وخلال افتتاح الورشة أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد الشوتري، أن قانون الاستثار الجديد وما يحمل من مزايا وضمانات، كفيل بجذب واسع للاستثمار ومطمئن لرؤوس الاموال لإقامة مشاريعها الاستثمارية، مشيراً الى أن القانون بحاجة الى ترويج واسع ليتعرف المستثمرين والمعنيين على مزايا وضمانات هذا القانون
وتطرق الشوتري الى مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث انتهت الوزارة من اعداده ليتم رفعه الى مجلس الوزراء، منوها الى أن قانون الشراكة الجديد وانطلاقا من مسؤولية الحكومة سيمنح القطاع الخاص عدد من المزايا باعتباره شريك أساسي في التنمية والاقتصاد في اليمن.
من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابو بكر اسحاق، أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص وتحقق رؤية الدولة الطموحة، وأن الهيئة عملت لأجل ذلك على اصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 3 لسنة 2025م الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير بيئة الاعمال في اليمن، وتوفير حوافز استثمارية تشمل ضمان حقوق الملكية والمعاملة المتساوية.
وأشار الى أن من الأولويات الراهنة للهيئة تعزيز الانتاج المحلي والتحول من الاستيراد الى الانتاج وتمكين المنتجات المحلية من منافسة المنتجات الخارجية وتشجيع وتطوير مشاريع الشراكة، كما تطرق الى الرؤية المستقبلية للهيئة المتمثلة بتفعيل قانون الاستثمار الجديد عبر حملات ترويجية عن مزاياه للمستثمرين، وتبني سياسات ذكية والتركيز على التحول الرقمي وتبني المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة، وتعزير الثقة بين المستثمرين عبر انشاء محاكم اقتصادية نوعية لحل النازاعات وضمان شفافية الاجراءات.
من جانبه قال رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي، إن الورشة تحمل أهمية بالغة خاصة هذه المرحلة بعد إيقاف الحرب على غزة، لمناقشة الفرص الاستثمارية الموجودة حاليا، وكيفية استنهاض المشاريع المتعثرة ومنحها مزايا قانون الاستثمار الجديد كون ذلك يسهم في إعادة الثقة بين القطاعين العام والخاص، مطمئناً من تضرر من القطاع الخاص نتيجة استهداف العدوان بأن الحكومة ستقف الى جانبه حتى يستعيد نشاطه بالشكل الطبيعي من خلال السياسات الاقتصادية التي تسير في هذا الاتجاه.
ونوه الشامي الى أن هناك فجوة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يجب تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي سيسهم في توحيد الجهود نحو استنهاض الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشار البيان الصادر عن الورشة.. أن الورشة ركزت على مناقشة السبل الكفيلة بتهيئة بيئة مواتية لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، كما استعرضت المستهدفات المرحلية لاستقطاب مشاريع استثمارية بقيمة اجمالية تصل الى 12 مليار و343 مليون و851 ألف و980 دولار خلال العشر السنوات القادمة.
وشدد البيان على اصدار قرار رسمي بتشكيل فريق تشبيك مشترك يضم مختلف الاطراف المعنية وتعزيز التنسيق المؤسسي، والاتفاق على آليات تعاون وتنسيق مؤسسي مشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات العلاقة لتطوير بيئة الاستثمار وتنفيذ برامج ترويجية وتسويقية مشتركة، وتعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية في مجال استقطاب وتسجيل المشاريع الاستثمارية، بالاضافة الى اقرار اجراءات موحدة وفعالة لتسجيل المشاريع الاستثمارية وتفعيل آليات تبادل المعلومات والبيانات الفنية بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع جاهزيتها وقدرتها على دعم المستثمرين.
وأكد البيان على أهمية ترسيخ الالتزام الجماعي بتنفيذ مستهدفات برنامج حكومةالتغيير والبناء وفقا للقانون واللوائح المعتمدة، واعتماد منظومة حكومية متكاملة لبناء القدرات المؤسسية وضمان استدامة المتابعة والتقييم للمشاريع الاستثمارية، واختتم البيان بتأكيد الهيئة العامة للاستثمار ومعها كافة الجهات الحكومية الشريكة، التزامها الكامل بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الورشة.
