وأوضح محلل الوكالة باديس شبيلات، في مذكرة بحثية صادرة اليوم الثلاثاء، أن التسهيلات التنظيمية أخفت التدهور في دفاتر قروض البنوك، وستستمر تكاليف المخصصات المرتفعة في التأثير على الربحية.
وتابع أن رأس المال والسيولة الوقائية ستمتص بشكل مريح الخسائر غير المتوقعة، إلى جانب عمليات الدمج داخل أسواق الصيرفة الإسلامية المجزأة يوفر فرصًا.
ولفت محلل وكالة موديز أن العائد على الأصول يظل في المتوسط أقل من مستويات ما قبل الوباء هذا العام بسبب أسعار الفائدة المنخفضة، وبيئة التشغيل التي لا تزال ضعيفة، وتكاليف مخصصات القروض المرتفعة، منوهتا بأن الطلب القوي على التمويل الإسلامي سيعوض هذه الضغوط جزئيًا.
وكشف:" لا يزال رأس المال التنظيمي للبنوك الإسلامية أعلى بكثير من الحد الأدنى من المتطلبات، كما أن السيولة لديهم قوية، مما يعكس نمو الودائع حيث يقوم العملاء بخفض الإنفاق وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي".
يشار إلى أن البنوك المركزية في معظم البلدان خففت متطلبات الاحتياطي وتواصل دعم البنوك من ناحية السيولة، وتعززت أسواق الخدمات المصرفية الإسلامية الرئيسية في السنوات الأخيرة نظرًا لسعي القطاع إلى تحسين توليد الإيرادات وخفض التكاليف.
وتتوقع الوكالة سعي المزيد من البنوك الإسلامية إلى عمليات الاندماج، خاصة المستفيدين الأصغر حجمًا الذين يزاحمهم المنافسون الكبار.
يذكر أن البنوك الإسلامية في بعض الحالات اندمجت مع نظيراتها التقليدية من البنوك التقليدية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ودمجت الحكومة في إندونيسيا البنوك الإسلامية المملوكة للدولة في عام 2020 لمساعدتها على التنافس مع البنوك التقليدية الأكبر حجمًا.
مباشر
