دولار من الإجمالي، بينما توسع الائتمان الموجه إلى الأسواق الناشئة بنحو 100 مليار دولار ليصل إلى 5.9 تريليون دولار، مدفوعاً بارتفاع الإقراض المقوم بالرنمينبي بنحو 45 مليار دولار.
وتشير بيانات البنك إلى أن الاتجاه نحو التمويل بالرنمينبي، وهو العملة الرسمية للصين أي التسمية الرسمية لليوان الصيني، أصبح أكثر وضوحاً منذ عام 2022، بالتوازي مع تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
إذ بلغ التوسع التراكمي في الإقراض بالرنمينبي للأسواق الناشئة 373 مليار دولار منذ بداية 2021، مقابل انخفاض في الإقراض بالدولار قدره 257 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
ومن الجدير بالذكر أن، الائتمان المصرفي العابر للحدود يعني القروض أو التمويلات التي تمنحها البنوك في بلد ما لجهات موجودة في بلد آخر.

سي ان ان الاقتصادية