قام بنك بروة، أسرع المصارف المتوافقة مع الشريعة نمواً في قطر بدور المدير المشارك لعملية إصدار الصكوك التي أتمتها حكومة دبي مؤخراً بقيمة 1.25 مليار دولار أميركي، والتي تعد أول إصدار مستحق لعشر سنوات بالدولار الأميركي في المنطقة، كما تعد المرة الأولى التي يشارك فيها بنك من قطر في عملية إصدار صكوك سيادية على هذا المستوى خارج دولة قطر.
وفي تعليقه على الصفقة قال السيد ستيف تروب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة: «نحن فخورون للغاية بأن نكون جزءاً من هذا الإصدار بالغ الأهمية، إذ لم يسبق لبنك قطري أن قام بدور على هذا المستوى في إصدار صكوك سيادية في المنطقة وهذه شهادة أخرى على نجاحنا في تحقيق رؤيتنا بأن تصبح مجموعة بنك بروة مجموعة مالية عالمية متوافقة مع الشريعة مقرها في قطر» .
ويعتبر هذا الإصدار التجربة الأولى لحكومة دبي في الأسواق منذ شهر يونيو 2011 حين قامت بإصدار سندات لمدة عشر سنوات بقيمة 500 مليون دولار أميركي، وتعتزم حكومة دبي توظيف عوائد الإصدار لأغراض تمويلية عامة.
حقق الإصدار نجاحاً كبيراً حيث فاقت قيمة الاكتتاب المستهدفة أكثر من ثلاثة و نصف أضعاف قيمة الإصدار، وجذبت طلبات من أكثر من 260 مستثمراً بينهم مديروا صناديق استثمارية وشركات تأمين وبنوك، حيث حددت قيمة مقدار الربح التي توازي نسبة الفائدة بالنسبة للسندات العادية، بنحو 6.45% على الشريحة المستحقة خلال عشر سنوات والبالغة 650 مليون دولار، و4.9% لشريحة السنوات الخمس البالغة 600 مليون دولار.
«وقد علق السيد كيث برادلي، مدير عام القطاع المصرفي في بنك بروة قائلاً: » تمثل الصكوك وسيلة ممتازة للوصول إلى السيولة المتزايدة لدى المستثمرين والصناديق الراغبين باستثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومن المتوقع أن يستمر نمو إصدارات الصكوك في منطقة الخليج العربي بسرعة أكبر من إصدارات السندات، ونحن في بنك بروة عازمون على لعب دور رئيسي في هذا النمو من خلال تقديم التسهيلات لصفقات رئيسية مثل هذا الإصدار. لقد أثبت بنك بروة قدرة وموثوقية في أسواق الدين ورأس المال وسنستمر في العمل على تطوير هذا القطاع.
زاوية